ستُنهي الاقتصادات الرائدة دورات خفض أسعار الفائدة الحالية بحلول نهاية عام 2026، وفقاً لتوقعات جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تُشير إلى أن معظم البنوك المركزية الرئيسية ليس لديها مجال كبير لتيسير السياسة النقدية على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو.
وتتوقع المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن يُخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين فقط بحلول نهاية عام 2026، قبل أن يُبقي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.25 في المائة إلى 3.5 في المائة طوال عام 2027.
ويسعى البنك المركزي الأميركي إلى موازنة الآثار التضخمية للرسوم الجمركية مع ضعف سوق العمل.
ونشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحدث توقعاتها، يوم الثلاثاء، في وقت يستعد الرئيس دونالد ترمب لترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيواجه ضغوطاً شديدة لخفض تكاليف الاقتراض، وقبل قرار متوازن بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها لا تتوقع أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة في منطقة اليورو أو كندا، ولكنها تتوقع تشديداً مستمراً للسياسة النقدية في اليابان، حيث يستقر التضخم عند حوالي 2 في المائة.
وفي المملكة المتحدة، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا «ستتوقف في النصف الأول من عام 2026»، في حين من المقرر أن يصل بنك الاحتياطي الأسترالي إلى نقطة مماثلة في النصف الثاني من العام.
تشير تقديرات المنظمة الجديدة إلى أنه في كثير من البلدان، ستحتاج أسعار الفائدة إلى البقاء أعلى من معدلات ما قبل الجائحة للسيطرة على التضخم، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع الدين العام إلى مستويات أعلى مما كان معتاداً في السابق.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «في كثير من الاقتصادات المتقدمة، تقترب أسعار الفائدة الحقيقية بالفعل من النطاقات المقدرة لأسعار الفائدة المحايدة الحقيقية أو ضمنها، حيث لا تعزز السياسة النقدية النمو الاقتصادي ولا تضغط عليه، ومن المتوقع أن تكون جميعها كذلك بنهاية عام 2027»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
وتجادل المنظمة بأن الاقتصاد العالمي قد صمد حتى الآن أمام صدمة رسوم ترمب الجمركية بشكل أفضل مما كان متوقعاً، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025 قبل أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المائة في عام 2026، و3.1 في المائة في عام 2027، وهو ما يتماشى بشكل عام مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي. ويرجع ذلك جزئياً إلى الطفرة في الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، الذي رفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة وكثير من الاقتصادات الآسيوية.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 في المائة في عام 2025، بزيادة عن توقعاتها المؤقتة الصادرة في سبتمبر (أيلول) والبالغة 1.8 في المائة، مع اعتماد هذا النمو بشكل أقل على الذكاء الاصطناعي على مدار العام.
ولا يزال من المتوقع أن يتباطأ النمو العام المقبل، مع ازدياد آثار التعريفات الجمركية، ولكن بدرجة أقل مما كان متوقعاً سابقاً، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2026.
كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لعام 2025 لمنطقة اليورو واليابان - كلاهما من المقرر أن ينمو بنسبة 1.3 في المائة - وللاقتصادات الناشئة الرئيسية، بما في ذلك البرازيل والهند.
وفي الصين، من المتوقع أن يستقر النمو عند 5 في المائة خلال 2025، مرتفعاً من 4.9 في المائة في سبتمبر، قبل أن يتباطأ إلى 4.4 في المائة في 2026، نتيجة تلاشي الدعم المالي، وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة.
توقعات الاقتصاد البريطاني
ستحقق المملكة المتحدة أداءً أفضل من المتوقع في عام 2026، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع تباطؤ النمو من 1.4 في المائة هذا العام إلى 1.2 في المائة، بدلاً من واحد في المائة كما توقعت المنظمة في سبتمبر. وتتوقع أن يظل عجز الحكومة البريطانية كبيراً، ولكنه سينخفض من 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 5.1 في المائة في عام 2027، مع وصول إجمالي الإيرادات إلى 40 في المائة من الناتج الاقتصادي.
وأضافت المنظمة أن متوسط تضخم أسعار المستهلك من المرجح أن يبلغ 3.5 في المائة هذا العام - وهو أعلى من أي دولة أخرى في (مجموعة السبع) - قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المائة في عام 2026، و2.1 في المائة في عام 2027.
لكن آسا جوهانسون، نائبة مدير إدارة الإحصاءات والبيانات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت إن التوسع العالمي «هش ولا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد».
إعادة تسعير الأصول
وحذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن إعادة تسعير الأصول المفاجئة، في حال تبخّر التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، قد «تتفاقم بفعل عمليات بيع الأصول القسرية» من قِبَل المؤسسات المالية غير المصرفية، التي أصبحت متشابكة بشكل كبير مع النظام المالي التقليدي.
كما حثّت الحكومات على الاستفادة من فترة الاستقرار النسبي لمعالجة أعباء الديون الكبيرة. وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن عدداً قليلاً فقط من الدول - بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة - كانت تخطط لتشديد مالي كبير خلال العامين المقبلين.
وأضافت أن حكومة المملكة المتحدة كانت «حكيمة» في زيادة هامش الخطأ لديها ضد قواعدها المالية في ميزانية الأسبوع الماضي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن دولاً مثل ألمانيا لديها مجال لزيادة الديون، ويمكنها الحفاظ على إنفاق أعلى على الدفاع «لبعض الوقت»، ولكن حتى في هذه الحالة، فإن الضغوط لإنفاق مزيد على الصحة والرعاية وتدابير المناخ «ستمتص في النهاية الحيز المالي للمناورة».
آفاق التجارة والتضخم
على الصعيد العالمي، توقعت المنظمة تباطؤ نمو التجارة من 4.2 في المائة في 2025 إلى 2.3 في المائة في 2026، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الاستثمار والاستهلاك، وما يرافقها من زيادة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وفيما يخص التضخم، من المتوقع أن يعود تدريجياً إلى أهداف البنوك المركزية بحلول منتصف عام 2027 في معظم الاقتصادات الكبرى. في الولايات المتحدة، يُتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في منتصف 2026 بفعل الرسوم الجمركية، قبل أن يبدأ في التراجع، بينما سترتفع الأسعار بشكل طفيف في الصين وبعض الأسواق الناشئة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وتشير التقديرات إلى أن معظم البنوك المركزية الكبرى ستحتفظ بتكاليف الاقتراض ثابتة أو تخفضها خلال العام المقبل مع تراجع ضغوط التضخم، ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تدريجياً بحلول نهاية 2026، ما لم تحدث مفاجآت تضخمية بسبب الرسوم الجمركية.
