الدولار يتراجع وسط قلق مالي بعد قانون ترمب وضغوط تجارية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع وسط قلق مالي بعد قانون ترمب وضغوط تجارية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة، مع تنامي الضغوط على الدول لإبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تمرير الرئيس دونالد ترمب لمشروع قانون ضخم يتضمن خفضاً للضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة الوضع المالي الأميركي.

وكانت العملة الأميركية قد استفادت يوم الخميس من بيانات قوية لسوق العمل، أجّلت التوقعات بشأن بدء «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وسط توترات تجارية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية شاملة في 9 يوليو (تموز)، تطول دولاً لم تبرم بعد اتفاقيات مع واشنطن، مثل اليابان، وفق «رويترز».

وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق بفارق ضئيل، ومن المرتقب أن يوقّعه الرئيس رسمياً يوم الجمعة. وتوقعت تقديرات رسمية أن يضيف المشروع 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

وفي ظل إغلاق الأسواق الأميركية لعطلة الاستقلال، توجهت أنظار الأسواق نحو سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، التي قال ترمب إنها ستُحدد عبر رسائل تُرسل إلى الدول اعتباراً من الجمعة، بدلاً من إبرام اتفاقيات ثنائية معقدة.

وعلّق إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، قائلاً: «الإقبال على الدولار تراجع بفعل القلق من اتساع العجز الأميركي، وانحسار الثقة في أدوات الدين الأميركية»، مضيفاً أن تصعيد التوترات التجارية قد يُقوّض النمو الاقتصادي ويُقيّد قدرة «الفيدرالي» على المناورة، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط التضخم.

وقد سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، مع تزايد القلق من تداعيات سياسة ترمب الجمركية «العشوائية»، ما أدى إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات أمام اليورو والجنيه الاسترليني خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 96.96، بينما ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1773 دولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع الين الياباني 0.4 في المائة إلى 144.375 للدولار، كما صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7939.

من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن قبل الموعد النهائي. وذكرت تقارير أن اليابان ستُرسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في محاولة لتفادي الرسوم المرتقبة.

وأبدى المستثمرون ارتياحاً نسبياً عقب تقرير الوظائف الأميركية، الذي أظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بواقع 147 ألفاً في يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 110 آلاف. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في «إس إم بي سي»: «رغم تباطؤ سوق العمل، فإن عدم حدوث انهيار مفاجئ يُعد مطمئناً»، مضيفاً أن استمرار الجمود في مفاوضات الرسوم الجمركية قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، في مقابل صعود الين.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو، فإن الأسواق تسعّر احتمال إبقاء «الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بنسبة 95.3 في المائة، ارتفاعاً من 76.2 في المائة في الثاني من يوليو، بينما يُتوقع بدء خفض الفائدة اعتباراً من سبتمبر (أيلول) أو بعده.


مقالات ذات صلة

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

الاقتصاد يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)

تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

شهدت تداولات خيارات الروبية الهندية ارتفاعاً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب مع إيران، في انعكاس واضح لازدياد أنشطة المضاربة والتحوط.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط

واصل الدولار الأميركي صعوده خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
خاص ناقلة غاز البترول المسال راسية في مضيق هرمز (رويترز)

خاص اليوان مقابل الدولار... هل يغير توتر «هرمز» قواعد اللعبة النقدية؟

برزت محاولات إيران لربط عبور شحنات الطاقة بالدفع بعملات غير الدولار خطوةً تكتيكية تهدف إلى الضغط على مراكز القوى الدولية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.