سجلت الموازنة العامة في قطر عجزاً بقيمة 529 مليون ريال (145.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو الأول لها منذ عام 2020، مقابل فائض بقيمة ملياري ريال (ما يعادل 549 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، و930 مليون ريال في نهاية 2024.
وذكرت وزارة المالية في حسابها على منصة «إكس» أنه تمت تغطية هذا العجز من خلال أدوات الدين.
وقدّرت الموازنة العامة لقطر لعام 2025 تسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال، من خلال إجمالي إيرادات متوقعة بقيمة 197 مليار ريال، باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولارا للبرميل.
وأشارت وزارة المالية يوم الثلاثاء إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال (13.57 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 7.5 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مبينة أن هذه الإيرادات توزعت بين 42.5 مليار ريال إيرادات نفطية و6.9 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وأضاف البيان أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من هذا العام بلغ نحو 49.9 مليار ريال (13.70 مليار دولار)، ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتوزع بواقع 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور، و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية، و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى، و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.
وأكد البيان أن قيمة التعاقدات الحكومية من خلال المناقصات والمزايدات التي نفذتها الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 6.4 مليار ريال.
وسجلت قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية نحو 1.5 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية أن القطاعات الأربع الأولى، حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الأول من العام الجاري، هي: البلدية والبيئة، والصحة، والطاقة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
