حذّرت هيئة صينية من مخاطر جمع الأموال غير القانوني باستخدام العملات المستقرة، وسط تهافتٍ محموم على العملات الرقمية والأصول الرقمية في السوق.
وأعلنت جمعية بكين للتمويل عبر الإنترنت في بيانٍ لها، مساء الأربعاء، أن «بعض المؤسسات والأفراد عديمي الضمير يجذبون المستثمرين إلى العملات المستقرة وغيرها من مخططات العملات الرقمية التي تعِد بعوائد مرتفعة تحت ستار الابتكار المالي». وأضافت الجمعية أن «العوائد المرتفعة والمخاطر العالية متلازمتان»، حاثةً المستثمرين على توخي الحذر والابتعاد عن مشاريع العملات الرقمية غير المصرح بها.
وتُعدّ العملات المستقرة رموزاً رقمية مرتبطة بأصول سائلة مثل الدولار، ولديها القدرة على تعطيل أنظمة الدفع التقليدية، وفقاً لبعض المحللين. وتتسابق هونغ كونغ الصينية والولايات المتحدة وبعض المناطق والدول الأخرى لوضع أطر تنظيمية للعملات المستقرة، متنافسةً على امتداد أوسع في التمويل والتجارة الرقمية العالمية.
وفي انعكاسٍ لاهتمام المستثمرين المتزايد بسرعة، ارتفع مؤشرٌ يتتبع أسهم العملات المستقرة في الصين بنسبة 88 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما تضاعف مؤشر الأسهم المرتبطة بالعملات المستقرة في هونغ كونغ بأكثر من الضعف.
وصرحت جمعية بكين للتمويل عبر الإنترنت بأن بعض مخططات الاستثمار تجذب المستثمرين بعباراتٍ رائجة مثل «العملات المستقرة» و«التمويل اللامركزي (DeFi)» و«الويب 3.0»، حيث تدفع للمستثمرين الأوائل أموالاً تُؤخذ من المنضمين الجدد كما هو الحال في «مخططات بونزي» التقليدية للنصب.
وأضافت الجمعية: «يمكن أن تتطور هذه الأنشطة بسهولة إلى جرائم مثل جمع التبرعات غير المشروع، والاحتيال المالي، والمخططات الهرمية، وغسل الأموال، مما قد يُعطل النظام الاقتصادي والمالي بشكل كبير، ويُعرّض المصلحة العامة والثقة الاجتماعية للخطر».
وحظرت الصين تداول العملات المشفرة في عام 2021 بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالي. وأعلنت شركتا التكنولوجيا الصينيتان العملاقتان «جيه دي دوت كوم» و«آنت غروب» أنهما ستتقدمان بطلب لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ، حيث من المقرر أن يدخل تشريع العملات المستقرة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في إطار سعي المدينة لتصبح مركزاً للأصول الرقمية.
وفي الأسواق، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الخميس، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله الليلة السابقة، حيث نظر المستثمرون في تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، ومسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وتراجع اليوان في الخارج إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 7.1881 يوان للدولار على خلفية هذه الأنباء، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمال فرض رسوم جمركية أكبر من المتوقع على الصين، لكنه سرعان ما عكس مساره مع تراجع الدولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 97.38 يوم الخميس، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين، عقب مزاد قوي لسندات لأجل 10 سنوات. وقال محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة: «لا يزال من الممكن أن يحصل الدولار على بعض الاستراحة مقابل العملات الآسيوية، حيث تبدو صفقات البيع على المكشوف مزدحمة بعض الشيء من منظور تحديد المراكز». وأضافوا: «في النهاية، قد تُولي الأسواق اهتماماً أكبر للمسار المستقبلي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مما قد يُشكل مستقبل الدولار».
وفي سوق الأسهم، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الخميس، مع توجه المستثمرين القلقين بشأن التوقعات الاقتصادية نحو القطاعات التي يُتوقع أن تستفيد من السياسات الحكومية، حيث تفوقت أسهم العقارات في الأداء.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.48 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات ونصف. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.47 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.6 في المائة، لكن المؤشر الذي يتتبع شركات التكنولوجيا العملاقة انخفض بنسبة 0.3 في المائة.
ويراقب المشاركون في السوق عن كثب أي إشارات لتحفيز سياسي بعد أن تفاقم انكماش أسعار المنتجين في الصين في يونيو (حزيران) إلى أسوأ مستوى له منذ نحو عامين. وحذر تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «نومورا»، في مذكرة: «قد تتدهور الأساسيات الاقتصادية بشكل ملحوظ في النصف الثاني من هذا العام، مع تراجع الطلب بشكل كبير على جبهات متعددة»، مضيفاً أن تباطؤ نمو الصادرات، المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية، واستمرار الضائقة في قطاع العقارات لا يزالان من المخاطر الرئيسية. وقال: «نعتقد أن بكين ستسارع على الأرجح إلى طرح جولة جديدة من الإجراءات الداعمة في وقت ما خلال النصف الثاني».
