أظهرت بيانات حكومية، يوم الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية في الرُّبع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مع تعديل أرقام الاستهلاك بالزيادة في وقت تُلقي فيه حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية بظلالها على التوقعات.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، وفقاً لبيانات مُعدّلة من مكتب مجلس الوزراء، بدلاً من 0.7 في المائة التي أُعلن عنها في 16 مايو (أيار)، والتي توافقت مع متوسط توقعات الاقتصاديين.
ومقارنةً بالرُّبع السابق، يُترجَم هذا التعديل إلى استقرار في الأسعار المُعدّلة، مقارنةً بانكماش مُقدّر في البداية بنسبة 0.2 في المائة.
ولا يُخفف هذا التعديل من قلق المحللين من أن النمو الاقتصادي كان يفقد زخمه حتى قبل أن يُطبِّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما تُسمى «الرسوم الجمركية المتبادلة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من شركة «نومورا للأوراق المالية»: «لم يُغيّر هذا التعديل نظرتنا إلى الاقتصاد ككل».
ونما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثّل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.1 في المائة، مُقارنةً باستقراره في القراءة الأولية. وأسهم في هذا التعديل إدراج بيانات مبيعات المطاعم والألعاب التي أصبحت مُتاحةً منذ ذلك الحين. وتوسع مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقوة الطلب الخاص، بنسبة 1.1 في المائة في الرُّبع الأول، مُعدّلاً من 1.4 في المائة. وكان الاقتصاديون قد قدّروا نمواً بنسبة 1.3 في المائة.
وأفادت الحكومة بأن التعديل التصاعدي للمخزون الخاص أسهم في تقليل درجة الانكماش في الرقم الإجمالي. وانخفض النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية نتيجة الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، كما هي الحال في القراءة الأولية. في المقابل، أسهم الطلب المحلي بنسبة 0.8 نقطة مئوية.
وتواجه اليابان تعريفة جمركية أميركية بنسبة 24 في المائة اعتباراً من يوليو (تموز) ما لم تتمكَّن من التفاوض على معدل أقل. ونظراً لأن الشركات المرتبطة بالسيارات تُشكِّل أكبر صناعة في اليابان، فإن الحكومة تسعى أيضاً إلى إعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة.
وصرَّح الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من «معهد ميجي ياسودا للأبحاث»: «فيما يتعلق بالرُّبع المالي من أبريل إلى يونيو (حزيران) وما بعده، هناك عدد من المخاوف، مثل المخاوف بشأن الصادرات وضعف الطلب المحلي». وتابع: «من غير الواضح كيف ستسير مفاوضات التعريفات، ولكن نظراً لحجم صناعة السيارات، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التراجع بسهولة، مما يعني أن المحادثات ستكون صعبةً للغاية».
ويشعر صانعو السياسات والمحللون بالقلق من أن التوتر التجاري الناجم عن التعريفات الأميركية قد يُعقّد جهود «بنك اليابان» لتطبيع السياسة النقدية. من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعاً للسياسات لمدة يومين، مطلع الأسبوع المقبل.
وصرَّح الخبير الاقتصادي نوزاكي، بأنه من غير المرجح أن يكون للبيانات المُعدّلة يوم الاثنين تأثير كبير على نتائج الاجتماع. ويُولي «بنك اليابان» اهتماماً أكبر لمفاوضات التعريفات الجمركية وتأثيرها على الصادرات والاقتصاد ككل بعد انتهائها.
وأضاف نوزاكي: «بالنسبة لبنك اليابان، فإن النهج الأساسي لتقييم الاقتصاد هو مراقبة كل من البيانات الفورية وحالة المفاوضات» لاتخاذ قرارات السياسة.
ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، إن على اليابان أن تدرك أن ارتفاع أسعار الفائدة سيرفع تكاليف تمويل الديون الحكومية ويؤثر على خطط الإنفاق، مؤكداً أن «اليابان تنتقل إلى مرحلة تشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة».
وأضاف إيشيبا أمام البرلمان: «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مرتفعة. وعندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد تكلفة تمويل الدين الحكومي. وهذا قد يؤثر سلباً على الإنفاق»، داعياً إلى ضرورة ضمان حفاظ الحكومة على ثقة الجمهور والسوق في ماليتها العامة.
