بوادر انفراج تجاري بين بكين وواشنطن بعد التوترات

الصين تُراجع تراخيص التصدير وأميركا تخفف قيودها

علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)
علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)
TT

بوادر انفراج تجاري بين بكين وواشنطن بعد التوترات

علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)
علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)

في تطور لافت بالعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للرقابة والموافقة عليها، تزامناً مع إبلاغ واشنطن لبكين برفع بعض القيود التجارية المفروضة سابقاً. هذه الخطوة جاءت في إطار ما وصفته الصين بـ«نتائج إطار عمل لندن»، الذي اعتبرته ثمرة «مفاوضات شاقة».

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الصين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة لقيود والموافقة عليها، وإن الولايات المتحدة أبلغتها بإلغاء «تدابير فرضت قيودا» على الصين.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن فرقا من الجانبين تكثف جهودها لتنفيذ نتائج إطار عمل لندن، واصفا الإطار بأنه «تم التوصل إليه بشق الأنفس». وذكر البيان أن الصين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة «الممارسات الخاطئة» وتعزز بشكل مشترك العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بطريقة مستقرة وطويلة الأمد.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع موافقة الولايات المتحدة على استئناف شركة «جنرال إلكتريك للطيران» شحنات محركات الطائرات إلى شركة «كوماك» الصينية الحكومية، في خطوة تُعد مؤشراً واضحاً على تهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ أعوام. وتُعد محركاتLEAP-1C وCF34 من بين أبرز المعدات التي تأثرت بقرارات التقييد السابقة، والتي كانت تهدد بعرقلة طموحات «كوماك» في منافسة شركتي «إيرباص» و«بوينغ» عالمياً.

إضافة إلى ذلك، رفعت واشنطن هذا الأسبوع قيود التصدير عن مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان، ما يعكس إحراز تقدم في المحادثات التجارية. وكانت هذه القيود من بين العديد من الإجراءات المضادة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً على قيود الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في أبريل (نيسان) الماضي.

وقد أدى تحرك بكين بشأن المعادن النادرة، كجزء من ردها الانتقامي على رسوم ترمب الجمركية السابقة هذا العام، إلى قلب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات والطيران وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين رأساً على عقب. وقد هددت هذه القضية بإفشال اتفاقية تجارية ثنائية.

اللافت في التطورات الأخيرة أن الولايات المتحدة خففت أيضاً القيود على شركات أخرى مثل «هانيويل» و«كولينز إيروسبيس»، اللتين تُورّدان مكونات أساسية لطائرة C919 التابعة لـ«كوماك». هذه الطائرة، رغم تصنيعها محلياً، تعتمد بشكل كبير على مكونات مستوردة، ما يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات في العلاقات التجارية الدولية.

وبحسب مراقبين، تعزز هذه المؤشرات من احتمالية استقرار أكبر في التجارة الثنائية، وهو ما قد يُعيد الثقة للأسواق العالمية التي تأثرت سلباً بالحرب التجارية الطويلة. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة مدى التزام الطرفين بتنفيذ بنود إطار لندن، وإمكانية تحوّله إلى اتفاق دائم.

ويُعد استئناف الشحنات وتخفيف القيود مؤشراً إيجابياً على مسار العلاقات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. غير أن نجاح هذه الخطوات يتوقف على استمرار الحوار والتفاهم بين الطرفين، لتفادي العودة إلى دوامة التوترات السابقة.

تحسن المعنويات

وفي الأسواق، ارتفعت أسهم البر الرئيسي الصيني قليلاً يوم الجمعة، مدفوعةً بمكاسب قطاعي البنوك والصلب، حيث تحسنت معنويات السوق بفضل مؤشرات جديدة على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ.

ومع استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.41 في المائة ليصل إلى 3475.24 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.41 في المائة.

وكان قطاع الصلب من بين أكبر الرابحين في الجلسة الصباحية، بعد أن تعهد كبار القادة الصينيين بتشديد الرقابة على تخفيضات الأسعار الحادة التي تقوم بها الشركات الصينية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة. وارتفع مؤشر «سي إس آي» الفرعي للصلب بنسبة 1.14 في المائة في التعاملات الصباحية.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «قد يكون هذا تمهيداً لإصلاح جانب العرض المحتمل، من وجهة نظرنا... نرى أن انكماش مؤشر أسعار المنتجين المطول ومخاوف الربحية هما الدافعان هذه المرة. كما أن النمو المطرد حتى الآن هذا العام قد فتح المجال لمثل هذه المبادرة».

وحددت «سيتي» القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل، بما في ذلك معالجة المعادن الحديدية (وخاصةً الصلب)، ومعالجة الوقود، والمواد الكيميائية، والمنتجات غير المعدنية (بما في ذلك الأسمنت والزجاج)، والمنتجات المعدنية.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 23921.81 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 8611.76 نقطة.


مقالات ذات صلة

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

الاقتصاد ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

تدرس اليابان إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي لنحو 20 يوماً في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)

محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة

أعلنت شركة نفط الشمال العراقية أن محطة «كيه.1» في كركوك استقبلت أول شحنة من خام البصرة بالشاحنات بعد إعادة تشغيلها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد سيارات في محطة وقود بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تدرس مساعدة شركات الطيران المتضررة من أزمة النفط

تدرس الصين تقديم مساعدات مالية وإجراءات أخرى لشركات الطيران الحكومية بعد أن أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)

«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

أشارت أحدث قراءة لآفاق الأسواق العالمية الصادرة عن «ستاندرد تشارترد» إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من التماسك والمرونة رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

أظهر مسح حكومي تراجع ثقة المستهلكين في اليابان مارس الماضي بوتيرة غير مسبوقة منذ جائحة «كوفيد - 19» عام 2020

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).