السويد تنفذ 50 % من أصل 45 نشاطاً متفقاً عليه مع السعودية

سفيرتها لـ«الشرق الأوسط»: شركاتنا تدرس إنشاء مقرات إقليمية بالمملكة

السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السويد تنفذ 50 % من أصل 45 نشاطاً متفقاً عليه مع السعودية

السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والسويد تطوراً متسارعاً، مع توسع التعاون في مجالات التحول الأخضر، والابتكار، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الذكي. وتؤكد ستوكهولم أن نصف الأنشطة الـ45 المتفق عليها مع الرياض قد تم تنفيذها حتى الآن، في وقت تخطط فيه شركات سويدية لتأسيس مقرات إقليمية في الرياض.

وأكدت السفيرة السويدية لدى المملكة، بيترا ميناندر، لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة السعودية السويدية المشتركة تعمل حالياً على إعداد خطة لتعزيز العلاقات، مشيرة إلى أنه «في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفقنا على 45 نشاطاً في أربعة قطاعات رئيسة، ونُفذ نصفها حتى الآن».

وأضافت أن السويد والسعودية شريكان أساسيان في مسيرة التحول العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة، وقائم على المعرفة. وتابعت: «توجد في المملكة نحو 60 شركة سويدية، العديد منها بصدد توسيع أعمالها، ما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية، وآفاقها طويلة الأجل».

ولفتت إلى أن السعودية تُعد الشريك التجاري الأكبر للسويد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن التجارة الثنائية نمت بنحو 5 في المائة العام الماضي، وبأكثر من 90 في المائة منذ عام 2018.

وبيّنت أن «السويد، بوصف أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، تُعد شريكاً استثمارياً وتجارياً أساسياً للمملكة، ونحن من أبرز الداعمين للتجارة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي، ونرى إمكانات واسعة لتعزيز التجارة بين بلدينا».

المقرات الإقليمية

وقالت ميناندر إن نحو نصف الشركات السويدية تخطط لإنشاء مقرات إقليمية في السعودية، والعديد منها يشارك في أنشطة التصنيع المحلي، ويستثمر في البحث العلمي، وتدريب آلاف المواهب السعودية الشابة.

وواصلت أنه توجد رغبة قوية في التوسع بمجالات الطاقة الخضراء، والحلول المناخية الذكية، حيث تسهم شركات مثل «هيتاشي للطاقة»، و«إيه بي بي»، و«سيستم إير» في تحسين كفاءة الطاقة، والكهربة، والبنية التحتية المتجددة.

وأوضحت أن ثمة تعاوناً متزايداً في قطاعات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، حيث تسهم شركات الهندسة والتصميم السويدية في تخطيط وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، من خلال حلول متقدمة في النقل البري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، مع شركات مثل «سويكو» و«فولفو للشاحنات» و«سكانيا».

وأشارت إلى أن قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة تُعد من ركائز التعاون الثنائي، موضحة أن شركات مثل «ديافرم»، و«جيتنج»، و«إسترازينيكا» تقدم خدمات صحية عالية الجودة، وتُجري أبحاثاً سريرية في السعودية.

وأكدت أن قطاع التعدين واستخدام الموارد بكفاءة يُعد من أبرز مجالات التعاون، حيث تسهم شركات مثل «إبيروك» و«كوانت» في تطوير القطاع من خلال تقنيات تقلل الانبعاثات الكربونية.

السفيرة السويدية تخوض تجربة عملية لإحدى أدوات شركة سويدية في المملكة (الشرق الأوسط)

الصناعة الذكية

وفي مجال التحول الرقمي، قالت ميناندر إن السويد من الدول الرائدة عالمياً في النضج الرقمي والاتصال، وشركات مثل «إريكسون» لا تكتفي بتطوير تقنيات الجيلين الخامس والسادس، بل تستثمر أيضاً في شراكات بحث وتطوير محلية.

كما أشارت إلى اهتمام بلادها بتعزيز التعاون في مجال الصناعة الذكية والأتمتة، من خلال شركات مثل «تيترا باك»، و«روكستك»، و«إس كيه إف»، التي تسعى إلى تطوير أنظمة صناعية فعالة ومستدامة، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل نقاط القوة السويدية في الابتكار، والمساواة، والرؤية المستقبلية، وهي مفاتيح لبناء اقتصادات مرنة.

علاقات متينة

وتحدثت السفيرة عن عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة أنها في «أفضل حالاتها»، ومبنية على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، مضيفة: «نتقاسم رؤية ثاقبة تؤمن بالإبداع، وتسعى نحو الاستدامة والنمو».

وأضافت أن مواقف البلدين تتقاطع في العديد من القضايا الخارجية، كما ظهر خلال المشاورات السياسية التي جمعت نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، بوزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية داج هارتيليوس في ستوكهولم.

وشدّدت ميناندر على أن التنسيق الوثيق بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي يفتح المجال لتعزيز الشراكات الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركتها في الاجتماع التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السويدي في ستوكهولم في مايو (أيار)، بحضور الوزير دوسا، حيث ناقشت الشركات من الجانبين مبادرات اقتصادية جديدة.

شراكات متجددة

وقالت السفيرة إن نحو 60 شركة سويدية تعمل حالياً في السعودية، وتشعر بأنها في «وطنها الثاني»، ووفقاً لاستطلاع حديث لمناخ الأعمال، فإن 91 في المائة من هذه الشركات ترى أن بيئة الأعمال جيدة، أو جيدة جداً، بينما تخطط 74 في المائة منها لزيادة استثماراتها في المملكة.

كما تحدثت عن حوار حيوي في مجالات جديدة، من بينها المشاركة السويدية في حوار المدن العربية الأوروبية، حيث برزت أوجه التشابه في موضوعات الحوكمة، والتخطيط الحضري، والرقمنة.

وأضافت: «نشهد ارتفاعاً في أعداد الزوار بين البلدين، وتزدهر شراكات جديدة يومياً. كما نرى حضوراً متنامياً للسينما والموسيقى السعودية في السويد، في مقابل تزايد الاهتمام في المملكة بالثقافة السويدية من أزياء، وموسيقى، وألعاب إلكترونية، خاصة بين الشباب السعوديين العاملين في شركات مثل (إيكيا) و(إتش آند إم)».

وأكدت وجود اهتمام مشترك بتعميق التعاون في مجال الابتكار، لافتة إلى أن السويد من بين الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، بينما تستثمر السعودية بقوة في بناء منظومة ابتكارية تربط بين البحث وريادة الأعمال، من خلال تعاون مؤسسي، وزيارات متبادلة لشركات ناشئة.

وذكرت أن تعاون البلدين يمتد ليشمل طيفاً واسعاً من القطاعات التي تتماشى فيها الخبرات السويدية مع أهداف «رؤية 2030»، لافتة إلى أن شركات سويدية استعرضت خلال اليوم الوطني السعودي نماذج من مساهماتها في تحقيق هذه الأهداف.

استثمارات ميدانية

ووفق ميناندر، تتماشى هذه الاستثمارات مع «رؤية 2030»، وتركز على قطاعات مثل التحول الأخضر، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الذكي، وتشمل استثمارات في البحث والتطوير داخل السعودية، إلى جانب تعاون متزايد بين الحاضنات السعودية والسويدية لدعم الشركات الصغيرة، والمتوسطة.

وختمت حديثها بأن مجلس التجارة والاستثمار السويدي نظّم خلال مايو وفدين تجاريين إلى السعودية، حيث ركّز الأول منهما على مشاريع البنية التحتية، وضم شركات متخصصة في الحلول الرقمية، ومعدات البناء، والطاقة، وإدارة النفايات، ومعالجة الهواء، والمياه، «حيث استكشفت هذه الشركات كيف يمكن للخبرة السويدية أن تساهم في (رؤية 2030) من خلال المشاركة في العديد من المشاريع العملاقة».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.