السعودية تعزّز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكاً رئيسياً لنموها الاقتصادي

48 % زيادة سنوية في السجلات الجديدة... و1.68 مليون سجل نشط بنهاية مارس

مبنى تابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (موقع منشآت الإلكتروني)
مبنى تابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (موقع منشآت الإلكتروني)
TT

السعودية تعزّز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكاً رئيسياً لنموها الاقتصادي

مبنى تابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (موقع منشآت الإلكتروني)
مبنى تابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (موقع منشآت الإلكتروني)

شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية طفرة لافتة، لتصبح من الركائز المحورية في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وأظهر تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) للربع الأول من عام 2025 مؤشرات قوية على تصاعد هذا الدور، حيث سُجلت زيادة بنسبة 48 في المائة على أساس سنوي في عدد التسجيلات التجارية الجديدة، ليصل إجماليها إلى 154.64 ألف تسجيل في الربع الأول وحده، فيما بلغ عدد التسجيلات التجارية النشطة بنهاية الفترة نفسها 1.68 مليون تسجيل، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وفيما تتسارع وتيرة التحول الرقمي، سجلت المملكة 41.32 ألف منشأة نشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، كما أظهرت البيانات ارتفاع نسبة ملكية النساء للمنشآت لتبلغ 45 في المائة من إجمالي التسجيلات التجارية النشطة، ما يعكس تزايد مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

وشكلت خدمات «منشآت» حجر الزاوية في دعم هذا النمو، إذ استفادت 9849 شركة من مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تلقى 1434 مستفيداً دعماً من مراكز الابتكار. ويبرز في هذا السياق برنامج «طموح»، الذي أطلق عام 2017، بصفته أداة تمويلية رئيسية، حيث أسهم في إدراج 34 شركة سريعة النمو في سوق الأسهم الموازية (نمو)، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات 450 مليون دولار خلال عام 2025 فقط، من أصل 6.6 مليار دولار تمثل القيمة السوقية الإجمالية للأعمال المدعومة من البرنامج.

كما استثمر «طموح» منذ انطلاقه أكثر من 15.7 مليار دولار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مساهماً بذلك في ترسيخ بيئة جاذبة لريادة الأعمال.

دعم حكومي وتمويلات مرنة

وتكثفت الجهود الحكومية لدعم هذا القطاع في الربع الأول من العام، حيث توسع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التمويل الجماعي القائم على الدين، وأطلق بالتعاون مع منصات متخصصة نموذج «الوكالة»، لتوفير تمويلات مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة تراوحت بين 13.3 و266 ألف دولار، تم صرف 23.4 مليون دولار منها في المرحلة الأولى، على أن تصل القيمة الإجمالية إلى 64 مليون دولار.

في السياق ذاته، وفر برنامج «كفالة» ضمانات قروض بقيمة 3.7 مليار دولار في عام 2024، استفادت منها 5346 شركة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 7000 ضمانة صادرة، ما أسهم في تأمين تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2023.

وساهم قطاع الحرف اليدوية في تعزيز النمو في هذا القطاع خلال 2025، مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي على المنتجات الثقافية وتوسّع التجارة الإلكترونية، إلى جانب مبادرات حكومية مثل «صنع في السعودية» و«عام الحرف اليدوية»، ما أتاح للحرفيين فرصاً أكبر للتمويل والتدريب والتحول الرقمي، ومكّنهم من الوصول إلى الأسواق الدولية والمساهمة في سوق عالمي بلغت قيمته 1.22 تريليون دولار في عام 2025.

أبرز القطاعات

وقال المتحدث الرسمي لـ«منشآت»، بدر القاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة شهدت نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية إلى 1.68 مليون سجل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 48 في المائة. وتركزت معظم هذه السجلات في الرياض بنسبة 39 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ17 في المائة، والمنطقة الشرقية بـ16 في المائة، ثم القصيم بـ5.5 في المائة، وعسير بـ5 في المائة، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 17.5 في المائة على بقية المناطق.

وأشار القاضي إلى بروز مساهمات واضحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة، والتقنية المالية، والسياحة، والترفيه، والرياضة، والصحة، والتجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن «منشآت» أطلقت عدداً من المبادرات لدعم هذا القطاع، من أبرزها برنامج «طموح» الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من النمو والتوسع عبر خدمات استشارية وتدريبية متخصصة، وتطبيق «نوافذ» الذي يتيح الوصول إلى خدمات الدعم بسهولة، وخدمة «جدير» التي تسهل الحصول على الفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى «أكاديمية منشآت» التي تقدم برامج تدريبية لتنمية القدرات في مختلف التخصصات.

إجمالي التمويلات

وتزامن هذا الزخم مع ارتفاع كبير في حجم التسهيلات المالية المقدمة من القطاع المصرفي وشركات التمويل، حيث بلغت التمويلات بنهاية العام الماضي نحو 351.7 مليار ريال (93.7 مليار دولار)، بزيادة 28 في المائة على أساس سنوي، استحوذت المنشآت المتوسطة على 54 في المائة منها.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، تصدّرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 187.3 مليار ريال (49.9 مليار دولا ر)، تلتها المنشآت الصغيرة بنحو 122.2 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، ثم المنشآت متناهية الصغر بقيمة 42.3 مليار ريال (11.2 مليار دولار).

وبلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 333.5 مليار ريال (88.9 مليار دولار)، ما يمثل نحو 95 في المائة من إجمالي التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.2 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، ما يعادل 5 في المائة.

وتُصنف المنشآت المتوسطة في المملكة على أنها التي يبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال (10.6 إلى 53 مليون دولار) أو عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة، فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 و40 مليون ريال (800 ألف إلى 10.6 مليون دولار) أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 و49 موظفاً، بينما المنشآت متناهية الصغر فهي التي تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، والتي تضم أقل من 5 موظفين.

تجاوز المستهدف

كما ارتفعت نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي قروض البنوك إلى 9.4 في المائة في 2024، مقتربة من المستهدف المرحلي البالغ 10 في المائة، بينما بلغ مستهدف 2030 نسبة 20 في المائة، بحسب التقرير السنوي لـ«رؤية 2030».

وسجل عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2024 نحو 7.86 مليون موظف، متجاوزاً المستهدف للعام نفسه، ما يعكس نجاح السياسات التنظيمية في خلق فرص عمل وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 21.9 في المائة، متخطية المستهدف البالغ 20.2 في المائة، رغم تداعيات خفض إنتاج النفط الطوعي، فيما شهد القطاع استثمارات أجنبية شكلت نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة؛ في إشارة واضحة إلى تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال السعودية.

وبين توسع الفرص التمويلية، ونمو المنصات الداعمة، وارتفاع معدلات التسجيل والتوظيف، تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافعة رئيسية للاقتصاد الوطني، ومحوراً فاعلاً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تواصل الصعود بدعم أرباح قوية... وتوقعات بخفض الفائدة

الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تواصل الصعود بدعم أرباح قوية... وتوقعات بخفض الفائدة

تقترب مؤشرات «وول ستريت»، يوم الجمعة، من إنهاء أسبوع ثالث من المكاسب ضمن الأسابيع الأربعة الماضية، مدعومةً بنتائج أرباح فصلية فاقت التوقعات من عدد من الشركات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من نتائج أرباح الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، مع تركيز المستثمرين على نتائج أرباح الشركات بحثًا عن دلائل على تأثير الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفاع الأسهم الآسيوية بدعم من «وول ستريت» وأرباح شركات التكنولوجيا

ارتفعت معظم الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، مقتفية أثر «وول ستريت» التي سجلت مستويات قياسية جديدة، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع سوق الأسهم السعودية للجلسة الثامنة على التوالي إلى 11007 نقاط

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة» (تاسي) في جلسة الخميس لليوم الثامن على التوالي بمقدار 31.7 نقطة وبنسبة 0.29 % ليصل إلى مستويات 11006.9 نقطة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

مؤشرات إيجابية للعقارات السعودية مدعومة بالتحولات الاقتصادية

تشهد سوق العقارات التجارية في السعودية آفاق نمو إيجابية مدفوعة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية

وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
TT

«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية

وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)

يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة، مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50 في المائة، مثل تلك المفروضة على ليسوتو، مما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وصدقت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة.

لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81 في المائة.

ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4 في المائة العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح.

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لوكالة «رويترز»: «علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسة الاستثمار والنزعة القومية، أمر غير مسبوق وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف».

وأضاف: «الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة».

ووضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم؛ إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع.

ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان هذا الأسبوع، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال.

ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف تقابلها العديد من التحديات.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال ميني إن 24 دولة تتبادل التجارة في الوقت الحالي رسمياً في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا.

وقالت رحيمة باركر، من «أكسفورد إيكونوميكس»، إن تنفيذ الاتفاق تفاوت من دولة لأخرى؛ لأن عوامل مثل ضعف الحوكمة تقوض فاعلية الإجراءات، كما تضيف التجارة غير الرسمية تعقيدات للأمر.

وتابعت قائلة: «هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوبي الصحراء الكبرى، وهي أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية».

وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار للبنية التحتية المناسبة.

وتشمل العقبات والعوائق الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة التي تتطلبها التجارة البينية.

كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة؛ إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا «أفريكسيم بنك» إلى التحول بعيداً عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.