بنك اليابان يدرس خفض مشترياته من السندات الحكومية إلى النصف

رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدرس خفض مشترياته من السندات الحكومية إلى النصف

رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

يدرس بنك اليابان المركزي خفض مشترياته الفصلية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف لتصل إلى 200 مليار ين (1.4 مليار دولار) اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026.

وأفادت صحيفة «نيكي»، السبت، بأن المقترح سيُناقش في اجتماع لجنة السياسات في بنك اليابان يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المتوقع أن يحظى بتأييد أغلبية أعضاء مجلس السياسة.

يأتي هذا في الوقت الذي جرت فيه مناقشة حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، وصرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وتناول كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أخبر قادة المعارضة، يوم الخميس، بأن حيازات طوكيو من السندات الأميركية طُرحت خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين البلدين.

وقال إيشيبا: «تُرك موضوع حيازات اليابان من سندات الخزانة بيني وبين وزير الخزانة بيسنت. سأمتنع عن التعليق على ما ناقشناه، ولكن لم نتبادل أي آراء محددة حول كيفية التعامل مع حيازات طوكيو من سندات الخزانة».

ووفقاً لتقارير إعلامية، نقل يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض صغير، عن إيشيبا قوله إن البلدين يناقشان حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، عندما أشار تاماكي إلى أن اليابان يمكن أن تساعد في استقرار عائدات السندات الأميركية من خلال إعادة الاستثمار في السندات طويلة الأجل عند استحقاق الحيازات الحالية.

وأثار كاتو ضجة، الشهر الماضي، عندما قال إن اليابان يمكن أن تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية «ورقة رابحة» في محادثات التجارة مع واشنطن. وأوضح لاحقاً أن طوكيو لا تنوي التهديد ببيع سندات الخزانة الأميركية.

ويوم الجمعة، أكد كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية - وهي الأكبر في العالم - هو ضمان توافر سيولة كافية لديها لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية عند الضرورة لتحقيق استقرار عملتها.

واتفقت اليابان والولايات المتحدة على فصل القضايا المالية، مثل أسعار الصرف، عن مفاوضات التجارة المباشرة، مع الاحتفاظ بها للمناقشات بين وزيري ماليتهما.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب أجريا اتصالا هاتفيا يوم الجمعة، ناقشا خلاله الرسوم الجمركية.

كان كبير مفاوضي التعريفات الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، قد صرح يوم الجمعة، بأن اليابان ستبقى ثابتة على طلبها مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية، ولن تقبل أي اتفاق جزئي. وقال أكازاوا للصحافيين قبل مغادرته إلى واشنطن: «التوصل إلى اتفاق جزئي أمر غير ممكن. نهدف إلى التفاوض للتوصل إلى صفقة شاملة ترضي كلاً من اليابان والولايات المتحدة».

ويتجه أكازاوا إلى جولة سادسة من مفاوضات التعريفات الجمركية مع نظرائه الأميركيين، في المحادثات النهائية قبل اجتماع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب في كندا، على هامش اجتماع مجموعة السبع.


مقالات ذات صلة

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع تراجع مفاجئ في طلبات إعانة البطالة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع تراجع مفاجئ في طلبات إعانة البطالة

سجّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مدفوعةً بتراجع غير متوقَّع في طلبات إعانة البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى البنك الأهلي السعودي بالمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بنوك سعودية تصدر صكوكاً بالريال والدولار لتعزيز السيولة وتنويع التمويل

أقدمت عدة بنوك سعودية خلال الأسبوع الحالي على إصدار صكوك جديدة مقومة بالريال والدولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المصرفية وتنويع مصادر التمويل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

مزاد أميركي قوي يعزز سوق السندات ويضغط على عوائد اليورو

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة من يوم الخميس، بدفع من مزاد قوي على سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ترقب المستثمرين لتطورات الرسوم

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الأربعاء مع ترحيب المستثمرين بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تفتتح على تباين وسط تجاهل الأسواق مهلة الرسوم

افتتحت «وول ستريت» تداولات يوم الثلاثاء على أداء متباين، في وقت تجاهلت فيه الأسواق إلى حدّ كبير المواعيد النهائية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.