صرَّح عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، هاجيمي تاكاتا، بأنه ينبغي أن يستأنف البنك رفع أسعار الفائدة بعد توقف مؤقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً إلى تفاؤله بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البنك المركزي للأسعار بشكل دائم.
وبينما يتعين على «بنك اليابان» أن يأخذ وقته في دراسة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، فقد يحتاج إلى العودة «بذكاء» إلى رفع أسعار الفائدة استجابةً لأي تغييرات في السياسات الأميركية، على حد قول تاكاتا.
وقال تاكاتا في خطاب ألقاه يوم الخميس: «برأيي، يُوقف بنك اليابان حالياً دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، وينبغي عليه مواصلة التحول (من السياسة النقدية شديدة التيسير) بعد فترة معينة من الانتظار والترقب». وتابع: «نظراً لاستمرار ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مختلف السياسات الأميركية، يجب على بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بطريقة أكثر مرونة دون أن يكون متشائماً للغاية».
وتُبرز تصريحات تاكاتا، الذي ترى الأسواق أنه يتخذ موقفاً محايداً إلى متشدد بعض الشيء بشأن السياسة النقدية، عزم «بنك اليابان» على استئناف رفع أسعار الفائدة بمجرد اتضاح مدى قدرة الاقتصاد على تحمل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وأنهى بنك اليابان المركزي برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة. وبينما أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، فإن التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو (أيار) الماضي.
وصرَّح تاكاتا بأن اليابان تقترب من تحقيق هدف التضخم الذي حدَّده بنك اليابان المركزي عند 2 في المائة، حيث أدت أرباح الشركات القوية، ونقص العمالة، إلى ارتفاع الأجور وزيادة ضغوط الأسعار. وأضاف أن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل تستمر في الارتفاع بشكل مطرد، ليس فقط بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، بل أيضاً بسبب زيادات الأجور، مضيفاً أن اليابان بدأت أخيراً ترى بوادر تضخم «محلي الصنع» - وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة.
ومع توقعه بقاء هذا التقييم دون تغيير «على نطاق واسع» على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأول من أبريل (نيسان) فرض رسوم جمركية متبادلة شاملة، فإن تاكاتا قال إنه يريد التدقيق فيما إذا كانت الرسوم الجمركية الأميركية ستعوق زخم الاقتصاد نحو تحقيق هدف السعر الذي حدده «بنك اليابان». وعلى وجه التحديد، قال إنه يجب على «بنك اليابان» تقييم ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأميركية قد تضر بالصادرات والنفقات الرأسمالية وشهية الشركات لمواصلة رفع الأجور. وأضاف أنه إذا خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، فإن الاختلاف بين تحيز «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة وتخفيف «الاحتياطي الفيدرالي» قد يدفع الين للارتفاع، ويضر بأرباح الشركات.
ومع ذلك، قال تاكاتا إن الضربة التي لحقت بالاقتصاد الياباني من الرسوم الجمركية الأميركية ستكون على الأرجح محدودة مقارنة بالاحتكاك التجاري الثنائي في التسعينات، حيث تستهدف رسوم ترمب مجموعة واسعة من البلدان، وليست اليابان فقط. وأضاف أنه بفضل الأرباح القوية للشركات اليابانية ومصداتها المالية يكون اقتصادها أكثر مرونةً في مواجهة الصدمات الخارجية، مما كان عليه الأمر في التسعينات.
وقال تاكاتا إنه مع ازدياد حرص الشركات الآن على رفع الأسعار والأجور، فإن اليابان تتحرَّر من وجهة نظر راسخة في المجتمع مفادها أن التضخم ونمو الأجور سيظلان راكدَين.
وشهد الاقتصاد الياباني خلال الأعوام الماضية انتعاشات اقتصادية مؤقتة، تخللتها صدمات في الطلب العالمي. وتوقَّع تاكاتا أن تكون الانتعاشة حقيقية هذه المرة. وقال: «أعتقد أن على بنك اليابان المركزي تغيير مسار سياسته النقدية تدريجياً وبشكل حذر»، استناداً إلى الرأي القائل إن الاقتصاد مستعد للانسحاب الكامل من برنامج التيسير النقدي غير التقليدي.
وفي الأسواق، انخفضت سندات الحكومة اليابانية، يوم الخميس، حيث طغت المخاوف بشأن العجز المالي الكبير على أول مزاد لوزارة المالية للديون طويلة الأجل بموجب خطة إصدار مخفضة طُبقت استجابةً لارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول ذات أجل في اليابان، بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى 3.14 في المائة، مسجلةً أكبر ارتفاع لها منذ 29 مايو. وقفز عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.935 في المائة.
وعدّ المشاركون في السوق المزاد ضعيفاً، حيث جاء أدنى سعر مقبول أقل من التوقعات، ولم تكن العروض الإجمالية مثيرة للإعجاب، وفقاً لميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، الذي أضاف أن ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل خلال الليلة السابقة أدى أيضاً إلى تراجع الطلب.
وتتعرَّض الديون طويلة الأجل لضغوط في جميع أنحاء العالم، حيث تكافح الدول السيادية المثقلة بالديون لكبح الإنفاق. وتبلغ ديون اليابان أكثر من ضعف حجم ناتجها المحلي الإجمالي، وهي الأكبر بين الاقتصادات الكبرى.
