في تحول لافت، أُدرج طرازا «موديل3» و«موديل واي» من شركة «تسلا» الأميركية لأول مرة ضمن حملة حكومية صينية تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية في المناطق الريفية؛ مما يعكس قبولاً متنامياً للعلامات الأجنبية، في إطار خطط الصين للتحول نحو التنقل النظيف.
وأعلنت وزارة الصناعة الصينية، يوم الثلاثاء، أن الطرازين انضما إلى قائمة تضم 124 سيارة كهربائية وهجيناً مشمولة في الحملة السنوية التي تنظمها الحكومة منذ عام 2020 على الأقل. وتُعدّ هذه المشاركة الأولى لـ«تسلا»، في خطوة قد تسهم في توسيع قاعدة عملائها خارج المدن الكبرى وفتح آفاق جديدة للنمو داخل السوق الصينية الأكبر عالمياً في قطاع السيارات الكهربائية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السوق تحديات واضحة؛ إذ حثّت غرفة تجارة السيارات الصينية شركات الصناعة على التوقف عن إغراق الوكلاء بكميات كبيرة من المخزون، مشيرة إلى أن الضغوط المتراكمة الناتجة عن حروب الأسعار الحادة تُقوّض التدفقات النقدية وتُجبر المتاجر على الإغلاق.
وقد سُجّل بالفعل إغلاق أكثر من 20 متجراً تابعاً لأحد وكلاء شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات في إقليم شاندونغ الشرقي؛ مما يعكس الأزمة الهيكلية التي يمر بها التوزيع التجاري في السوق.
وفي المقابل، يشير إدراج «تسلا» إلى أن الحملة الحكومية باتت أكثر انفتاحاً على العلامات الأجنبية ذات الجودة العالية؛ مما قد يُعيد رسم ملامح المنافسة في السوق، خصوصاً في ظل تحرك شركات التكنولوجيا مثل «شاومي» أيضاً نحو هذا القطاع. فقد أعلنت الأخيرة أنها تتوقع تحقيق أرباح من قسم السيارات في النصف الثاني من العام، رغم تسجيلها خسائر بلغت 0.5 مليار يوان (69.5 مليون دولار) في الربع الأول، مقابل إيرادات بقيمة 18.1 مليار يوان. ومن المرتقب أن تطلق طرازها الثاني «واي يو7 (YU7)» في يوليو (تموز) المقبل.
هذا التوجه يوضح أن السوق الصينية تتحول من مجرد سباق على الحصص إلى محاولة أعلى نضجاً لتحقيق استدامة في المبيعات وضمان جودة القنوات التوزيعية. وإذا نجحت «تسلا» في ترسيخ وجودها بالمناطق الريفية بدعم حكومي، فقد تعيد رسم خريطة الانتشار الجغرافي للسيارات الكهربائية وتفرض نمطاً جديداً من المنافسة مبنياً على التكنولوجيا والمصداقية والطلب الحقيقي، لا مجرد الإنتاج والضخ.
ومع استمرار الحملة الحكومية وازدياد الوعي البيئي، فقد تكون «تسلا» على موعد مع مرحلة نمو جديدة في الصين، إذا استطاعت التكيّف مع تعقيدات السوق المحلية وموازنة مصالحها مع مصالح الشركاء المحليين.
