تعهدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، بتخصيص 15.6 مليار جنيه استرليني (21.1 مليار دولار) لمشاريع النقل في مدن خارج لندن عانت طويلاً من نقص الاستثمارات.
وفي خطاب ألقته في روتشديل، شمال غربي العاصمة لندن، أعلنت ريفز عن أول الالتزامات الاستثمارية من مراجعة الإنفاق التي ستجرى في 11 يونيو (حزيران)، والتي ستحدد ميزانيات الإدارات الحكومية حتى عام 2029.
وتتعرض حكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر، والتي مُنيت بهزائم ثقيلة في الانتخابات المحلية هذا العام، لضغوط لإثبات أنها تُجري تحسينات على الخدمات العامة والبنية التحتية.
وتعاني المدن البريطانية خارج العاصمة من نقص أكبر في الإنتاجية مقارنةً بنظيراتها في الدول الأخرى، حيث حددت منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضعف شبكات النقل القديمة والمحدودة، عاملاً رئيسياً.
وقالت ريفز: «لا يمكن لبريطانيا أن تعتمد على عدد صغير من الأماكن التي تتقدم (تتطور) عن بقية البلاد». وأضافت أن التركيز السابق على إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية العامة في المجالات التي تُحقق أعلى العوائد المالية الموثوقة أدى إلى دعم النمو في عدد قليل جداً من الأماكن، وخلق فجوات كبيرة بين المناطق.
وخُصص معظم استثمارات الـ15.6 مليار جنيه استرليني من الحكومة المحافظة السابقة، التي ألغت جزءاً من خط سكة حديد عالي السرعة يربط بين الشمال والجنوب، ووعدت بإعادة تخصيص الأموال لمشاريع محلية. ومع ذلك، تُرك كثير من مناطق المدن تنتظر موافقة الحكومة المركزية.
خيارات صعبة
يمثل إعلان الأربعاء التزاماً مالياً بتمويل مشاريع النقل بين عامي 2027-2028 و2031-2032.
وتشمل هذه المشاريع استثمارات في النقل العام المحلي في ويست ميدلاندز، ومانشستر الكبرى، وشمال شرقي العاصمة، وجنوب يوركشاير، بالإضافة إلى أول نظام نقل جماعي في ويست يوركشاير -وهي منطقة حضرية يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.
وتُجري بريطانيا مراجعات دورية للإنفاق الحكومي منذ عام 1998، ولكن هذه هي الأولى منذ عام 2015 التي تغطي عدة سنوات، باستثناء مراجعة واحدة في عام 2021 ركزت على جائحة كوفيد-19.
وقال معهد الدراسات المالية، وهو معهد مستقل، إن هذه المراجعة قد تُمثل «أحد أهم أحداث السياسة الداخلية» لحكومة حزب العمال، في ظل خيارات صعبة بين الرعاية الصحية والدفاع ومجالات إنفاق أخرى.
ووسط تقارير عن توترات داخل الحكومة، صرحت ريفز بأنها رفضت مقترحات واعدة من زملائها الوزراء بسبب قيود الموازنة. وقالت ريفز: «هناك أمور جيدة اضطررتُ لرفضها. والسبب في ذلك هي أهمية السيطرة على المالية العامة».
