ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأسرع وتيرة له في نحو 3 سنوات في مايو (أيار)، مما يبعث على بعض الآمال في أن الاستهلاك الضعيف قد يتحسَّن، حتى مع استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلباً على الثقة والنمو الاقتصادي.
ويقول المحللون إن المستهلكين سيتوخون الحذر بشأن التوقعات، في الوقت الذي تُثير فيه الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالةً من عدم اليقين لدى الشركات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلكين في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع في مايو بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 1.2 في المائة، مسجلاً أسرع وتيرة منذ الزيادة البالغة 5.1 في المائة في أغسطس (آب) 2022.
وعلى أساس شهري مُعدَّل موسمياً، ارتفع الإنفاق بنسبة 4.6 في المائة، مقابل ارتفاع مُقدَّر بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً أسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2021 عندما ارتفع بنسبة 6.7 في المائة.
وعزا مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية هذه النتائج التي فاقت التوقعات إلى زيادة الإنفاق على عوامل استثنائية، مثل المنتجات المتعلقة بالسيارات، وغيرها، مثل تناول الطعام في الخارج.
وقال المسؤول: «كان متوسط إنفاق الأسر المتحرك لـ3 أشهر إيجابياً منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ويبدو أن الاستهلاك يتعافى».
وتُعدّ اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها «بنك اليابان»؛ لقياس قوة الاقتصاد وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وعدّت زيادات الأجور الكبيرة ضرورية لمواجهة الزيادات الحادة في تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم.
ووافقت الشركات اليابانية على رفع الأجور بنسبة 5.25 في المائة هذا العام، مسجلةً بذلك أكبر زيادة في الأجور منذ 34 عاماً، وفقاً لما أعلنته أكبر نقابة عمالية في البلاد، (رينغو)، يوم الخميس.
وصرَّح يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في «دايوا للأوراق المالية»: «مع ارتفاع قيمة الين، والاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام، من المتوقع أن تتحوَّل الأجور الحقيقية إلى إيجابية على أساس سنوي في النصف الثاني من العام مع تباطؤ التضخم، مما سيؤدي إلى انتعاش تدريجي في الاستهلاك».
ومع ذلك، يشعر صانعو السياسات والمحللون اليابانيون بالقلق من أن التوترات التجارية العالمية الناجمة عن سياسات ترمب الجمركية قد تُضعف زخم زيادات الأجور، وتُعقَّد جهود «بنك اليابان» لتطبيع السياسة النقدية.
وأضافت وزارة الشؤون الداخلية أن المستهلكين ما زالوا حذرين من إنفاق مزيد من المال على السلع ذات الأسعار المرتفعة، حيث انخفض الإنفاق على الأرز بنسبة 8.2 في المائة في مايو مقارنة بالعام الماضي، بعد أن قللوا من شرائه. على الصعيد التجاري، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين. فقد شكَّك ترمب، يوم الثلاثاء، في إمكانية التوصُّل إلى اتفاق مع اليابان، مشيراً إلى أنه قد يفرض تعريفةً جمركيةً بنسبة 30 أو 35 في المائة على الواردات اليابانية، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 24 في المائة التي أعلنها في 2 أبريل (نيسان)، ثم أوقفها مؤقتاً حتى 9 يوليو (تموز).
وصرَّح ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «معهد سومبو بلس»: «إذا تعرَّضت أرباح الشركات لضغوط كبيرة بسبب التعريفات الأميركية، فقد يؤثر ذلك سلباً على مكافآت الشتاء ومفاوضات العمل الربيعية في عام 2026، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في زيادات الأجور»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة أدلت بتصريحات لاذعة بشأن مفاوضات التجارة مع اليابان، ومخاطر أكبر من ذي قبل».
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، لكن جني المستثمرين للأرباح حدَّ من المكاسب.
وتقدَّم «نيكي» 0.11 في المائة إلى 39828.2 نقطة، بعد أن سجَّل أعلى مستوى خلال التداولات عند 40012.66 نقطة. في وقت سابق من الجلسة، تأرجح المؤشر القياسي بين الخسائر والمكاسب المتواضعة. وتراجع «نيكي» 0.8 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفي طريقه إلى إنهاء سلسلة من المكاسب استمرَّت 3 أسابيع متتالية. واستقرَّ المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2829.67 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في «معهد توكاي طوكيو للأبحاث»: «ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن (نيكي) لا يزال ضعيفاً». وأضاف أنه «بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح».
وارتفعت «وول ستريت»، يوم الخميس، إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، واقتربت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق من 4 تريليونات دولار. كما أن تقرير الوظائف الأميركي الذي تجاوز التوقعات بعث بالارتياح في نفوس المستثمرين، الذين تجاهلوا تقلص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر «نيكي». وصعد سهم «أدفانتست» 2.33 في المائة، وصعد سهم «طوكيو إلكترون» 1 في المائة. وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأميركية. وعزز تقرير الوظائف الأميركي القوي موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 في المائة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتقدَّم سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.16 في المائة. بينما انخفض سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 0.81 في المائة ليُشكِّل أكبر ضغط على المؤشر «نيكي».
