افتتحت الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بعدما سجلت مؤشرات «وول ستريت» مستويات قياسية؛ مدفوعةً بتلاشي بعض مخاوف السياسات التجارية التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
جاء ذلك في أعقاب قرار كندا إلغاء خطتها لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما مهّد الطريق لاستئناف محادثات التجارة، بعد أن كانت قد توقفت على أثر تهديدات ترمب. ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن استئناف المباحثات، مما دعم استقرار الأسواق ورفع العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 40.395.99 نقطة. أما في هونغ كونغ، فقد تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.3 في المائة إلى 24.207.36 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.438.46 نقطة، بدعم من بياناتٍ أظهرت تحسناً طفيفاً في نشاط المصانع الصينية خلال يونيو (حزيران) الحالي، رغم استمرار انكماش قطاع التصنيع.
وفي سيول، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.070.93 نقطة، وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي مكاسب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 8.560.80 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة، كما انخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.4 في المائة. وفي تايلاند، صعد مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.3 في المائة.
أما في «وول ستريت»، فقد أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة مسجّلاً 6.173.07 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة التي سُجلت في فبراير (شباط). وكان المؤشر قد خسر نحو 20 في المائة من قيمته بين 19 فبراير و8 أبريل (نيسان).
كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 20.273.46 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 43.819.27 نقطة. وشملت المكاسب معظم قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، وتصدّرها سهم «نايكي» الذي قفز بنسبة 15.2 في المائة، رغم التحذيرات من تأثير الرسوم الجمركية المرتقبة.
وعلى الرغم من أن بيانات التضخم، التي نُشرت، الجمعة، أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار خلال مايو (أيار) الماضي، فإنها جاءت عموماً ضمن نطاق التوقعات. إلا أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي، حيث أسهمت السياسة التجارية المتقلبة لإدارة ترمب في تعقيد التوقعات الاقتصادية وأثقلت كاهل ميزانيات الأُسر. وقد حذّر عدد من الشركات، من صناعة السيارات إلى قطاع التجزئة، من أن ارتفاع الرسوم على الواردات سيؤثر سلباً على الإيرادات والأرباح.
وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى تعريفاتٍ أعلى على المنتجات الصينية، ورسوم إضافية على واردات الصلب والسيارات. ويُخيّم خطر فرض رسوم أكثر تشدداً على الاقتصاد، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الحالية للتعريفات الانتقامية في 9 يوليو (تموز) المقبل، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقات جديدة.
وفي مقابلة مع برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على قناة «فوكس نيوز»، قال الرئيس ترمب إن إدارته ستبدأ قريباً إرسال إشعارات إلى الدول الأخرى تُفيد بدخول العقوبات التجارية حيّز التنفيذ، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراقبة تأثير الرسوم الجمركية من كثب، مع التركيز على التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ووفقاً لبياناتٍ، صدرت الجمعة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - المؤشر المفضل لـ«الفيدرالي» - إلى 2.3 في المائة خلال مايو، من 2.2 في المائة خلال أبريل.
كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2024، بعدما وصلت ذروة التضخم إلى 7.2 في المائة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، و9.1 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2022.
لكن البنك المركزي لم يُقْدم، حتى الآن، على أي خفض جديد في 2025، خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال التضخم مجدداً وتقييد النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون خفضاً مزدوجاً للفائدة قبل نهاية العام.
وفي أسواق السندات، ظلّت العوائد مستقرة نسبياً، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من 4.27 في المائة إلى 4.28 في المائة، في حين بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، وهو ما يعكس، إلى حدّ كبير، التوقعات بشأن سياسة «الفيدرالي».
