رغم إعلان بكين عن محادثات مع بروكسل من أجل بحث سبل معالجة الخلافات التجارية، سيمنع الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات الاتحاد الأوروبي العامة للأجهزة الطبية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو أو أكثر (68.9 مليار دولار) سنوياً، بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا تحظى بوصول عادل إلى السوق الصينية.
ويُعدّ هذا الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية، الجمعة، الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، والمصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق.
ومن المرجح أن تزيد القيود الجديدة من التوترات مع بكين، التي تأججت بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، والإجراءات الصينية ضد المشروبات الأوروبية، والقيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة التي يريد الاتحاد الأوروبي حلّها خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو (تموز).
وصرحت المفوضية، الجمعة، بأنها ستستبعد الشركات الصينية من مشتريات حكومات الاتحاد الأوروبي التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين يورو. وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى أرقام «ميدتيك أوروبا»، بأن سوق التكنولوجيا الطبية في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 150 مليار يورو في عام 2023، حيث شكَّلت المشتريات العامة 70 في المائة منها. وأضاف المسؤول أن العقود التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو لم تُمثّل سوى 4 في المائة من العطاءات، لكنها شكَّلت نحو 60 في المائة من حيث القيمة.
ويتعين على العطاءات الناجحة ضمان ألا تتجاوز 50 في المائة من الأجهزة الطبية الصينية. وفي حال عدم وجود موردين بديلين، فلن يُطبق الاستبعاد. وأيَّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت المفوضية قد ذكرت سابقاً أنها وجدت «أدلة واضحة» على أن الصين تخفض أسعار الأجهزة الصينية للمستشفيات، وأن شروط مناقصاتها أدت إلى انخفاض غير طبيعي في عروض الأسعار، وهو ما لم تتمكن الشركات الربحية من تقديمه. وصرح مسؤول في المفوضية بأن الحظر سيشمل المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التصوير، وأجزاء الجسم الاصطناعية، والملابس الطبية.
وسبق أن وصفت وزارة التجارة الصينية التدابير المقترحة من الاتحاد الأوروبي بأنها «حمائية»، وحثت الاتحاد الأوروبي على التحلي بالعدالة والشفافية، وعلى حل الخلافات من خلال التعاون والحوار. وقالت المفوضية إن الصين لم تقترح أي إجراء تصحيحي لمعالجة الوضع، لكن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً.
وجاءت التطورات متزامنة مع بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أفاد بأن مسؤولين تجاريين من الصين والاتحاد الأوروبي أجروا محادثات معمَّقة حول قضايا سبل معالجة الخلافات التجارية، مثل قضايا السيارات الكهربائية، ومراقبة الصادرات، والوصول إلى الأسواق.
وأضافت الوزارة، في تعليقها على المحادثات التي عُقدت عبر مكالمة فيديو، الخميس، بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، أن الصين والاتحاد الأوروبي اتفقا أيضاً على تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية.
وفي خطوة موازية، تعتزم ألمانيا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، في إطار مكافحة الإخلال بالمنافسة.
وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، مساء الخميس، على هامش اجتماع في لوكسمبورغ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن الذين يستخدمون اليورو مثل ألمانيا «يجب أن نضمن لهم ظروفاً تنافسية عادلة، وبالتالي نحمي الوظائف»، مضيفاً: «يجب ألا يكون من يدفعون أجوراً لائقة ويلتزمون بالقواعد هم الخاسرين».
ويعدّ إصلاح الاتحاد الجمركي من بين الموضوعات المقررة مناقشتها في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وسيشمل هذا الإصلاح فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، والتي كانت معفاة من الرسوم الجمركية سابقاً.
وتعتزم الحكومة الألمانية توضيح أهمية مناقشة «المنتجات الرديئة» من الصين، وأسعار الإغراق، وفائض الطاقة الإنتاجية، عادَّةً أن هذه الممارسات تضر بالشركات في ألمانيا وبقية دول أوروبا.
واقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحاً لإلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية تدريجياً على السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو. ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان تمتع جميع تجار التجزئة - بغض النظر عن مواقعهم - بالشروط التنافسية نفسها، مع تحميل بوابات التسوق الإلكتروني مثل «أمازون» و«إيتسي» مسؤولية دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المشتريات.
وفي السنوات الأخيرة أدت التجارة الإلكترونية إلى زيادة هائلة في شحنات الطرود منخفضة القيمة إلى الاتحاد الأوروبي. كما طرحت المفوضية خططاً لفرض ضريبة ثابتة تصل إلى 2 يورو على الطرود الصغيرة المرسلة من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى العملاء. ومن المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على شركتي التجزئة الإلكترونيتين الصينيتين «تيمو» و«شين».
