أعلنت وزارة التجارة الصينية أنه تم إنشاء 24018 شركة جديدة باستثمار أجنبي في البر الرئيسي الصيني، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة 10.4 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي نشرته وكالة «شينخوا»، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين، بلغ 358.19 مليار يوان (نحو 49.96 مليار دولار) بانخفاض 13.2 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة التحويلية 91.52 مليار يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في صناعة الخدمات 259.64 مليار يوان.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لصناعات التكنولوجيا الفائقة في البلاد 109.04 مليار يوان، مع ارتفاعه بنسبة 146 في المائة في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية، و74.9 في المائة في قطاع تصنيع معدات الطيران، و59.2 في المائة في قطاع تصنيع الأدوية الكيميائية، و20 في المائة في قطاع تصنيع الأدوات والمعدات الطبية.
وشهدت الصين ارتفاعاً في الاستثمارات القادمة من دول رابطة آسيان بنسبة 20.5 في المائة، على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وارتفعت الاستثمارات اليابانية بنسبة 70.2 في المائة، وفقاً لبيانات الوزارة.
وأظهرت البيانات أن الاستثمارات من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا ارتفعت بنسبة 60.9 في المائة و10.3 في المائة و7.1 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة.
ولدى الصين حروب تجارية باردة على عدة جهات، فتعدّ الولايات المتحدة الأميركية جهة رئيسية في حرب تجارية مباشرة، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية على الصين بنسبة تصل إلى 146 في المائة، ومن المقرر تخفيضها إلى نحو 50 في المائة في حال التوصل لاتفاق تجاري مع بكين.
كما تعدّ دول الاتحاد الأوروبي الجهة الثانية في الحرب التجارية، التي تطالب بقوانين تدعم التنافسية، والتي على إثرها فرضت رسوماً جمركية باهظة على السيارات الكهربائية من الصين.
وبدورها، قامت الصين بفرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يعدان الشريكين الأكبر تجارياً للصين، وهو ما خفّض من حجم التجارة من جهة، والفائض في الميزان التجاري من جهة أخرى.
إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إنها أدخلت أكثر من 3200 مشروع جديد لرأس المال الخاص باستثمارات إجمالية، تتجاوز 3 تريليونات يوان (نحو 418.44 مليار دولار).
وتتركز هذه المشاريع في قطاعات رئيسية، مثل النقل والطاقة والحفاظ على المياه والبنية التحتية الجديدة والبنية التحتية الحضرية وحماية البيئة والتخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على تسريع تحسين الآلية طويلة الأجل للمؤسسات الخاصة للمشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى، كما ستشجع اللجنة السلطات المحلية على تقديم باستمرار المزيد من المشاريع لرأس المال الخاص بهدف زيادة تحفيز حيوية للاستثمار الخاص.
