شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً مستمراً في ظروف التشغيل خلال شهر مايو (أيار)، مدفوعاً بشكل رئيسي بتوسع في الأعمال الجديدة وتعافٍ في طلب العملاء.
ويأتي هذا الأداء القوي ليؤكد مرونة الاقتصاد السعودي غير النفطي وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
وأشار مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) إلى ارتفاع في مايو، مسجلاً 55.8 نقطة، وهو ما يعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال، وإن كان أقل من الذروة التي سجلها المؤشر في بداية العام.
وتعكس هذه الأرقام الإيجابية ثقة متزايدة في مستقبل القطاع، حيث ارتفعت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في 18 شهراً، مما يشير إلى استعداد تشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام.
زخم مستمر في الطلبات الجديدة والتوظيف
تظهر النتائج الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات تسارعاً ملحوظاً في نمو الطلبات الجديدة خلال مايو، بعد تباطؤ شهدته في أبريل (نيسان). وعزت الشركات هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب وأداء المبيعات القوي، بالإضافة إلى مبادرات التسويق الجديدة. كما سجلت الطلبات الجديدة من الخارج نمواً، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال الأشهر السبعة الماضية.
وقد انعكس هذا الزخم الإيجابي على مستويات التوظيف، حيث زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية متطلبات الإنتاج المتزايدة، مسجلةً أحد أسرع معدلات التوظيف منذ أكثر من 10 سنوات. ورافق هذا النمو في القوى العاملة زيادة في النشاط الشرائي، الذي شهد أسرع نمو له منذ مارس 2024، مما يعكس تحسناً في مرونة سلاسل التوريد.
تفاؤل كبير رغم التحديات السعرية
يُظهر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة ثقة كبيرة في المستقبل، حيث بلغت توقعات الأعمال المستقبلية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023. وقد ارتفع نشاط الأعمال خلال مايو مدفوعاً بزيادة طلب العملاء ومتطلبات الإنتاج، رغم أن الارتفاع العام كان الأبطأ منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ولعب قطاع الإنشاءات دوراً محورياً في هذا النمو، مسجلاً أقوى الزيادات في كل من النشاط والأعمال الجديدة.
وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، واجهت الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعاً حاداً في أسعار مستلزمات الإنتاج في مايو. ومع ذلك، تباطأت وتيرة التضخم مقارنة بشهر أبريل بسبب تراجع ضغوط الأجور. وفي المقابل، شهدت أسعار المبيعات انخفاضاً في مايو، مدفوعة بانخفاض حاد في أسعار قطاع الخدمات، حيث أشارت الشركات إلى تأثير الضغوط التنافسية على قدرتها على التسعير.
رؤية مستقبلية متفائلة
وتعليقاً على هذه النتائج، أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية حافظ على زخمه القوي في مايو. وأشار إلى أن تحسن الطلب، والنشاط الاقتصادي القوي، وبدء المشاريع الجديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل أسهمت في استمرار النمو، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024. وتؤكد هذه المؤشرات المسار الإيجابي للاقتصاد السعودي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية المملكة 2030.
