أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الاثنين، منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، لتمكين التخطيط الحضري وصناعة القرارات الذكية، وتخويل المنشآت ممارسة أنشطتها، والترخيص للقيام بأعمال التصوير والمسح الجوي وأعمال المسح البحري الهيدروغرافي، وأعمال التصوير البانورامي والتقنيات المماثلة لها، وفقاً لضوابط وشروط الهيئة.
وقال محمد آل صايل رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إن تدشين منظومة التصاريح والتراخيص يعد خطوة استراتيجية لتمكين قطاع المساحة والمعلومات المكانية في السعودية، ودعم أعمال وجهود مختلف القطاعات والمجالات الوطنية التنموية من خلال استخدام عنصر المكان كإطار مرجعي مشترك، يسهم في تعظيم أثر التقنيات والحلول الجيومكانية المبتكرة، وتدعيم تكامل منظومة الخدمات وصناعة القرارات الذكية القائمة على البيانات الجيومكانية الدقيقة والموثوقة.
وأشار آل صايل في كلمته خلال مناسبة التدشين في الرياض، إلى أن السعودية تتبوأ مكانة متقدمة في المجال الجيومكاني، ودوراً قيادياً في المنظمات الدولية، وتقدماً متسارعاً في المؤشرات العالمية، إذ تقدمت السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية.
من جهته، قال المهندس عبد العزيز الشقيحي المدير التنفيذي للتراخيص والتصاريح والرقابة في الهيئة، إن البيانات الجيومكانية لم تعد مجرد خرائط، بل أداة استراتيجية لصناعة القرار، وعنصراً رئيسياً لبناء بنية تحتية رقمية قادرة على استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على تنظيم هذا القطاع الحيوي بمنظومة احترافية متوازنة تحقق التمكين مع الامتثال، وتدعم الابتكار مع الحفاظ على الأمن والخصوصية، وتسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للكفاءات وداعمة لإنتاج بيانات دقيقة وموثوقة.
الأنشطة الجيومكانية الاقتصادية.. نحو تمكين صناعة القرارات الذكية pic.twitter.com/qPxXLAzx62
— الجيومكانية (@GEOSA_GOV_SA) July 6, 2025
وتمثل التراخيص الجيومكانية، وثيقة رسمية تصدرها الهيئة العامة للمساحة، للمستفيدين من الأفراد والمنشآت، وذلك لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية. وتقدم «الجيومكانية» للمنشآت التجارية خدمة منح التراخيص، وذلك يخول بموجبه المنشأة ممارسة أحد الأنشطة المحددة في الترخيص وفقاً لأحكام وضوابط وشروط مزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية.
وتستفيد من التراخيص الجيومكانية، جميع المنشآت التجارية التي لها علاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمساحة والمعلومات الجيومكانية بشكل جزئي أو كلي. كما تقدم الهيئة التصاريح الجيومكانية، وهو خطاب موافقة مؤقت من الهيئة لغرض محدد، ومقيد بمدة زمنية لمنطقة جغرافية معينة، ويمنح للجهات المستفيدة والمنفذة لعمل مشاريع جمع البيانات الميدانية، وذلك بهدف ضبط وتنظيم الأعمال والمواءمة مع أصحاب المصلحة ورفع جودة المخرجات وتعظيم الفائدة.
وتقدم «الجيومكانية» خدمة التصاريح للقيام بأعمال التصوير والمسح الجوي وأعمال المسح البحري الهيدروغرافي، وأعمال التصوير البانورامي والتقنيات المماثلة لها، وفقاً لضوابط وشروط تصريح الأعمال الجيومكانية.
وخلال الحفل، تم الإعلان عن تدشين التراخيص والتصاريح الجيومكانية لـ18 نشاطاً اقتصادياً عبر بوابة الهيئة الرقمية، تشمل نشاط الأسماء الجغرافية، ونشاط المسح الأرضي، ونشاط إنتاج الخرائط، ونشاط إعداد الأطالس، ونشاط الاستشارات الهيدروغرافية، ونشاط التصوير والمسح الجوي، ونشاط الاستشارات الجيومكانية، ونشاط الاستشارات والأعمال الجيوديسية، ونشاط بناء قواعد البيانات الجيومكانية، ونشاط المسح البحري (الهيدروغرافي)، ونشاط ضبط وضمان جودة البيانات الجيومكانية، ونشاط بناء وتشغيل منصة أو بوابة جيومكانية، ونشاط رصد وقياس حركة المد والجزر، ونشاط تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية على الويب، ونشاط إنتاج بيانات وخدمات جيومكانية باستخدام التصوير البانورامي، ونشاط إنتاج الخرائط البحرية، ونشاط الأعمال الجيوديسية للتطبيقات الجيوفيزيائية، ونشاط أعمال نظم المعلومات الجغرافية.
كما شهد الحفل الإعلان عن إضافة وإطلاق ترخيص نشاط «الاستشعار عن بُعد» كأحد الأنشطة الرئيسة في منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية التي تختص بها الهيئة، إلى جانب الإعلان عن البيئة التنظيمية التجريبية (Geo-Sandbox) التي ستُسهم في دعم الباحثين والمبتكرين في اختبار وتطوير حلول جيومكانية مبتكرة في بيئة آمنة ومحكومة.
وتهدف الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في السعودية، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، باستثناء الأعمال المتعلقة بوزارة الدفاع؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
