البنوك المركزية تزيد احتياطات الذهب على حساب الدولار

سبائك وعملات ذهبية في غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية في غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)
TT

البنوك المركزية تزيد احتياطات الذهب على حساب الدولار

سبائك وعملات ذهبية في غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية في غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ (رويترز)

أظهر استطلاع أجراه «مجلس الذهب العالمي» أن البنوك المركزية حول العالم تتوقَّع زيادة احتياطاتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطاتها، خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتوقَّع انخفاض احتياطاتها من الدولار.

وشهد الطلب على الذهب من البنوك المركزية ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من ارتفاع سعره إلى مستويات قياسية متتالية، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل (نيسان)، بزيادة 95 في المائة منذ فبراير (شباط) 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا.

شارك 73 بنكاً مركزياً في استطلاع «مجلس الذهب العالمي»، الذي أُجري بين 25 فبراير و20 مايو (أيار)، وتوقَّع 76 في المائة منها أن ترتفع احتياطاتها من الذهب خلال 5 سنوات، مقارنة بنسبة 69 في المائة في العام الماضي.

وتوقَّع نحو ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطات البنوك المركزية المقومة بالدولار خلال 5 سنوات، مقارنة بنسبة 62 في المائة في العام الماضي.

وصرَّح «مجلس الذهب العالمي» في بيان له بأن «أداء الذهب خلال أوقات الأزمات، وتنويع المَحافظ الاستثمارية، والتحوط من التضخم، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع خطط تجميع مزيد من الذهب خلال العام المقبل».

وأضاف المجلس أن البنوك المركزية جمعت أكثر من ألف طن متري من الذهب في كل من السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أن هذا يمثل ارتفاعاً كبيراً عن متوسط ​​400 - 500 طن في العقد السابق. وقال: «يأتي هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التجميع في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي».

ووفقاً لاستطلاع المجلس، فإن نسبة قياسية بلغت 95 في المائة من المشاركين يعتقدون أن احتياطات البنوك المركزية من الذهب ستزداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة على 81 في المائة في العام الماضي. وأظهر الاستطلاع أن 59 في المائة من البنوك المركزية أشارت إلى النزاعات التجارية المحتملة والتعريفات الجمركية بوصفها ذات صلة بإدارة احتياطاتها. وقال المجلس: «جاءت نسبة أكبر من هذه الاحتياطات من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (69 في المائة) مقارنة بالاقتصادات المتقدمة (40 في المائة)».


مقالات ذات صلة

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.4 % متجاوزاً التوقعات

الاقتصاد امرأة تشتري فواكه وخضراوات في السوق المحلية بمدينة برايتون (رويترز)

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.4 % متجاوزاً التوقعات

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت في ديسمبر بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آندرو بيلي يتحدث مع تيم آدامز من «معهد التمويل الدولي» على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين بواشنطن يوم 23 أبريل 2025 (رويترز)

محافظ «بنك إنجلترا»: التوترات الجيوسياسية والتجارية تهدد الاستقرار المالي

أكد محافظ «بنك إنجلترا»، آندرو بيلي، أن مستوى عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية العالمية يشكّل عاملاً بالغ الأهمية لدى «البنك المركزي» في إدارة المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قارب يشق طريقه عبر أفق مدينة الدوحة في قطر (أ.ب)

«قطر المركزي»: يجب موازنة مخاطر الذكاء الاصطناعي مع متطلبات رأس المال والسيولة

قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المخاطر التشغيلية الناجمة عن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يجب التعامل معها باعتبارها مخاطر احترازية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد رجل يتحدث من هاتفه أثناء مروره بجانب شعار البنك الاحتياطي الهندي داخل مقرّه في مومباي (رويترز)

الهند تقترح مبادرة لربط العملات الرقمية لدول «بريكس» لكسر هيمنة الدولار

أفاد مصدران بأن البنك المركزي الهندي قد اقترح على دول الـ«بريكس» ربط عملاتها الرقمية الرسمية لتسهيل التجارة عبر الحدود ومدفوعات السياحة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بريطانيا تخفض الرقابة على البنوك الكبرى إلى مرة كل عامين

أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا يوم الخميس أنها ستخفض وتيرة اجتماعات الرقابة على البنوك الكبرى إلى دورة مدتها عامان

«الشرق الأوسط» (لندن)

الكونغرس يصوِّت للحصول على حق الإشراف على صادرات الرقائق

شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)
TT

الكونغرس يصوِّت للحصول على حق الإشراف على صادرات الرقائق

شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)

حدد مشرّع جمهوري بارز موعداً للتصويت في اللجنة، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنح الكونغرس سلطة الإشراف على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، على الرغم من معارضة ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، من بين آخرين.

كان النائب برايان ماست، من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قد قدّم «قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي» في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن أعطى الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لشحن رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش200» القوية من شركة «إنفيديا» إلى الصين. ويمنح التشريع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ مهلة 30 يوماً لمراجعة تراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين وغيرها من الدول المعادية، وربما منعها. وذكر مصدر أن احتمالات إقرار القانون قد ازدادت بعد حملة إعلامية منسَّقة الأسبوع الماضي، ضد مشروع القانون.

وقال ماست في جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي بعنوان «الفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي ضد الحزب الشيوعي الصيني»، إن التشريع سيضمن «عدم استخدام الجيش الصيني رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا».

وفي الأسبوع الماضي، أعاد ساكس نشر منشور من حساب على منصة «إكس» يُدعى «وول ستريت ماف»، زعم فيه أن مشروع القانون يُدار من معارضي ترمب وموظفين سابقين للرئيسين باراك أوباما وجو بايدن لتقويض سلطة ترمب واستراتيجيته «أميركا أولاً». وخصّت التدوينة داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، بالذكر، مدعيةً أنه استعان بموظفين سابقين لدى بايدن للضغط من أجل هذه القضية... وكتب ساكس: «صحيح»، لكن أمودي كان صريحاً في معارضته لمنع الصين من الحصول على رقائق متطورة مثل «إتش200».

وقال أمودي، يوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «سيكون من الخطأ الفادح شحن هذه الرقائق. أعتقد أن هذا جنون. إنه أشبه ببيع أسلحة نووية لكوريا الشمالية».

كما غردت الناشطة المحافظة لورا لومر، من بين آخرين، منتقدةً مشروع القانون الأسبوع الماضي، واصفةً إياه بأنه «تخريب مؤيد للصين مُقنّع برقابة».

ورفض ماست هذه الانتقادات، وكتب رداً على تعليق ساكس: «كان الرئيس حكيماً للغاية بمنع شركة (إيه إس إم إل) من بيع أحدث أدوات تصنيع الرقائق إلى الصين، بالإضافة إلى حظر رقائق (إنفيديا بلاكويل)... بإمكانكم نصحه ببيع رقائق (إتش200) للصين إن شئتم، أما أنا فأنصحه بالعكس».

وإذا ما أُحيل مشروع القانون من اللجنة، فيجب أن يُقرّه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتهما، ثم يُوقّع عليه الرئيس.


مصر تتطلع لخفض ديونها في قطاع الغاز إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو

مدبولي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر تتطلع لخفض ديونها في قطاع الغاز إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو

مدبولي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر سددت نحو 5 مليارات دولار من فواتيرها المتأخرة إلى شركائها الأجانب في قطاع النفط والغاز، وتطمح إلى خفض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران) 2026.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، «على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك»، لافتاً إلى «أنه في 30 يونيو 2024، كانت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمةش 6.1 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تصل في 30 يونيو 2026، إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي، أي أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء».

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وكذا جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.

وقال مدبولي: «هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يُسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية».

وقد أجبر نقص الدولار مصر على تأخير سداد المدفوعات إلى شركات النفط العالمية العاملة في مصر، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار وانخفاض إنتاج الغاز، الأمر الذي أجبرها على الاعتماد بشكل كبير على الواردات بدءاً من عام 2022، سواء من إسرائيل المجاورة أو من شحنات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن. لكن بعد صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024 مع الإمارات العربية المتحدة للحصول على حقوق تطوير منطقة رئيسية على ساحل مصر المتوسطي، بدأت مصر بسداد مستحقات شركات النفط.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز 3 مليارات و635 مليون متر مكعب في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بزيادة طفيفة على 3 مليارات و525 مليون متر مكعب في سبتمبر (أيلول)، ولكنه أقل من 3 مليارات و851 مليون متر مكعب في أكتوبر 2024، وفقاً لمبادرة البيانات المشتركة (جودي).


البدايات المبهرة لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية تُخفي صعوبات النمو

قرع جرس التداول خلال جلسة إدراج «ميني ماكس» في بورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
قرع جرس التداول خلال جلسة إدراج «ميني ماكس» في بورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

البدايات المبهرة لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية تُخفي صعوبات النمو

قرع جرس التداول خلال جلسة إدراج «ميني ماكس» في بورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
قرع جرس التداول خلال جلسة إدراج «ميني ماكس» في بورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

يزداد إقبال المستثمرين على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة، لكنّ العقبات أمام نجاحها على المدى الطويل تتراوح بين ضوابط التصدير الأميركية، ومعضلة تحقيق الربحية. وشهد هذا الشهر ظهوراً باهراً لشركتين رائدتين في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية، وهما «شيبو إيه آي» و«ميني ماكس» في بورصة هونغ كونغ. وتُعدّ الشركتان جزءاً من موجةٍ من «نمور الذكاء الاصطناعي» الصينية سريعة النمو، مدفوعةً بشركة ناشئة أخرى، هي «ديب سيك»، التي أذهل نموذجها منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي، والذي يُضاهي نظيراته الأميركية، العالم قبل عام. لكن تانغ جي، المؤسس المشارك لشركة «تشيبو إيه آي»، حذّر لاحقاً من أنه رغم إنجازات الشركات الصينية في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر واسعة النطاق، فإنّ الفجوة مع الولايات المتحدة «قد تتسع في الواقع». وركّزت «ديب سيك» وغيرها من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على التكنولوجيا المجانية مفتوحة المصدر، وهي استراتيجيةٌ تجذب المستخدمين بسرعة، لكنها تُدرّ أرباحاً أقل من الأنظمة الخاصة المغلقة. وقال تانغ في مؤتمر ببكين: «لا تزال النماذج واسعة النطاق في الولايات المتحدة مغلقة المصدر في الغالب... علينا الاعتراف بالتحديات، والثغرات التي نواجهها». وقد تُعيق الصراعات الجيوسياسية أيضاً تقدم الذكاء الاصطناعي الصيني. وقد أشار كبار الشخصيات في هذا القطاع إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معدات تصنيع الرقائق الدقيقة، تُعدّ عائقاً رئيساً. وقال نيك بيشينس، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجموعة أبحاث التكنولوجيا «فيوتوروم»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يقتصر التحدي على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضاً التكلفة الباهظة للحوسبة في ظل العقوبات، والتوازن الدقيق بين الابتكار ضمن إطار تنظيمي صارم».

• استنزاف السيولة وارتفعت أسهم شركة «تشيبو إيه آي»، وهي شركة رائدة في توفير أدوات روبوتات المحادثة للشركات الصينية، بنسبة 80 في المائة منذ طرحها للاكتتاب العام. كما حققت شركة «ميني ماكس»، التي تستهدف سوق المستهلكين بأدواتها للذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، مكاسب أكبر. وجاء طرحهما للاكتتاب العام قبل أي خطوة مماثلة من شركة «أوبن إيه آي»، الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرنسيسكو مقراً لها، والتي تقف وراء برنامج «تشات جي بي تي» الشهير. رغم أن قيمة «أوبن إيه آي» قد تضخمت بشكل هائل في جولات التمويل لتصل إلى 500 مليار دولار، فإنها لا تتوقع تحقيق الربحية قبل عام 2029 نظراً للنفقات الضخمة اللازمة لبناء البنية التحتية الحاسوبية التي تعتمد عليها. كما تسجل شركتا «تشيبو إيه آي» و«ميني ماكس» خسائر متزايدة في ظل ارتفاع التكاليف، بما في ذلك تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وصرح المحلل بو تشاو، مؤسس «هيلو تشاينا تيك» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن الشركتين «تستنزفان السيولة النقدية بوتيرة أسرع من قدرتهما على توليد تدفقات إيرادات مستدامة». وتمنع القيود الأميركية بيع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي وأكثرها كفاءة في استهلاك الطاقة، والتي تصنعها شركة «إنفيديا» الأميركية، في الصين. وبحسب ليان جاي سو، كبير المحللين في «أومديا»، يحتاج مطورو الذكاء الاصطناعي الصينيون، باستخدام شرائح محلية الصنع، إلى قوة حاسوبية أكبر بمرتين إلى أربع مرات لتدريب نماذجهم. ويرى تشاو ومحللون آخرون أن عام 2026 يمثل اختباراً حاسماً لقطاع الذكاء الاصطناعي العالمي في سعيه لتحقيق آفاق الربحية التي يصعب الوصول إليها. وقال تشاو إن قدرة الشركات على «تجاوز مرحلة البرمجة، وتحقيق قيمة تجارية حقيقية» أمرٌ حيوي لبقائها. بينما قال كودا تشين إن شركته «سوانوفا تكنولوجي»، التي توفر قوة الحوسبة لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية وتستثمر فيها، قد حددت فرصاً في قطاعي التمويل، والرعاية الصحية. ويرى أن هذا العام يمثل «نقطة تحول» لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية لتحقيق الربحية في قطاعات أوسع. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «سوانوفا»: «يطور العملاء عادات دفع جديدة، وتكتسب المنتجات ولاءً متزايداً من العملاء». وتقدم الصين دعماً حكومياً ضخماً لدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي، كما تُظهر سياساتها الصناعية طموحها في منافسة الولايات المتحدة في هذا القطاع. وأعلنت بكين هذا الشهر عن خطط لنشر ما بين ثلاثة إلى خمسة نماذج كبيرة متعددة الأغراض للذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع بحلول عام 2027. وقالت الحكومة إنها تخطط أيضاً لتعزيز إمدادات قوة الحوسبة. وقال باتينس من شركة «فيوتوروم» إن هذه الخطوات تُظهر جدية الصين في جعل الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للاقتصاد العالمي. وأضاف أن الصين «تسعى لبناء مصنع العالم الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي». وتشير تقديرات شركة «فروست آند سوليفان» الاستشارية إلى أن سوق نماذج اللغة الصينية الضخمة، التي لا تزال في مراحلها الأولى، ستنمو لتصل إلى 14.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بانخفاض سعر وحدة قوة الحوسبة مستقبلاً. ويُعدّ كلٌّ من قاعدة المواهب الهندسية الصينية وانخفاض تكلفة توليد الكهرباء فيها من العوامل التي تصبّ في مصلحة الصين، كما صرّح تانغ هيواي، أستاذ الاقتصاد في جامعة هونغ كونغ. وأضاف: «ستمنح هذه العوامل الصين مرونةً أكبر في التنمية مقارنةً بالولايات المتحدة كقوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي».