تشكِّل منطقة الشرق الأوسط مصدراً لرأس المال ووجهة للاستثمار طويل الأمد على حدّ سواء، حيث تعمل حكومات مثل السعودية على توجيه الثروات النفطية التي اكتسبتها على مدى عقود نحو التنويع الاقتصادي، في حين يستهدف رأس المال المحلي والعالمي بشكل متزايد قطاعات البنية التحتية والطاقة والابتكار في المنطقة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. وفقاً لتوقعات «معهد بلاك روك للاستثمار» النصف سنوية للعام الجاري.
وأكد كبير استراتيجيي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في «معهد بلاك روك للاستثمار»، بن باول، أن الشرق الأوسط يتأثر بعدد من العوامل الكبرى التي ترسم ملامح النظام الكلي الجديد، بما يشمل التحول في قطاع الطاقة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبيَّن خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد، الأربعاء، أن المستثمرين أمامهم فرصة للاستفادة من هذه القوى لتحقيق عوائد مستدامة، إذ إن التحول الاقتصادي العالمي يُفقدهم المقومات الكلية التقليدية طويلة الأمد.
ورغم استمرار المشهد السلبي الناجم عن التوترات الجيوسياسية، أوضح باول أن وقف التصعيد في الصراعات الإقليمية مؤخراً خفف من حدة المخاطر المباشرة، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط ونهوض الأسواق المحلية، حيث وصل مؤشر دبي حالياً إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأشار إلى أن هذا الواقع يعكس سمة رئيسية في توقعات «معهد بلاك روك» نصف السنوية، حيث يوفر إشارات أوضح على المدى القريب، لكنه يشير إلى مقومات كلية أضعف على المدى الطويل، مثل أسعار النفط المستقرة نسبياً. وأضاف أن مجموعة «أوبك بلس» تخطط لزيادة الإنتاج بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، مما قد يحد من ارتفاع الأسعار رغم الإقبال العالمي المتزايد على التحول الكهربائي.
«رؤية السعودية 2030»
وأكد أن ديناميكيات أسعار النفط المتغيرة تلقي بثقل أكبر على خطط دول الخليج لتوسيع نطاق عوامل النمو بما يتجاوز قطاع الصناعات الهيدروكربونية، في وقت رفعت فيه «رؤية السعودية 2030» بالفعل حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 في المائة، مدعومةً بإطلاق مشاريع عملاقة تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2025.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في السعودية تستهدف ضخ 20 مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030، عبر مراكز بيانات متطورة وبرامج تدريب لإعداد الكفاءات المحلية وتوسيع وتنمية القدرات.
وفي قطاع الطاقة، أشار إلى أن مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر في السعودية، بتكلفة 8.4 مليار دولار، ومستهدفات سلطنة عُمان لإنتاج 8.5 مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2050، يمثلان عوامل مهمة ستمهد لتدفقات تجارية جديدة تتجاوز الصناعات الهيدروكربونية، إلى جانب جهود دولة الإمارات في توسيع قدرات التقاط الكربون عبر استهداف «أدنوك» التقاط 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، دعماً لتوجه الدولة نحو صناعات تصديرية منخفضة الانبعاثات.
صناديق المؤشرات العالمية
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة التوقعات النصف سنوية، الذي شاركت فيه «الشرق الأوسط»، قال رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»، كريم شديد، إن المستثمرين واصلوا ضخ السيولة في صناديق المؤشرات العالمية رغم حالة عدم اليقين التي هيمنت على الأسواق خلال النصف الأول من العام.
وأفاد بأن صناديق الأسهم الأميركية استقطبت تدفقات كبيرة منذ بداية العام بمستوى مماثل للعام الماضي، في حين شهدت الأسهم الأوروبية اهتماماً لافتاً من المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك من مستثمرين عالميين، حيث تضاعفت تدفقاتها أربع مرات على أساس سنوي.
وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في التدفقات نحو ديون الأسواق الناشئة، خصوصاً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، مع ضخ نحو 1.6 مليار دولار في صناديق المؤشرات الخاصة بالديون المحلية للأسواق الناشئة، مدفوعةً بضعف الدولار واتساع الفرصة أمام البنوك المركزية في هذه الأسواق لخفض أسعار الفائدة.
وأكمل أن المستثمرين عززوا انكشافهم على الأصول البديلة بغرض التنويع، إذ شهدت صناديق الذهب تدفقات تتجاوز 7 مليارات دولار منذ بداية العام، وبدأت الفضة كذلك في جذب المستثمرين مع تدفقات بنحو 1.5 مليار دولار، مدعومةً بتحركات نسب الأسعار بين الذهب والفضة.
عوائد مستقلة
وذكر أن الاستطلاعات التي أجرتها الشركة أظهرت تحولاً في شهية المخاطر من الحياد إلى التفاؤل منذ منتصف مايو، متزامناً مع تراجع الرسوم الجمركية وعودة انتعاش الأسواق، في حين واصل المستثمرون تبني استراتيجيات الشراء عند الهبوط طوال العام رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وحول النصف الثاني من العام، أكد شديد أهمية الاستثمار في الأسهم، خصوصاً في السوق الأميركية عبر مؤشرات كبرى مثل «إس آند بي 500»، مع التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية والسيولة الجيدة. كما أشار إلى التوجه نحو استراتيجيات نشطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالذهب بوصفه أداة تنويع، إلى جانب استراتيجيات التحوط الطويلة-القصيرة التي تسعى لتحقيق عوائد مستقلة عن اتجاهات السوق.
وختم بتأكيد أن الفرص في الأسواق الخاصة ستظل جذابة، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة، بالنظر إلى القوى الاقتصادية الكبرى التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري مستقبلاً.
