حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن البنوك التركية تواجه ارتفاعاً في تكلفة المخاطر وتباطؤاً في تعافي صافي هامش الفائدة؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية من «البنك المركزي» استجابةً لتقلبات السوق المالية، وتوقعت خفض سعر الفائدة إلى 33 في المائة بنهاية العام الحالي. فيما عدّ وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قضى على الصعوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخم.
وحذر تقرير من وكالة «فيتش» بأن استمرار تقلبات السوق في تركيا، أو أي تغيير في اتجاه السياسة النقدية لمصرفها المركزي، يزيدان من مخاطر إعادة تمويل البنوك. وشرح أن «البنك المركزي التركي» رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 في المائة، وموّل البنوك من الشريحة العليا عند 49 في المائة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، تخلى «البنك المركزي التركي» عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس من 42.50 إلى 46 في المائة، على خلفية اضطرابات في الأسواق المالية؛ بسبب مظاهرات واحتجاجات عنيفة صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان السياسيين.
تقلبات الأسواق
وكتب مدير الخدمات المصرفية في وكالة «فيتش»، أحمد إيمرا كيلينتش، في التقرير الذي نشرته وسائل إعلام تركية الثلاثاء: «نتوقع انخفاض سعر الفائدة إلى 33 في المائة بنهاية العام... لذلك، نعتقد أن هامش صافي الفائدة للبنوك سيتحسن، ولكن هذا التحسن أقل مقارنةً بتوقعاتنا في بداية العام».
وأشار التقرير إلى أن توقعات البنوك التركية تتأثر بتطورات السوق المحلية والرسوم الجمركية العالمية، وكان من المتوقع أن تحظى هوامش فوائدها بدعم مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة قبل مارس (آذار) الماضي، إلا إن هذا التوقع تأخر قليلاً بسبب تقلبات السوق المحلية.
وقال: «بدأنا مراقبة جودة أصول البنوك التركية من كثب خلال النصف الثاني من العام. نعتقد حالياً أن مخاطر جودة الأصول قابلة للإدارة بالنسبة إلى البنوك، ونحافظ على توقعاتنا المحايدة بشأن مستقبلها في بداية العام المقبل».
وأوضح كيلينتش من جهته أن «تقييم بيئة التشغيل للقطاع المصرفي إيجابي، ونحافظ عليه أيضاً، وقد تكون الربحية أفضل هذا العام. ومع ذلك، نعتقد أن التقلبات الأخيرة في السوق قد أثرت سلباً على هذا الاتجاه الإيجابي. ونتيجة هذا التقلب، ارتفعت علاوة مخاطر الائتمان لـ5 سنوات في تركيا، لكنها انخفضت مرة أخرى لتصل إلى مستوى 300 نقطة أساس».
وشدد على أن زيادة حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك في تركيا تُبقي خطر إعادة التمويل، وقال إن هذا ليس جديداً، مؤكداً أهمية الوصول إلى السوق في هذه المرحلة.
وتابع: «في العام الماضي، كان هذا الوصول قوياً. أصدر كثير من البنوك سندات (يوروبوند) وقروضاً ثانوية، وبالنظر إلى الوضع منذ مارس الماضي، فإننا نجد أن القروض المجمعة جُددت بنسبة تزيد على 100 في المائة، وهذا يُظهر أن البنوك لا تزال تحصل على التمويل الأجنبي، لكن كان هناك تباطؤ في إصدارات السندات طويلة الأجل، وتشكل التكاليف عاملاً حاسماً هنا».
وختم كيلينتش بأن «التطورات العالمية، بما في ذلك سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمخاطر الجيوسياسية، والرسوم الجمركية، قد تؤثر بشكل غير مباشر على مستقبل البنوك التركية»، لكنه أشار مع ذلك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على القطاع المصرفي التركي، تحديداً، قد يكون «محدوداً للغاية».
وعود من الحكومة
في الوقت ذاته، وعد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، الأتراك بتحقيق الرفاه وتخطي جميع الصعوبات في العام المقبل.
وقال إن تركيا نفذت برنامجاً قوياً رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية، و«قد تجاوزنا أصعب فترة، وباتت الصعوبات خلفنا»، مضيفاً: «نرى أن المرحلة التي نمر بها تُمثل فرصةً مهمة ليس فقط لإدارة المخاطر، بل أيضاً لتنفيذ تحولات هيكلية من شأنها أن تجعل اقتصادنا أكبر تنافسية... نبني الآن أسس نمو مستدام وشامل يتجاوز التقلبات قصيرة الأجل، وسيشهد عام 2026 مزيداً من الازدهار، وستتسع فيه الفرص، وتتعزز فيه الثقة بالاقتصاد».
وشدد شيمشيك، في تصريحات الثلاثاء، على أن الظروف العالمية الحالية صعبة للغاية، وأن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخم، وأن الإنتاج المستدام لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية، على وجه الخصوص، التي تُعَدّ أسواق التصدير الرئيسية لتركيا، تمر بمرحلة صعبة، وبينما نما اقتصاد «الاتحاد الأوروبي» بمعدل 1.7 في المائة خلال مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، فقد انخفض هذا المعدل إلى 0.8 في المائة خلال العامين الماضيين، كما يتخلف قطاع التصنيع بشكل كبير عن قطاع الخدمات. وعدّ شيمشيك أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية أثبت صموده في وجه جميع الصدمات الداخلية والخارجية، وأنه تم تجاوز أصعب فترة.
وعن مشكلات التمويل في عالم الأعمال، والتطورات في التجارة العالمية بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة، والبرنامج الذي تنفذه تركيا بشأن التضخم والنمو، قال شيمشيك إن «نقاط الضغط الخارجي تراجعت، وزادت مقاومة اقتصاد تركيا للصدمات، وتعزز الاستقرار المالي الكلي؛ بفضل برنامج خفض التضخم».
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي للحكومة سيركز على عدد من المحاور خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في «زيادة القدرة الشرائية لمواطنينا، وتسهيل الحصول على التمويل، وخفض حالة عدم اليقين في القطاع العقاري، وتعزيز القدرة على التنبؤ في الأسواق، وزيادة زخم نمو التوظيف والدخل».
وختم شيمشيك: «ستبدأ الإصلاحات التي ننفذها عبر البرنامج الاقتصادي تحقيق نتائج ملموسة».
