أفادت صحيفة يوميوري اليابانية، الخميس، نقلاً عن مصادر حكومية، بأن طوكيو تسعى لإجراء محادثات بين مفاوض الرسوم الجمركية الياباني ريوسي أكازاوا ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال زيارة المسؤول الأميركي لليابان لحضور معرض إكسبو العالمي الأسبوع المقبل.
وصرح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بأن اليابان ستواصل مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25 في المائة اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل.
وأفادت صحيفة يوميوري بأن اليابان تهدف إلى استضافة أول محادثات على المستوى الوزاري بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة في اليابان قبل الموعد النهائي الجديد للمفاوضات في الأول من أغسطس. وسبق أن عقدت اليابان والولايات المتحدة 7 محادثات وزارية بشأن الرسوم الجمركية في واشنطن.
ومن المقرر أن يحضر بيسنت فعالية «اليوم الوطني» للولايات المتحدة في 19 يوليو (تموز) ضمن فعاليات معرض إكسبو 2025 العالمي في أوساكا، غرب اليابان، مع الوفد الأميركي. وذكرت صحيفة يوميوري أن اليابان تسعى على الأرجح إلى إجراء محادثة هاتفية بين أكازاوا وبيسنت قبل وصول الأخير، وعقد اجتماع شخصي خلال فترة إقامة المسؤول الأميركي بالبلاد. كما قد تسعى اليابان إلى عقد اجتماع بين إيشيبا وبيسنت.
وأشارت «يوميوري» إلى أن إيشيبا كلف أكازاوا بالتركيز على مفاوضات التعريفات الجمركية حتى خلال فترة الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو الحالي.
ضغوط العملة
وفي سياق ذي صلة، قال ماساتسوغو أساكاوا، كبير المسؤولين السابقين في شؤون العملات باليابان، لـ«رويترز»، إنه من غير المرجح أن تواجه اليابان ضغوطاً من الولايات المتحدة لتعزيز الين عمداً، على الرغم من انتقادات الرئيس دونالد ترمب لفائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.
وأثار تركيز ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي وتصريحاته حول إبقاء اليابان على ضعف الين تكهنات حول احتمال تعرض طوكيو لضغوط لتعديل قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية.
وأكد أساكاوا أن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية لا تزال قوية. ومع ذلك، فقد أصبح أكثر عرضة لضغوط البيع عقب إعلان ترمب في 2 أبريل (نيسان) عن فرض تعريفات جمركية «متبادلة» شاملة.
وقال في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر من يوم الأربعاء: «إذا ضعف الدولار، فسيؤدي ذلك إلى تسريع التضخم في الولايات المتحدة، وهو خطر يُرجح أن يكون وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مُدركاً له جيداً».
وقال أساكاوا: «على حد علمي، لا يوجد نقاش مُحدد بشأن مسائل العملة بين بيسنت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو في سياق محادثات التجارة».
وعندما سُئل عن احتمالية حدوث انخفاض مُنسق لقيمة الدولار على غرار «اتفاق بلازا» لعام 1985 الذي قادت فيه واشنطن دول مجموعة السبع المتقدمة لإضعاف العملة الأميركية، نفى هذا الاحتمال. وقال: «من غير المُرجح حدوث اتفاق بلازا ثانٍ»، مُشيراً إلى الحاجة إلى اتفاق من الصين وأوروبا.
ويُحافظ أساكاوا على اتصال وثيق مع صانعي السياسات الحاليين. وبصفته نائب وزير المالية للشؤون الدولية من عام 2015 إلى عام 2019، انخرط أساكاوا بعمق في مفاوضات التجارة والعملة اليابانية مع الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى لترمب كرئيس عام 2017.
وأوضح أساكاوا أنه خلال الولاية الأولى لترمب كرئيس، نجح رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي في إقناع الرئيس الأميركي بترك شؤون سعر الصرف في أيدي مسؤولي المالية. وتابع: «منذ ذلك الحين، يبدو أن فكرة ترك شؤون العملة لقادة المالية راسخة داخل الإدارة الأميركية».
محادثات صعبة
وفي أول محادثات وجهاً لوجه لهما في أبريل، قال كاتو إنه يتفق مع بيسنت على مواصلة الحوار «البناء» حول سياسة العملة، لكنه لم يناقش تحديد أهداف العملة أو إطار عمل للتحكم في تحركات الين.
وشهد مؤشر الدولار، الذي يعكس أداءه مقابل سلة من 6 عملات أخرى، أسوأ نصف أول له من العام منذ عام 1973؛ حيث انخفض بنحو 11 في المائة. وحتى الآن هذا العام، انخفض الدولار بنسبة 7.5 في المائة مقابل الين.
وصرح أساكاوا بأنه من الصعب التنبؤ بنتيجة مفاوضات التجارة الثنائية؛ حيث لم يُبدِ ترمب أي اهتمام يُذكر لجهود طوكيو للحصول على تنازلات بشأن رسوم السيارات. وأضاف أساكاوا أن لدى اليابان عدة أوراق يمكنها استخدامها في محادثات التجارة مع واشنطن، مثل التعهد بتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة، ومراجعة معايير سلامة السيارات المحلية، والمساهمة في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا... وقال: «بدلاً من تقديمها تدريجياً، من الأفضل تقديمها كحزمة واحدة».
قلق من المستقبل
وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الياباني، يوم الخميس، أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات اليابان وإنتاجها محدود في الوقت الحالي، لكن العديد من الشركات تشعر بالقلق من خطر ضعف الطلب العالمي في المستقبل.
وبينما شهدت بعض المناطق في اليابان تأجيل الشركات لخطط الإنفاق الرأسمالي أو مراجعتها، قالت شركات أخرى إن الشركات واصلت زيادة الإنفاق لتبسيط العمليات ومواجهة نقص العمالة، وفقاً لملخص الاجتماع الفصلي لمديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان المركزي.
وذكر الملخص، في معرض حديثه عن كيفية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات وإنتاج المصانع في المناطق اليابانية، أن «التأثير محدود بشكل عام في الوقت الحالي... أما بالنسبة للتوقعات، فقد شهدت العديد من المناطق إعراب الشركات عن قلقها بشأن تراجع الطلب نتيجة ارتفاع أسعار المبيعات الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي».
وفي تقرير منفصل، أبقى بنك اليابان على تقييمه لجميع المناطق التسع كما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، مؤكداً أن اقتصاداتها تتعافى بشكل معتدل.
سيكون الملخص والتقرير من بين العوامل التي سيدرسها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات الاقتصادية يومي 30 و31 يوليو الحالي؛ حيث سيصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار.
