«وول ستريت» تستعيد الصدارة جزئياً بعد تفوق الأسهم الأوروبية في 2025

رغم صعود اليورو واهتمام المستثمرين بقطاعات الدفاع والتكنولوجيا

صورة تظهر انعكاس بورصة نيويورك على نافذة (أ.ب)
صورة تظهر انعكاس بورصة نيويورك على نافذة (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تستعيد الصدارة جزئياً بعد تفوق الأسهم الأوروبية في 2025

صورة تظهر انعكاس بورصة نيويورك على نافذة (أ.ب)
صورة تظهر انعكاس بورصة نيويورك على نافذة (أ.ب)

بعدما بدأت الأسهم الأوروبية عام 2025 بقوة، متفوقة على «وول ستريت»، بفضل السياسات الأميركية المتقلبة والتحول المالي النادر في ألمانيا، عادت الأسواق الأميركية إلى اللحاق بها، لتستعيد الصدارة جزئياً.

فقد ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6.6 في المائة منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الجمعة، مقابل مكاسب بلغت 6.8 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وكان الفارق أكثر وضوحاً في مارس (آذار)، حين تفوق المؤشر الأوروبي بنحو 10 نقاط مئوية، مما دفع بعض المتفائلين إلى اعتبار أن وقت أوروبا قد حان، بعد سنوات من ضعف أدائها مقارنة بـ«وول ستريت»، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من تراجع هذا التفوق في الأسهم، فإن مكاسب العملة الأوروبية لا تزال لافتة؛ إذ صعد اليورو بنحو 14 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وقال رئيس استراتيجية الأسواق السيادية العالمية في «يو بي إس» لإدارة الأصول، ماكس كاستيلي: «التحولات التجارية وخطة خفض الضرائب والإنفاق الجديدة في أميركا، تشكل اختباراً لتحول الاستثمارات من الولايات المتحدة إلى أوروبا»، مضيفاً: «لا أظن أن الاستثنائية الأميركية ستعود بالقوة نفسها، لكنني لا أستبعد نهاية فترة تفوق الأصول الأوروبية».

عودة التكنولوجيا الكبرى

وتقول رئيسة أبحاث الأسهم في «ستيت ستريت غلوبال ماركتس»، ماريا فيتمان، إن تعافي «وول ستريت» بدأ في منتصف أبريل (نيسان)، مع تحوّل اللهجة من «حرب تجارية» إلى «مفاوضات تجارية»، لكن «التحول الحقيقي» حصل مع نتائج أرباح الشركات، حين أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا أن أرباحها ستكون قوية جداً.

ويشكّل قطاع التكنولوجيا نحو ثلث «ستاندرد آند بورز 500»، وقد ارتفع بنسبة 24 في المائة منذ أبريل، على الرغم من التراجع الحاد عند إعلان ترمب خطط الرسوم الجمركية. وسجل سهم «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً حاداً بنسبة 45 في المائة، دون وجود نظير أوروبي مماثل.

مستثمرون متمسكون بالحذر

ورغم ذلك، لا يسارع الجميع في العودة إلى «وول ستريت»؛ إذ يرى البعض أن مستويات المؤشرات أصبحت مبالغاً فيها. وتقول كبيرة مديري المحافظ في «دي دبليو إس»، مادلين رونر: «أظهر إعلان الرسوم الجمركية مدى هشاشة المعنويات وخطورة التقييمات المرتفعة»، مضيفةً أن التقييمات الأوروبية «أكثر منطقية».

وترى رونر أن أرباح الشركات الأوروبية بدأت النمو من جديد، مما يقلّص الفجوة مع نظيراتها الأميركية، وقد ينعكس ذلك في التقييمات. وتتوقع «دي دبليو إس» أن يتقارب نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وأوروبا خلال عامَي 2025 و2026، مما يشكّل دعماً مستداماً لأرباح الشركات الأوروبية.

هل ما زال بالإمكان شراء أسهم الدفاع؟

على الرغم من أن المستثمرين ضخوا أموالاً في الأسهم الأوروبية، فإن التركيز انصبّ على قطاعات محددة، أبرزها الدفاع (بزيادة 50 في المائة) والبنوك (28 في المائة)، مما يعكس هشاشة الثقة بالسوق الأوسع. وتمثّل هاتان الفئتان أكثر من نصف العائد على مؤشر «ستوكس 600»، رغم أنهما تشكلان 16 في المائة فقط من وزنه، وفق «بي إن بي باريبا إكسان».

ويعزو البعض هذا الارتفاع إلى التوسع الملحوظ في الإنفاق الدفاعي من دول الناتو، خصوصاً ألمانيا. إلا أن التقييمات تبدو مبالغاً فيها، إذ تُتداول أسهم «راينميتال» الألمانية عند مضاعف ربحية يتجاوز 50 مرة، وهو أعلى حتى من «أبل» و«مايكروسوفت».

عملة أقوى... وأسواق مختلفة

اليورو، من جانبه، بلغ أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات، مقترباً من حاجز 1.20 دولار. وفي بداية العام، كانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى ما دون دولار واحد، وسط إقبال كثيف على الأصول الأميركية. لكن مع تبدل المعطيات، عاد اليورو إلى الصعود، لا سيما بعد أن بدأ المستثمرون الأجانب في الأسواق الأميركية زيادة تحوطاتهم من العملة خشية مزيد من ضعف الدولار.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «دويتشه بنك»، جورج سارافيلوس، إن المستثمرين لا يحتاجون إلى بيع الأصول الأميركية لإضعاف الدولار، بل يكفيهم قول «لا لشراء المزيد».

ويؤثر هذا التحول في أسعار الصرف على المستثمرين أيضاً؛ إذ يجعل الأسهم الأوروبية أرخص نسبياً للأميركيين، فيما تصبح «وول ستريت» أكثر تكلفة للمستثمرين الأوروبيين.

فعلى الرغم من بلوغ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستويات قياسية بالدولار، فإنه لا يزال أدنى بنحو 9 في المائة من ذروته في فبراير (شباط) عند تسعيره باليورو. وفي المقابل، لا يزال «ستوكس 600» أقل من قمته المسجلة في مارس عند تسعيره باليورو، لكنه بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند تسعيره بالدولار في أواخر يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

هدنة الأسبوعين تقفز بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدنة الأسبوعين تقفز بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع حاد لعوائد السندات الأوروبية بعد تهدئة التوترات في إيران

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً حاداً يوم الأربعاء، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة تُظهر الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«وول ستريت» تتراجع مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

سجلت أسهم «وول ستريت» تراجعاً في بداية تعاملات الثلاثاء، في حين ارتفعت أسعار النفط، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب تهديداته بقصف إيران بشكل مكثف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)

أسهم «إيه إس إم إل» تهبط استجابة لتحركات المشرِّعين الأميركيين ضد التصدير للصين

انخفضت أسهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، الثلاثاء، في أول جلسة تداول، عقب اقتراح مشرِّعين أميركيين قانوناً قد يفرض قيوداً إضافية على مبيعات الشركة إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

ونقلت «شينخوا» عن شي قوله، في توجيهاته لمؤتمر وطني لقطاع الخدمات في بكين، الذي استمر يومين وبدأ يوم الثلاثاء، إن الصين ستعمل على توسيع قطاع الخدمات ورفع مستواه، وتنمية المزيد من العلامات التجارية لـ«الخدمات الصينية»، ودفع الخدمات الموجهة نحو الإنتاج نحو التخصص والارتقاء بمكانتها في سلسلة القيمة.

وأضاف شي: «ستؤكد الصين على التنمية القائمة على الطلب، وستدفع بالإصلاحات الرائدة، وستسخر العلم والتكنولوجيا لدفع عجلة النمو، وستوسع نطاق الانفتاح والتعاون».

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع، بحسب وكالة أنباء «شينخوا»، إن على الصين توسيع نطاق الخدمات المُطوّرة وتحسين هيكل استهلاكها بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد التنوع.

وأضاف أن على الصين تسريع نمو الخدمات التقنية من خلال توجيه البحث والتطوير والتصميم نحو مزيد من التخصص وقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وقد أشارت بكين إلى تحول في سياستها هذا العام للتركيز على الخدمات، في محاولة منها لإعادة توجيه بعض الحوافز من الاستثمارات التي تُهدر أحياناً في قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية الصناعية إلى مجالات أكثر إنتاجية.

وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى إعاقة الاقتصاد، ولم تُفلح إجراءات بكين حتى الآن في تحسين الوضع. وبلغ استهلاك الخدمات للفرد 46.1 في المائة في عام 2025، وهو أقل بكثير من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة والبالغة 70 في المائة. وتعهدت الخطة الخمسية الجديدة للصين برفع حصة استهلاك الأسر في الاقتصاد «بشكل ملحوظ» خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 40 في المائة حالياً، إلا أنها لم تحدد هدفاً محدداً.

• مكتب جديد

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب جديد للإشراف على عمل الشركات المملوكة للدولة في الخارج. ويتبع المكتب الجديد لهيئة تنظيم الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل المخاطر والمساعدة في إدارة الأزمات، وفقاً للتقرير.

• توقعات الفائدة

وفي غضون ذلك، تتوقع بنوك الاستثمار العالمية الكبرى الآن أن تُبقي الصين أسعار الفائدة الرسمية ثابتة هذا العام، مُقلّصة بذلك توقعاتها السابقة بخفضها، إذ يبدو تأثير الصراع في الشرق الأوسط محدوداً، حتى مع استمرار بكين في اتباع سياسة نقدية متساهلة. ويأتي تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة أيضاً في ظل صمود الصين بشكل أفضل من نظرائها الإقليميين في خضم الحرب الإيرانية، بينما أظهر الاقتصاد الصيني عموماً بوادر انتعاش مبكرة.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي الصيني في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «في ظل مرونة الصين النسبية في مواجهة اضطرابات (هرمز)، وبيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، واحتمالية تحوّل مؤشر أسعار المنتجين إلى إيجابي في مارس (آذار)، لا نرى أي محفز واضح لخفض سعر الفائدة في عام 2026... لذلك، نتراجع عن توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية في الربع الثالث من خطتنا الأساسية»، كما صرّح، مع الإبقاء على توقعاتنا بخفض قدره 50 نقطة أساسية في السيولة النقدية التي يتعين على البنوك تخصيصها كاحتياطيات.

وفي حين تواجه العديد من الدول الأخرى مخاطر تضخم متزايدة، واجهت الصين ضغوطاً انكماشية، ما منحها بعض المرونة لمواجهة مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما أن الصين بمنأى إلى حد كبير عن صدمة إمدادات الطاقة نظراً لامتلاكها احتياطيات نفط وغاز أكبر.

وقال شوانغ دينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: «لا شك أن صراعات الشرق الأوسط كان لها تأثير على الصين، لكنه سيكون أقل من تأثيرها على دول أخرى... لقد استبعدت الصين فعلياً إمكانية خفض أسعار الفائدة (في الوقت الراهن)، ولا حاجة لرفعها على المدى القريب».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال مراقبو السوق إن استجابة السياسة الداخلية الصينية كانت محدودة نسبياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، باستثناء تعديلات أسعار البنزين والديزل بالتجزئة.

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيحافظ على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» هذا العام، مستخدماً أدوات تشمل خفض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة للحفاظ على وفرة السيولة. وقد أظهر النظام المصرفي مؤشرات على وفرة السيولة منذ بداية الشهر؛ حيث استقر سعر إعادة الشراء المرجح بالتجارة لليلة واحدة عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريباً، وانخفض سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «بما أن زخم النمو يقع ضمن النطاق المستهدف للسياسة النقدية، فإننا لم نعد نتوقع خفض أسعار الفائدة في عامي 2026 و2027».


ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
TT

ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)

استأنف ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق تصدير النفط، رغم هجمات تنفَّذ بطائرات مُسيَّرة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة، توافقت مع بيانات مجموعة بورصة لندن، أن السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا أمس (الثلاثاء) محملة بنحو 700 ألف برميل من النفط الخام، بعد تعليق عمليات التحميل مدة أسبوعين تقريباً. وطاقة الميناء هي تحميل 700 ألف برميل يومياً.

وتم تعليق عمليات تحميل النفط من أوست لوغا في 25 مارس (آذار)، بعد أن تضرر الميناء من هجوم أوكراني مكثف بطائرات مُسيَّرة. واستمرت الهجمات خلال فترة التعليق.

وذكرت المصادر أن السفينة «غويل» بدأت في تحميل النفط في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تغادر على الفور بسبب هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وأفادت المصادر بأن ناقلة على الأقل تحمل النفط من رصيف في أوست لوغا اليوم (الأربعاء)، مضيفة أن من المرجح أن تواجه العمليات مزيداً من التأخير بسبب استمرار هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وقال الجيش الأوكراني إنه ضرب محطة أوست لوغا للنفط في منطقة لينينغراد الروسية أمس (الثلاثاء).


«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سجّلت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشاً لافتاً يوم الأربعاء، مدفوعة بإعلان اتفاق هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز، في خطوة هدّأت مخاوف المستثمرين وأعادت شهية المخاطرة، رغم استمرار الحذر بشأن استدامة التهدئة.

وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير (شباط) الماضي، التي أدت إلى إغلاق فعلي للمضيق، ما غذّى المخاوف التضخمية عالمياً.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد عقب الإعلان، إذ هبط خام برنت بنحو 16 في المائة ليصل إلى 91.8 دولار للبرميل، في انعكاس مباشر لانحسار المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات.

وفي السعودية، أنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة، بقيادة سهم «مصرف الراجحي» الذي صعد 2.8 في المائة، وسهم «طيران ناس» الذي قفز 8.9 في المائة. في المقابل، انخفض سهم «أرامكو السعودية» 2.8 في المائة، ليتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنحو 1.9 في المائة.

أما في الإمارات، فقاد مؤشر دبي موجة الصعود، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ نحو ست سنوات بارتفاع بلغ 6.9 في المائة خلال التداولات، مدعوماً بقفزات قوية في الأسهم القيادية. إذ صعد سهم «إعمار العقارية» 13 في المائة، فيما ارتفع «بنك الإمارات دبي الوطني» 11 في المائة، وقفز سهم «العربية للطيران» 10.8 في المائة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 2.9 في المائة، بدعم من صعود «بنك أبوظبي الأول» 5 في المائة، و«الدار العقارية» 10.1 في المائة، إضافة إلى مكاسب «أدنوك للغاز» و«موانئ أبوظبي».

وفي قطر، ارتفع المؤشر العام 3.7 في المائة، مع صعود جماعي لمكوناته كافة، حيث قفز «بنك قطر الوطني» 4.2 في المائة، و«صناعات قطر» 5.8 في المائة، فيما تصدرت «ناقلات» المكاسب بارتفاع 8.1 في المائة.

وسجلت أسواق أخرى في المنطقة مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 1.7 في المائة، ومؤشر البحرين 0.6 في المائة، فيما صعدت البورصة المصرية 4.1 في المائة بدعم من سهم «البنك التجاري الدولي».

قفزة قوية

في هذا السياق، قال رئيس تداول المبيعات العالمية في شركة «إيه دي إس إس»، نيل كين، إن أسواق الخليج سجلت قفزة قوية مدفوعة بإعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط بنحو 15 في المائة شكّل دفعة معنوية للأسواق التي حققت أكبر مكاسبها منذ سنوات.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع العقار قاد موجة الصعود، مع تسجيل أسهم شركات كبرى مكاسب مزدوجة الرقم، لافتاً إلى أن الاتفاق قد يمثل نقطة تحول بعد فترة من التوترات والهجمات المتواصلة.

وأضاف أن إعادة فتح الأجواء بشكل كامل من شأنها دعم تعافي قطاعات حيوية مثل السياحة على المدى القصير، لكنه حذر من هشاشة الاتفاق في ظل استمرار التصريحات المتباينة والتقارير عن هجمات جديدة. وأشار إلى أن التفاصيل المرتبطة بمضيق هرمز ستظل عاملاً حاسماً، خصوصاً مع سعي إيران إلى تعزيز سيطرتها عليه، وهو ما قد يواجه رفضاً من الولايات المتحدة ودول الخليج، مرجحاً أن يكون الحل في إطار تعاون مشترك بين الأطراف.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى شهية المستثمرين مرتبطة بمسار التهدئة في المنطقة، إلى جانب تحركات أسعار النفط وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، التي تشير التوقعات إلى ارتفاع احتمالات خفض الفائدة، ما قد يدعم أسواق الخليج في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية.