تستعد الشركات الأميركية لفتح دفاتر أرباحها للربع الثاني، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات على تأثير حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان).
وبينما يُتوقع تباطؤ نمو الأرباح مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن الانخفاض الحاد في الدولار قد يساعد في تعويض الآثار المحتملة للرسوم الجمركية، وفق «رويترز».
ويتوقع المحللون أن تنمو أرباح الربع الثاني بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ13.7 في المائة في الربع الأول، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ومن المقرر أن تعلن البنوك الكبرى مثل «جي بي مورغان تشيس» عن نتائجها في 15 يوليو (تموز)، وهو ما يمثل بداية غير رسمية لموسم الإفصاح.
وعاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» إلى مستويات قياسية جديدة، مما أثار التساؤلات مرة أخرى حول ما إذا كان نمو الأرباح سيكون كافياً لدعم أسعار الأسهم عند هذه المستويات المرتفعة.
ويتم تداول المؤشر بمضاعف أرباح مستقبلي يبلغ نحو 22 ضعفاً، مقارنة بمتوسط نسبة السعر إلى الأرباح لمدة عشر سنوات التي تبلغ نحو 18، استناداً إلى بيانات «إل إس إي جي».
ووسّع ترمب حربه التجارية العالمية، الثلاثاء، معلناً خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على النحاس المستورد، وقال إن الرسوم التي طالما هدد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية ستأتي قريباً.
ويوم الاثنين، أبلغ ترمب 14 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، أنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى بنسبة 25 في المائة أو أكثر اعتباراً من 1 أغسطس (آب).
وقد تعرضت الدول لضغوط للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة منذ أن أطلق ترمب حرب الرسوم الجمركية، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسهم. ولم يتم التوصل سوى إلى اتفاقيتين حتى الآن، مع بريطانيا وفيتنام. وفي يونيو (حزيران)، اتفقت واشنطن وبكين على إطار عمل يتعلق بمعدلات الرسوم الجمركية.
وخلال موسم أرباح الربع الأول، قال كيث ليرنر، كبير استراتيجيي السوق في «تراست أدفايزوري سيرفيس» في أتلانتا: «كان الأمر أشبه بعدم معرفة ما يمكن توقعه. كان هناك عدد أقل بكثير من الشركات التي سحبت توقعاتها مما كان متوقعاً، وهذا أظهر أن الشركات لا تزال متماسكة نسبياً». وأضاف: «كان السؤال هل هي متماسكة لأننا لم نشهد بعد التأثير الفعلي؟».
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة الأسعار وإبطاء النمو، رغم أن عدم اليقين بشأن السياسات النهائية كان عاملاً مثبطاً منذ فترة، حيث يؤدي إلى تأجيل الشركات لاتخاذ قرارات.
ومع استمرار المفاوضات التجارية، من المتوقع أن تظل الرسوم الجمركية موضوعاً رئيسياً في مكالمات الشركات مع المستثمرين، وفقاً لما قاله بيتر تويز، رئيس مجلس إدارة تشيس للاستثمار في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.
قال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في «غولدمان ساكس» وفريقه، إن ارتفاع الرسوم الجمركية لم يؤثر بعد على توقعات المبيعات أو خطط الإنفاق على مستوى المؤشر الإجمالي.
ومع ذلك، أشاروا إلى وجود مخاطر على هوامش بعض الشركات إذا اضطرت لامتصاص تكاليف الرسوم الجمركية. وتتوقع «غولدمان ساكس» أن يتحمل المستهلكون 70 في المائة من التكلفة المباشرة.
واستقرت توقعات نمو أرباح الربع الثاني في الأسابيع الأخيرة بعد انخفاض حاد في بداية أبريل.
وكان الانخفاض الأولي في توقعات الأرباح نتيجة لإعلانات ترمب بشأن الرسوم الجمركية في أبريل، في حين ظلت التوقعات للقطاعات المتضررة مثل السيارات والنقل والسلع الاستهلاكية المعمرة أقل بكثير من مستويات أبريل، حسبما كتب شون سيموندز واستراتيجيون آخرون في «يو بي إس» في مذكرة.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل نمو الأرباح المتوقعة للربع الثاني بنسبة 4.4 نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط الانخفاض في السنوات الثلاث السابقة البالغ 3.5 نقطة، وفقاً لتاجيندر دهيلون، كبير محللي الأبحاث في «إل إس إي جي».
يرى الاستراتيجيون أن ذلك ليس بالضرورة أمراً سلبياً؛ لأن معظم شركات «ستاندرد آند بورز 500» عادةً ما تتجاوز توقعات المحللين، وقد تعني التوقعات المنخفضة رفع مستوى النجاح المتوقع.
وقال نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك»، في مذكرة صدرت مؤخراً: «التوقعات منخفضة بما يكفي بالنسبة للعديد من شركات «ستاندرد آند بورز 500» لإظهار نمو في الأرباح أفضل بكثير من المتوقع في الربع الثاني». وأضاف أن الارتفاع القياسي الأخير الذي سجله مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يشير إلى أن السوق تتشاطر هذا الرأي.
ويرى هو وآخرون أيضاً أن هناك فائدة محتملة لنمو الأرباح من ضعف الدولار الأميركي، وهو ما يجعل السلع الأميركية أقل تكلفة في الخارج.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنحو 7 في المائة في الربع الثاني، وهو انخفاض بنسبة 10 في المائة منذ بداية العام، وهو أكبر هبوط لفترة ستة أشهر في أي عام منذ 1973.
وقال توز: «العديد من شركات فورتشن 500 الكبرى تجري نصف أعمالها في الخارج، لذا قد يكون هذا مصدراً لمفاجآت إيجابية لبعض الشركات، وربما يكفي لتعويض ما قد تذكره بشأن تأثير الرسوم الجمركية مستقبلاً».
وشهدت الأسهم التكنولوجية انتعاشاً حاداً في الربع الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 23.5 في المائة بعد تراجع في الربع الأول. كما انتعشت خدمات الاتصالات في الربع الثاني.
ومن المتوقع أن يسجل هذان القطاعان أكبر نمو في الأرباح مقارنة بالعام السابق في الربع الثاني، مع ارتفاع أرباح قطاع التكنولوجيا بنسبة 17.7 في المائة وخدمات الاتصالات بنسبة 31.8 في المائة.
ولا يزال التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي مرتفعاً. وفي الأسبوع الماضي، اقتربت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من 4 تريليونات دولار، مما وضعها على المسار الصحيح لتصبح الشركة الأكثر قيمة في التاريخ.
وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث» في فيرفيلد بولاية كونيتيكت: «لا ينبغي للأسماء الكبيرة والشركات الكبرى أن تخيب الآمال كثيراً».
