أظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن الحكومة اليابانية تُخطط لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل بنحو 10 في المائة عن خطتها الأصلية، في مراجعة نادرة لبرنامج سنداتها للسنة المالية الحالية، مما يُقلّص إجمالي إصدارات السندات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تهدئة مخاوف فائض المعروض في السوق، بعد أن هزّ ضعف الطلب في المزادات الأخيرة وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي سوق السندات.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في أعقاب قرار «بنك اليابان» هذا الأسبوع إبطاء وتيرة تقليص مشترياته من السندات بدءاً من السنة المالية المقبلة، مما يُشير إلى توخي الحذر في ظل إزالة ما تبقى من برنامج التحفيز النقدي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن.
وستُعرض خطة الإصدار المُعدّلة على المتعاملين الرئيسيين لمناقشتها في اجتماع يوم الجمعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً مقترحات لإعادة شراء بعض سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الصادرة سابقاً بأسعار فائدة منخفضة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
وسيعوَّض التخفيض المُخطط له في مبيعات السندات طويلة الأجل، لآجال 20 و30 و40 عاماً، جزئياً عبر زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السندات المُصممة خصيصاً للأسر.
ونتيجة لذلك، فمن المُتوقع أن ينخفض إجمالي مبيعات سندات الحكومة اليابانية المُقررة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) المقبل بمقدار 500 مليار ين (3.44 مليار دولار) ليصل إلى 171.8 تريليون ين، وفقاً لمسودة برنامج السندات المُعدّل.
موازنة دقيقة
ومع ذلك، يتطلب إصدار كمية أكبر من السندات قصيرة الأجل إجراء موازنة دقيقة، إذ ستحتاج الحكومة إلى تجديد ديونها بوتيرة أكبر، مما يجعل ماليتها أكثر عرضة لتقلبات سوق السندات.
وتدعو الخطة المُعدّلة تحديداً إلى خفض مبيعات سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 900 مليار ين لتصل إلى 11.1 تريليون ين، وسندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 900 مليار ين لتصل إلى 8.7 تريليون ين، وسندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 500 مليار ين لتصل إلى 2.5 تريليون ين.
وهذا يعني أنه ابتداءً من الشهر المقبل، ستخفَّض مبيعات كل من هذه الآجال بمقدار 100 مليار ين في كل مزاد. وبدلاً من ذلك، ستعزز الحكومة مبيعات سندات الخزانة المخفضة لأجل عامين، وسنة واحدة، و6 أشهر، بمقدار 600 مليار ين لكل منها. وفي كل مزاد بداية من أكتوبر (تشرين الأول)، ستُرفع مبيعات الديون لأجل عامين بمقدار 100 مليار ين لتصل إلى 2.7 تريليون ين. كما ستزيد الحكومة إصدار سندات الحكومة اليابانية المضمونة برأس المال للأسر بمقدار 500 مليار ين.
انتعاش بأسواق الدين
وانتعشت أسواق الدين على أثر هذه الأخبار، حيث شهد مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات أعلى طلب منذ نحو عامين. وواصلت السندات مكاسبها في جلسة ما بعد الظهر يوم الخميس، بقيادة الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وانخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 0.965 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وانخفضت السندات الأطول أجلاً، مع ارتفاع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.945 في المائة.
وكانت الخطة الأصلية قد دعت إلى تخفيضات في مبيعات السندات لأَجَلَيْ 30 و40 عاماً، لتعكس انكماش الطلب من شركات التأمين على الحياة التي أكملت في الغالب عمليات شراء السندات طويلة الأجل امتثالاً للوائح الملاءة المالية الجديدة... ولكن مع ازدياد التدقيق في السوق بسبب تدهور الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة، أصبحت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل هدفاً لعمليات بيع سندات عالمية الشهر الماضي.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «كانت مفاجأة إيجابية للسوق أن الحكومة لم تزد مبيعات سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات في المراجعة». وأضاف: «لكن الاعتماد المتصاعد على السندات قصيرة الأجل يُشير إلى تراجع جودة الائتمان في اليابان. في جوهر الأمر، ليست وزارة المالية مسؤولة عن إدارة الديون في ظل الأزمة، بل عن المشرّعين».
وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني عن أعلى مستوى له في 4 أشهر يوم الخميس، متأثراً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة.
وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة واحد في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام، ودفعت المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ 20 فبراير (شباط) الماضي. وارتفع 62 سهماً في مؤشر «نيكي» مقابل 159 سهماً متراجعاً. وخسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.6 في المائة.
ودخل الصراع الإسرائيلي - الإيراني يومه السابع، وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، غامضاً بشأن ما إذا كانت واشنطن ستشارك في قصف المواقع النووية الإيرانية.
وقال فوميكا شيميزو، الخبير الاستراتيجي في «بنك نومورا»: «لا تزال التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تُضعف معنويات المستثمرين، مع اتساع نطاق التراجع على ما يبدو».
