أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في الجزائر تباطأ إلى 3.6 في المائة في عام 2024، مقارنة بـ4.1 في المائة في عام 2023. ويعود هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» على قطاع المحروقات. في المقابل، ظل النشاط غير الهيدروكربوني قوياً، مسجلاً نمواً بنسبة 4.2 في المائة.
وقال الصندوق في بيان، في ختام بعثته زيارته إلى الجزائر، إن ميزان الحساب الجاري تحول إلى العجز في عام 2024 بسبب انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز. ومع ذلك، حافظت الاحتياطيات الدولية على قوتها، حيث بلغت 67.8 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 14 شهراً من الواردات.
وسجل التضخم انخفاضاً حاداً من متوسط 9.3 تحول في عام 2023 إلى 4 تحول في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، مع تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أيضاً. وظلت السياسة النقدية تيسيرية في النصف الأول من عام 2025.
فيما يتعلق بالموازنة، اتسع عجزها الموازنة بشكل كبير في عام 2024، ليصل إلى 13.9 تحول من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات المحروقات وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمار. ومن المتوقع أن يظل العجز مرتفعاً في عام 2025.
توقعات إيجابية على المدى القريب
يُشير الصندوق إلى أن التوقعات على المدى القريب إيجابية بشكل عام، مدعومة بالتعافي التدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف تخفيضات «أوبك بلس»، مما يُتوقع أن يدعم النمو في عام 2025، بينما يظل التضخم معتدلاً.
ومع ذلك، تُشكل الضغوط المالية المتزايدة تحديات تمويلية كبيرة. ويحذر الصندوق من أنه في حال استمرار هذه الضغوط، فإنها ستزيد الدين العام على المدى المتوسط. كما يُرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين العالمية المستمرة وتقلب أسعار المحروقات إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما سيُساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2025.
تواجه الآفاق الاقتصادية عدة مخاطر، أهمها تقلب أسعار المحروقات وسط تغيرات في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، والعجز المالي المستمر الذي يُرهق القدرة على تحمل الدين ويُعمّق الروابط المالية بين الحكومة والشركات والمصارف المملوكة للدولة. ومع ذلك، يُمكن أن تتحسن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط من خلال إصلاحات مستدامة لتنويع الاقتصاد، والتنفيذ الفعال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية.
توصيات الصندوق
للحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي وتخفيف المخاطر على المدى القريب في ظل بيئة عالمية متقلبة، أوصت البعثة بـ«إعادة التوازن المالي بشكل تدريجي وفي الوقت المناسب». وهذا من شأنه أن يُخفف تزايد الاحتياجات التمويلية الناتجة عن العجز الكبير وانخفاض أسعار المحروقات، مما يُساعد على تقليل نقاط الضعف، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتثبيت الدين العام على المدى المتوسط.
وشدد الصندوق على ضرورة أن تستمر السياسة النقدية في التوجيه بالظروف الاقتصادية وأن تركز بشكل ثابت على هدف التضخم، مع الحفاظ على رقابة وثيقة على التطورات في القطاع المالي. وأكد أيضاً على أن «زيادة مرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية وسط تقلب أسعار المحروقات وحالة عدم اليقين العالمية».
وتشمل أولويات الإصلاح على المدى المتوسط تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الأطر النقدية والمالية، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمار الخاص، والنمو الشامل، وخلق فرص العمل.
استراتيجية الضبط المالي والإصلاحات المقترحة
لتعزيز استراتيجية الضبط المالي، أوصى الصندوق بإصلاحات لزيادة الإيرادات غير النفطية وتبسيط الإنفاق. وستدعم استراتيجية مراجعة لتعبئة الإيرادات الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك ترشيد النفقات الضريبية، وتعزيز الامتثال عبر الرقمنة.
كما سيُساعد إصلاح الإعانات على إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتوفير مساحة للإنفاق ذي الأولوية، بما في ذلك الدعم الموجه للأسر الأكثر ضعفاً. وسيُساهم تحسين كفاءة الاستثمار العام في دعم أهداف السلطات لتنويع الاقتصاد. وستكون متابعة وتحسين كفاءة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة أمراً أساسياً لاحتواء المخاطر الكلية والمالية.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في تنفيذ القانون العضوي للميزانية لعام 2018، الذي يُتوقع أن يُعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، وإنشاء وحدة داخل وزارة المالية للإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، والتطبيق المتوقع لقانون المشتريات العامة الجديد.
إصلاحات القطاعين النقدي والمالي
أشاد الصندوق بالسلطات الجزائرية لجهودها المستمرة في تنفيذ قانون النقد والمصرفية لعام 2023، والتحسينات في إدارة السيولة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالاقتصاد الكلي وتحليل السياسات. واقترح توضيح إطار السياسة النقدية – من خلال تحديد هدف أساسي واضح ومرساة اسمية – لتعزيز فعالية نقل السياسات. كما يُعد تحسين الرقابة على القطاع المالي أمراً حاسماً لتخفيف المخاطر الناجمة عن الروابط المالية القوية بين الحكومة المركزية، والشركات والمصارف التي تملكها الدولة.
