يشارك خبراء وقادة دوليون بمبادرة من الأمم المتحدة، في مؤتمر بشأن تمويل التنمية تستضيفه إسبانيا، الاثنين، في ظل تداعيات الأزمات العالمية والتخفيضات الكبرى في الموازنة من قبل الولايات المتحدة التي لن تشارك في الاجتماع.
ويتوقع أن يحضر 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل إلى إشبيلية في جنوب إسبانيا، للمشاركة في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» الذي يستمر 4 أيام، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وأربعة آلاف ممثل للمجتمع المدني.
ويهدف المؤتمر -في نسخته الرابعة- إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه -وفق الأمم المتحدة- «فجوة تمويلية تقدَّر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن بين القادة المتوقع حضورهم إلى عاصمة إقليم الأندلس التي تشهد موجة حر شديد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، والكولومبي غوستافو بيترو. أما رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، فقد ألغى مشاركته لأسباب سياسية محلية.
ولن ترسل الولايات المتحدة أي ممثل عنها. وكانت قد قررت في منتصف يونيو (حزيران) مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدَّم للوفود، والذي قالت إنه يتعدَّى على «سيادتها».
وينظَّم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة، بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي ألغى 83 في المائة من تمويل البرامج الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
ومع مساعدات بلغت 63 مليار دولار في عام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة لكثير من الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تواجه حالياً صعوبات كبيرة؛ خصوصاً أنّ دولاً أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة خفّضت مساعداتها أيضاً.
وقالت منظمة «أوكسفام» يوم الجمعة، إنّ «حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ عام 1960»، معربة عن قلقها من رؤية دول الجنوب «تنحرف بشكل مأسوي» عن «مسارها» التنموي.
وبالنسبة إلى هذه الدول، فإنَّ الوضع يعدُّ أكثر حساسية نظراً إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة «كوفيد-19». ووفقاً للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نمواً 3 مرات خلال 15 عاماً. ويعيش 3.3 مليار شخص في دول تُنفق على سداد ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم.
ويرى غوتيريش أنه: «يجب علينا مواجهة الحقيقة: كثير من الالتزامات لم يتم الوفاء بها» بينما «يواجه العالم صدمات زلزالية تجعل حلَّ التحديات المالية أكثر صعوبة»، وذلك في إشارة إلى النزاعات الدولية الكثيرة.
وأضاف: «في هذا السياق المضطرب، لا يمكننا أن نسمح لطموحاتنا بالتلاشي».
ويدعو «التزام إشبيلية» الذي سيُعتمد بشكل رسمي خلال المؤتمر، إلى مراجعة البنية المالية الدولية؛ خصوصاً من خلال منح مزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى، والمطالبة بتعاون أفضل ضد التهرّب الضريبي.
وسيشكّل هذا النص المكوّن من 38 صفحة، والذي سيُستكمل بإعلانات أحادية الجانب في إطار «منهاج عمل إشبيلية»، نموذجاً لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي، فإنّه غير ملزم قانوناً.
ويشكّل ذلك مصدر استياء للمنظمات غير الحكومية التي تشعر أصلاً بالانزعاج مما تعدُّه غياباً للتضامن من جانب أغنى الدول. وأعربت ماريانا باولي، رئيسة قسم المناصرة في منظمة «كريستيان إيد»، عن أسفها قائلة: «يواصل الشمال العالمي عرقلة الإصلاحات، هذه ليست قيادة؛ بل إنكاراً».
