مصر تكثف جهودها لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال موسم الصيف

العمليات الأخيرة لتجهيز سفينة التغويز «إنرغوس إسكيمو» لربطها بالشبكة المصرية للغاز (وزارة البترول المصرية)
العمليات الأخيرة لتجهيز سفينة التغويز «إنرغوس إسكيمو» لربطها بالشبكة المصرية للغاز (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تكثف جهودها لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال موسم الصيف

العمليات الأخيرة لتجهيز سفينة التغويز «إنرغوس إسكيمو» لربطها بالشبكة المصرية للغاز (وزارة البترول المصرية)
العمليات الأخيرة لتجهيز سفينة التغويز «إنرغوس إسكيمو» لربطها بالشبكة المصرية للغاز (وزارة البترول المصرية)

أعلن وزير البترول المصري، كريم بدوي، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة؛ لتلبية الاحتياجات المحلية من الاستهلاك المنزلي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، خصوصاً خلال أشهر فصل الصيف.

وأوضح الوزير، خلال تفقده تجهيزات سفينة التغويز «إنرغوس إسكيمو» بميناء العين السخنة، أن «قطاع البترول يعمل حالياً على مسارين متوازيين، الأول: يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، ووضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج... بينما يركز المسار الثاني على سدِّ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من خلال استقبال شحنات غاز مسال مستورد باستخدام سفن التغويز، بوصفه حلاً انتقالياً؛ لضمان استدامة واستقرار الإمدادات لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية».

وتستعد سفينة التغويز «إنرغوس إسكيمو»، لنقلها وربطها على رصيف ميناء «سوميد»، حيث ستتولى السفينة استقبال شحنات الغاز المسال، وإعادة تغويزه قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان وزارة البترول، يوم الجمعة، نجاح عمليات إعادة حفر المسار في البئر رقم 6 بحقل «ظُهر» البحري، الواقع في شرق البحر المتوسط، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية، ما أسفر عن زيادة الإنتاج بنحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.

ويُنظر إلى حقل «ظُهر» بوصفه مصدراً حيوياً في استراتيجية مصر لتعزيز أمنها الطاقي في مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن هذا التطور يعكس كفاءة فرق التشغيل والتقنيات المعتمدة في حقل «ظُهر»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الغاز في المنطقة، ويمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

في السياق ذاته، بدأت الوزارة أعمال الحفر في البئر رقم 13 ضمن الحقل نفسه، ومن المتوقع أن تضيف هذه العملية نحو 55 مليون قدم مكعبة يومياً عند اكتمالها، ما يعزز من قدرات الحقل الإنتاجية ويواكب الطلب المحلي والإقليمي على الغاز.

وتأتي هذه الزيادات الإنتاجية في إطار جهود الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي، وتحقيق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية، في وقت تزداد فيه التحديات الإقليمية المتعلقة بأمن الطاقة.

كانت الوزارة قد أعلنت الخميس، نجاح شركة «البرلس» للغاز المصرية، بالتعاون مع «شل» البريطانية و«بتروناس» الماليزية، في وضع البئر التنموية «سيينا دي إي» على خريطة الإنتاج قبل الموعد المخطط بـ3 أيام، وهي البئر الأولى من آبار المرحلة الـ11 بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM).

وأظهرت نتائج الاختبارات الفعلية للبئر تطابقها مع الدراسات الهندسية السابقة، بمعدلات إنتاج بلغت 40 مليون قدم مكعبة يومياً. إذ تستهدف المرحلة الـ11 إضافة ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لإنتاج الشركة من خلال خطة تطوير تشمل حفر 3 آبار جديدة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تدعيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي الذي يمثل ذروة الاستهلاك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين وتنويع مصادر الغاز الطبيعي.

وهذا التقدم في إنتاج الغاز المصري، يأتي في ظل تحديات إقليمية متزايدة، أبرزها توقف إمدادات الغاز من إسرائيل عبر خط العريش - العقبة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التوترات الأمنية والنزاع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي - الإيراني. وقد تسبب هذا الانقطاع المؤقت في ضغط إضافي على الشبكة المحلية للغاز، ودفع الحكومة المصرية إلى تسريع عمليات الحفر والإنتاج؛ لتعويض النقص، وضمان استقرار الإمدادات، سواء للاستهلاك المحلي أو لأغراض التصدير.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

الاقتصاد محطة في ميدان السيدة عائشة في القاهرة تزدحم بعدد كبير من سيارات الميكروباص (إ.ب.أ)

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجَّل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «إيني» أمام مقرها الرئيسي في سان دوناتو ميلانيزي بالقرب من ميلانو بإيطاليا (رويترز)

«إيني» تخطط لضخ استثمارات بـ8 مليارات دولار في مصر

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عزمها ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المصريون يترقبون زيادة في أسعار الاتصالات (تصوير عبد الفتاح فرج)

المصريون يترقبون زيادةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من التأثيرات

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من تأثيراتها على خدمات أخرى.

عصام فضل (القاهرة )
الاقتصاد مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)

«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

أعلنت مجموعة «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري داعياً إلى زيادة الاستثمارات العربية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.