قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، وذلك عقب اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الثاني لعام 2025.
وناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي. وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتاحة على قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومة بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، التي تجاوزت 21 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط) 2025، كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم ظل منخفضاً عند 2.2 في المائة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى لعام 2025 كاملاً، مما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
على صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نمواً إيجابياً يعكس متانة هذا القطاع وثقة المتعاملين به؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 47 مليار دينار بنهاية يناير (كانون الثاني) 2025، كما سجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بنسبة 4.8 في المائة ليبلغ نحو 35.1 مليار دينار، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، لا سيما الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي؛ حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 في المائة خلال أول شهرين من عام 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء تعافي هذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة بنسبة 1.2 في المائة في يناير 2025 لتصل إلى نحو 320 مليون دولار. في السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2024، لتبلغ قيمتها 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بلغ نحو 1.6 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية.
على صعيد النشاط الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقراره حول هذه النسبة للعام بأكمله، إلى جانب تسارع نسبي متوقع ليصل إلى نحو 2.7 في المائة خلال عام 2025، مدعوماً بتحسّن الطلب المحلي والخارجي، لا سيما الاستثماري، واستمرار الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، والتزامه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
