دي غالهاو من «المركزي الأوروبي» يلمّح إلى خفض الفائدة خلال 6 أشهر

ناغل يؤكد مهارة البنك في تحقيق استقرار الأسعار

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنسا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنسا (رويترز)
TT

دي غالهاو من «المركزي الأوروبي» يلمّح إلى خفض الفائدة خلال 6 أشهر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنسا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنسا (رويترز)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهاو، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن أي قرار بتحريك أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون على الأرجح في اتجاه خفضها.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى توقف مؤقت في تخفيف السياسة النقدية هذا الشهر، رغم التوقعات التي تُظهر انخفاض نمو الأسعار مؤقتاً إلى ما دون هدف التضخم البالغ 2 في المائة، نتيجة قوة اليورو، وانخفاض أسعار النفط، ما أعاد المخاوف من عودة بيئة تضخم منخفضة للغاية شبيهة بتلك التي سادت قبل جائحة «كوفيد-19»، وفق «رويترز».

وقال فيليروي، في كلمة ألقاها بمعهد الدراسات الأوروبية في إيطاليا: «ما لم تحدث صدمة خارجية كبرى، بما في ذلك احتمالات تطورات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، فإن أي تحرك في السياسة النقدية خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون على الأرجح باتجاه التيسير النقدي».

وشهدت أسعار النفط الخام قفزة بنسبة 7 في المائة يوم الجمعة، بعد موجة غارات جوية غير مسبوقة شنّتها إسرائيل على إيران، ما دفع طهران إلى إطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

وأوضح فيليروي، محافظ بنك فرنسا، أن البنك المركزي الأوروبي سيراقب الوضع من كثب بحثاً عن أي مؤشرات على انتقال تأثير أسعار الطاقة إلى التضخم الأساسي، وتوقعات الأسعار الأوسع، الأمر الذي قد يستدعي تعديل السياسة النقدية وفقاً لذلك.

ورغم ارتفاع أسعار النفط عن أدنى مستوياتها الأخيرة عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني، أسهمت قوة اليورو في تعويض هذا التأثير التضخمي داخل أوروبا.

وأضاف فيليروي أن ارتفاع سعر صرف اليورو بنسبة 10 في المائة يُعادل تقريباً تأثير زيادة أسعار النفط بمقدار 10 يوروات على التضخم.

وفي الوقت نفسه، تُشير مؤشرات الأسواق المالية إلى مخاطر متزايدة بأن ينخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بدلاً من تجاوزه.

وتتوقع تقديرات البنك المركزي الأوروبي الصادرة هذا الشهر أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، على أن يعود إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2027، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تطبيق نظام تداول الانبعاثات الجديد.

وقال فيليروي: «في هذا السياق، علينا أن نظل يقظين، وننتهج سياسة نشطة في جميع اجتماعاتنا المقبلة».

من جهته، أكد يواكيم ناغل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني، خلال مؤتمر طلابي في ميلانو، أن «المركزي الأوروبي» أثبت مهارته في استخدام أدوات متعددة لتحقيق استقرار الأسعار، وسيواصل بذل كل الجهود اللازمة لإتمام مهمته التي شارفت على الانتهاء.

وأضاف ناغل أن بلوغ التضخم المستوى المستهدف هو أفضل ما يمكن أن يحققه البنك المركزي الأوروبي لتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن استقرار الأسعار يوفر قاعدة متينة للسياسيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع عجلة النمو.


مقالات ذات صلة

البنك المركزي الأوروبي يقلص تقارير البنوك ويخفف متطلبات الحوكمة

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

البنك المركزي الأوروبي يقلص تقارير البنوك ويخفف متطلبات الحوكمة

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة عن خطة لتقليص حجم التقارير التي يطلبها من البنوك بنحو الثلث، إلى جانب تخفيف توقعاته المتعلقة بالحوكمة الرشيدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة خمسة يورو لشراء البيض في سوق محلي في مدينة نيس (رويترز)

مستهلكو منطقة اليورو يخفضون توقعات التضخم قصير المدى إلى 3.5 %

أظهر مسح صادر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن مستهلكي منطقة اليورو خفضوا توقعاتهم للتضخم على المدى القصير خلال مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: وقف إطلاق النار لا يكفي لوقف رفع الفائدة

قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيحتاج إلى مواصلة تشديد سياسته النقدية في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: التضخم قد يبقى أعلى من 2 % رغم التهدئة

قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن التضخم في منطقة اليورو قد يظل أعلى من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة مدة أطول...

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي تنعكس على نافذة في مقر البنك المركزي بفرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحصد دعماً برلمانياً لإطلاق اليورو الرقمي

حصل البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، على دعم برلماني مهم لإطلاق اليورو الرقمي، وهو وسيلة دفع إلكترونية تهدف إلى تقليل الاعتماد على بطاقات الائتمان الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

السعودية تخفض استنزاف المياه الجوفية إلى النصف… وجذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار

‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)
‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)
TT

السعودية تخفض استنزاف المياه الجوفية إلى النصف… وجذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار

‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)
‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)

في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من اتساع الفجوة بين الطلب العالمي على المياه والموارد المتاحة، تراهن السعودية على تحويل قطاع المياه إلى أحد محركات النمو الاقتصادي، مستندة إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات ضخمة وشراكات دولية، في مسار يهدف إلى ترسيخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً لقيادة مستقبل المياه؛ حيث إن الإصلاحات التنظيمية والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص أسهما في جذب استثمارات تجاوزت 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، انعكست على خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.

وجاءت هذه الرسائل خلال افتتاح النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي الأول في جدة، الذي دشنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ حيث يجمع أكثر من 97 جلسة حوارية وورشة عمل، إلى جانب المنتدى العربي السابع للمياه والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، في محطة تمهد لاستضافة المملكة المنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027.

وكان رئيس المجلس العالمي للمياه، لويك فوشون، قد وصف الرياض خلال الافتتاح بأنها «عاصمة العالم للمياه»، في إشارة إلى تنامي الدور السعودي في قيادة ملفات المياه على المستوى الدولي.

تنفيذ المشاريع

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن تقارير الأمم المتحدة الصادرة العام الماضي أشادت بما حققه قطاع المياه في المملكة، مضيفاً: «إذا سألتِ المسؤول عن هذا القطاع في البنك الدولي، فسيؤكد أن الإطار المؤسسي لقطاع المياه في المملكة أصبح نموذجاً يُحتذى به، بفضل الخبرات التي بُنيت، والدعم الذي حظي به القطاع، وسرعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع».

وأضاف أن هذه الجهود انعكست على رضا المستفيدين، موضحاً أن «رضا المستفيدين اليوم في أعلى مستوياته، لكن ذلك لا يعني أن المهمة انتهت، فالعمل مستمر».

وخلال كلمته في افتتاح أسبوع المياه السعودي، استعرض الفضلي أبرز نتائج التحول الذي شهده القطاع خلال العقد الأخير، موضحاً أن المملكة انتقلت من نموذج يعتمد على التوسع في الإمداد إلى نموذج يقوم على الكفاءة والاستدامة والحوكمة، ضمن مستهدفات «رؤية 2030» والاستراتيجية الوطنية للمياه.

الطاقة الإنتاجية

وأشار إلى أن استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة انخفض من نحو 21 مليار متر مكعب في عام 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب في عام 2025، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من 9 ملايين متر مكعب يومياً إلى 16 مليون متر مكعب يومياً.

كما وصلت خدمات مياه الشرب الآمنة إلى 100 في المائة من السكان، منها 85 في المائة عبر الشبكات، في حين ارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125 في المائة، حسب الفضلي.

وأكد الفضلي أن مرونة منظومة المياه السعودية أثبتت كفاءتها خلال التطورات الجيوسياسية الأخيرة؛ إذ حافظت على أمن الإمداد واستمرارية الخدمات بفضل تنوع مصادر الإنتاج، واتساع شبكات النقل، وارتفاع السعة التخزينية، مشدداً على أن الاستثمار في المياه هو استثمار في أمن الإنسان، واستقرار الاقتصاد، واستدامة التنمية.

التغيرات المناخية

وفي السياق ذاته، ذكر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، لـ«الشرق الأوسط»، أن العالم بدأ بالفعل يشهد اتساعاً في الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المتاحة، نتيجة النمو السكاني والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن مستقبل المياه أصبح مرتبطاً مباشرة بالأمن المائي، ومن ثم بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأضاف أن السعودية ومصر تمتلك ميزات نسبية تؤهلها لقيادة حلول مبتكرة في هذا المجال، بفضل وفرة الطاقة الشمسية، واتساع الصحاري، وتوفر المياه المالحة، ما يفتح المجال أمام التوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي والغذائي، داعياً إلى توسيع التعاون الإقليمي بين الدولتين.

وتسعى المملكة إلى ترسيخ هذا الدور عبر إطلاق المنظمة العالمية للمياه التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وإنشاء المركز الدولي لأبحاث المياه، إلى جانب استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض عام 2027، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل المملكة إلى منصة عالمية للشراكات والاستثمار والابتكار في قطاع المياه.


«سينومي سنترز» توقع عقداً بـ355 مليون دولار لتطوير مشروع في الخبر

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سينومي سنترز» توقع عقداً بـ355 مليون دولار لتطوير مشروع في الخبر

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» عن توقيع عقد تصميم وتنفيذ مع شركة «لنكس» للمقاولات لتطوير مشروع «الخبر داون تاون مول والبوليفارد» بمدينة الخبر (شرق السعودية) بقيمة تتجاوز 1.33 مليار ريال سعودي (355 مليون دولار) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت في بيان على السوق المالية السعودية (تداول) إن العقد يشمل أعمال التصميم والهندسة والإنشاء والتوريد والتركيب، إضافة إلى الاختبارات والتشغيل التجريبي والحصول على الموافقات النظامية حتى التسليم النهائي والتشغيل الكامل للمشروع، على أن تستمر مدة التنفيذ 36 شهراً من تاريخ بدء الأعمال.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على نتائجها خلال فترة التنفيذ، مشيرة إلى أن العقد يُعد من التعاملات مع طرف ذي علاقة، وسيُعرض على الجمعية العامة للمساهمين لاستكمال الموافقات النظامية.


المؤشر السعودي يتراجع 0.2 % وسط ضغوط القطاع المصرفي

امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

المؤشر السعودي يتراجع 0.2 % وسط ضغوط القطاع المصرفي

امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، فاقداً 26 نقطة، ليغلق عند 10908 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال.

وتعرضت الأسهم القيادية في القطاع المصرفي لضغوط بيعية؛ إذ تراجع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 66.30 ريال، كما هبطت أسهم «الأهلي السعودي» و«بنك الرياض» و«مصرف الإنماء» و«بنك البلاد» بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

وجاء الأداء متأثراً أيضاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الهجمات على إيران، رداً على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، في حين ردت طهران باستهداف مواقع في البحرين والكويت، ما زاد من حدة المخاوف في أسواق الطاقة والملاحة البحرية.

وتأثرت أسهم شركات الملاحة؛ إذ تراجع سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 32.16 ريال، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات في طرق الشحن عبر مضيق هرمز.

كما انخفض سهم «أكوا باور» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 192.60 ريال، وتراجعت أسهم «الموارد» و«المطاحن العربية» بنحو 4 في المائة، بينما أغلق سهم «التعاونية» عند 149.80 ريال منخفضاً 2 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 26.60 ريال، مدعوماً بتحسن أسعار النفط.

وصعد سهم «بترو رابغ» بنسبة 6 في المائة، ليغلق عند 12.74 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت 5 ملايين سهم، بقيمة تفوق 60 مليون ريال.

كما سجلت أسهم «متكاملة» و«الأسماك» و«سلامة» مكاسب بالحد الأعلى البالغ 10 في المائة.