قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، إنه لا يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير، مشيراً إلى أن صانعي السياسات ينبغي أن ينظروا في خفض أسعار الفائدة مطلع الشهر المقبل.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال والر إن التضخم لم يعد يُشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً، ما يُبرر بدء دورة تيسير نقدي تدريجية، وإن كان ذلك بوتيرة حذرة. وأضاف: «أعتقد أننا في وضع يسمح لنا ببدء الخفض في يوليو (تموز). وهذا رأيي، سواء اتفقت اللجنة معي أم لا».
وجاءت تصريحاته بعد يومين من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد آخر خفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب، الذي كان قد رشّح والر لعضوية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ولايته الأولى، دعوته الصريحة لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكاليف خدمة الدين الوطني، الذي بلغ 36 تريليون دولار.
وقال والر إنه يرى ضرورة التحرك استباقياً لحماية سوق العمل من أي تباطؤ محتمل، مضيفاً: «إذا كنا نشعر بالقلق حيال ضعف سوق العمل، فلماذا ننتظر؟ لماذا ننتظر حتى نشهد تراجعاً فعلياً قبل أن نبدأ خفض الفائدة؟».
وأشار إلى أنه يدعم بشدة فكرة التحرك المبكر، مؤكداً أهمية البدء في خفض الفائدة حتى لو بشكل تدريجي، لتفادي أي مفاجآت غير متوقعة. وقال: «لقد انتظرنا لستة أشهر، فالبيانات حتى الآن مطمئنة، ولا أرى داعياً لمزيد من التريث».
ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان والر سيحظى بدعم كافٍ من أعضاء اللجنة الفيدرالية لتبنّي هذا التوجه.
وقد أظهرت توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية انقساماً واضحاً بين أعضائها؛ فهناك 7 من أصل 19 مشاركاً توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح اثنان فقط خفضاً واحداً، وتوقع البقية خفضين إلى ثلاثة.
وفي المقابل، كان ترمب أكثر حدة في مطالبه، إذ دعا إلى خفض حاد بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل، واقترح أن يكون الخفض 2.5 نقطة مئوية عن المستوى الحالي البالغ 4.33 في المائة.
ورغم التأييد المبدئي للخفض، شدد والر على ضرورة توخي الحذر، وقال: «من الأفضل أن نبدأ خفضاً تدريجياً لضمان عدم حدوث مفاجآت، لكن لا بد من بدء العملية».
ورغم دعوات ترمب وبعض المؤيدين لخفض سريع، يواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرون تبني نهج أكثر حذراً، مشيرين إلى ضرورة تقييم تأثير الرسوم الجمركية على المدى البعيد، لا سيما على التضخم وسوق العمل والنمو.
وكان رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، قد كرر في مؤتمره الصحافي الأخير موقفه الداعم لنهج «الانتظار والترقب»، عادّاً أن سوق العمل لا تزال قوية، وأن التضخم لم يُظهر حتى الآن أي تأثير ملموس جرّاء الرسوم الجديدة.
وتُشير بيانات سوق العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع خفضاً للفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل أواخر يوليو، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية -إن حصلت- في سبتمبر (أيلول).
