سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً حاداً في أبريل (نيسان)، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب انتهاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة على مبيعات العقارات.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة في أبريل مقارنة بشهر مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات بانخفاض قدره 0.1 في المائة، ومسجلاً أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعدما سجل الاقتصاد نمواً نسبته 0.2 في المائة في مارس، وفق «رويترز».
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية على مدى 4 أشهر، سجّل أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، مع تراجعات واسعة في معظم الفئات، عقب فرض الرسوم الجمركية الأخيرة».
وأشار المكتب إلى أن انخفاض النشاط في قطاعي العقارات والخدمات القانونية، عقب انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على مشتريات المنازل، أسهم بـ0.2 نقطة مئوية من إجمالي الانكماش البالغ 0.3 نقطة. كما شهد قطاع صناعة السيارات تراجعاً في الإنتاج والصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيانات، تراجعت صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في أبريل، في أكبر انخفاض شهري يُسجَّل منذ بدء الإحصاءات في عام 1997.
وفي رد فعل فوري، هبط الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار الأميركي. وكان الاقتصاد البريطاني قد سجّل نمواً قوياً نسبته 0.7 في المائة في الربع الأول من عام 2025، متفوقاً على اقتصادات مجموعة السبع، ما دفع بنك إنجلترا الشهر الماضي إلى رفع توقعاته للنمو السنوي إلى 1 في المائة.
لكن في المقابل، خفّض البنك توقعاته لنمو عام 2026 إلى 1.25 في المائة، محذراً من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويجد صانعو السياسات في بنك إنجلترا أنفسهم أمام تحديات مزدوجة تتمثل في التضخم المستمر والتباطؤ الاقتصادي النسبي، ومن المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وكان مسح حديث لقطاع الأعمال، يحظى بمتابعة واسعة، قد أشار إلى عودة النمو في العديد من القطاعات إلى وتيرة بطيئة. وأظهرت استطلاعات الأعمال أيضاً تشاؤماً واسعاً بين الشركات البريطانية؛ حيث قلّصت خطط التوظيف والاستثمار بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، عقب الإجراءات التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز في أكتوبر الماضي.
وعقب البيانات، تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر. وهبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.507 في المائة عند الساعة 07:05 (بتوقيت غرينتش)، بانخفاض يتجاوز 4 نقاط أساس خلال الجلسة، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس إلى 3.874 في المائة، قبل أن يشهد تعافياً جزئياً. ويُعد هذا أدنى مستوى لكلا العائدين منذ 8 مايو (أيار).
وشهدت عوائد السندات الألمانية انخفاضات مماثلة، ما يعكس تحركات متزامنة في أسواق السندات الأوروبية عقب البيانات الاقتصادية.
