بوادر انفراج تجاري بين بكين وواشنطن بعد التوترات

الصين تُراجع تراخيص التصدير وأميركا تخفف قيودها

علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)
علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)
TT

بوادر انفراج تجاري بين بكين وواشنطن بعد التوترات

علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)
علما الولايات المتحدة والصين (رويترز)

في تطور لافت بالعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للرقابة والموافقة عليها، تزامناً مع إبلاغ واشنطن لبكين برفع بعض القيود التجارية المفروضة سابقاً. هذه الخطوة جاءت في إطار ما وصفته الصين بـ«نتائج إطار عمل لندن»، الذي اعتبرته ثمرة «مفاوضات شاقة».

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الصين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة لقيود والموافقة عليها، وإن الولايات المتحدة أبلغتها بإلغاء «تدابير فرضت قيودا» على الصين.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن فرقا من الجانبين تكثف جهودها لتنفيذ نتائج إطار عمل لندن، واصفا الإطار بأنه «تم التوصل إليه بشق الأنفس». وذكر البيان أن الصين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة «الممارسات الخاطئة» وتعزز بشكل مشترك العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بطريقة مستقرة وطويلة الأمد.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع موافقة الولايات المتحدة على استئناف شركة «جنرال إلكتريك للطيران» شحنات محركات الطائرات إلى شركة «كوماك» الصينية الحكومية، في خطوة تُعد مؤشراً واضحاً على تهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ أعوام. وتُعد محركاتLEAP-1C وCF34 من بين أبرز المعدات التي تأثرت بقرارات التقييد السابقة، والتي كانت تهدد بعرقلة طموحات «كوماك» في منافسة شركتي «إيرباص» و«بوينغ» عالمياً.

إضافة إلى ذلك، رفعت واشنطن هذا الأسبوع قيود التصدير عن مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان، ما يعكس إحراز تقدم في المحادثات التجارية. وكانت هذه القيود من بين العديد من الإجراءات المضادة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً على قيود الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في أبريل (نيسان) الماضي.

وقد أدى تحرك بكين بشأن المعادن النادرة، كجزء من ردها الانتقامي على رسوم ترمب الجمركية السابقة هذا العام، إلى قلب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات والطيران وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين رأساً على عقب. وقد هددت هذه القضية بإفشال اتفاقية تجارية ثنائية.

اللافت في التطورات الأخيرة أن الولايات المتحدة خففت أيضاً القيود على شركات أخرى مثل «هانيويل» و«كولينز إيروسبيس»، اللتين تُورّدان مكونات أساسية لطائرة C919 التابعة لـ«كوماك». هذه الطائرة، رغم تصنيعها محلياً، تعتمد بشكل كبير على مكونات مستوردة، ما يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات في العلاقات التجارية الدولية.

وبحسب مراقبين، تعزز هذه المؤشرات من احتمالية استقرار أكبر في التجارة الثنائية، وهو ما قد يُعيد الثقة للأسواق العالمية التي تأثرت سلباً بالحرب التجارية الطويلة. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة مدى التزام الطرفين بتنفيذ بنود إطار لندن، وإمكانية تحوّله إلى اتفاق دائم.

ويُعد استئناف الشحنات وتخفيف القيود مؤشراً إيجابياً على مسار العلاقات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. غير أن نجاح هذه الخطوات يتوقف على استمرار الحوار والتفاهم بين الطرفين، لتفادي العودة إلى دوامة التوترات السابقة.

تحسن المعنويات

وفي الأسواق، ارتفعت أسهم البر الرئيسي الصيني قليلاً يوم الجمعة، مدفوعةً بمكاسب قطاعي البنوك والصلب، حيث تحسنت معنويات السوق بفضل مؤشرات جديدة على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ.

ومع استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.41 في المائة ليصل إلى 3475.24 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.41 في المائة.

وكان قطاع الصلب من بين أكبر الرابحين في الجلسة الصباحية، بعد أن تعهد كبار القادة الصينيين بتشديد الرقابة على تخفيضات الأسعار الحادة التي تقوم بها الشركات الصينية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة. وارتفع مؤشر «سي إس آي» الفرعي للصلب بنسبة 1.14 في المائة في التعاملات الصباحية.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «قد يكون هذا تمهيداً لإصلاح جانب العرض المحتمل، من وجهة نظرنا... نرى أن انكماش مؤشر أسعار المنتجين المطول ومخاوف الربحية هما الدافعان هذه المرة. كما أن النمو المطرد حتى الآن هذا العام قد فتح المجال لمثل هذه المبادرة».

وحددت «سيتي» القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل، بما في ذلك معالجة المعادن الحديدية (وخاصةً الصلب)، ومعالجة الوقود، والمواد الكيميائية، والمنتجات غير المعدنية (بما في ذلك الأسمنت والزجاج)، والمنتجات المعدنية.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 23921.81 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 8611.76 نقطة.


مقالات ذات صلة

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

الاقتصاد منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

خاص «بوابة التنف» السورية تفتح شريان طاقة عراقياً لمواجهة حصار «هرمز»

بدأت بغداد رسمياً تصدير النفط الخام براً عبر الأراضي السورية، في مسعى لتجاوز حالة الشلل التي ضربت ممرات التجارة البحرية التقليدية.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)

مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

تتسابق الحكومات الآسيوية لضخ مليارات الدولارات في صناديق الدعم بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع الجنوني في أسعار النفط، والناجم عن تداعيات الحرب الأميركية -…

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

توترات إيران تدفع أسواق الصين للهبوط

تراجعت الأسهم الصينية مع تراجع معنويات المستثمرين بعد أن لم يحدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.