قلّل آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من حجم المخاوف المتعلقة بالارتفاع الأخير في التضخم، وجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة في بريطانيا، مشيراً إلى مخاطر الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على النمو الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 3.5 في المائة سنوياً في أبريل (نيسان)، مرتفعاً من 2.6 في المائة في مارس (آذار)، وهو معدل أعلى من التوقعات.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، أوضح تايلور أن التضخم «القوي للغاية» في أبريل كان ناتجاً في الغالب عن «ضرائب لمرة واحدة وتعديلات مُدارة في الأسعار»، وليس بسبب «ضغوط العرض والطلب».
وكان بنك إنجلترا قد خفّض توقعاته للتضخم هذا الشهر، متوقعاً أن يبلغ ذروته عند حوالي 3.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2025، منخفضاً من توقعات سابقة كانت عند 3.75 في المائة. كما قدّر البنك أن الرسوم الجمركية الأميركية ستخفض التضخم البريطاني بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال عامين، وستقلّص حجم الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة بعد ثلاث سنوات.
وصوّت تايلور، إلى جانب العضوة الأخرى في لجنة السياسة النقدية، سواتي دينغرا، لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع مايو (أيار)، حيث قرر واضعو السياسات تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة.
وقال تايلور: «لن أعلن تصويتي مسبقاً، لكنني أعتقد أنني عبرت عن رأيي بضرورة اتباع مسار نقدي أكثر اعتدالاً».
وأعرب تايلور، العضو الأحدث في اللجنة، عن قلقه حيال الوضع التجاري العالمي، مشيراً إلى أن تصريحاته الأخيرة صدرت قبل أن تعيد محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية فرض رسوم ترمب الجمركية مؤقتاً، بعد حكم سابق قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في فرضها.
وأضاف تايلور: «أرى مزيداً من المخاطر تتراكم على سيناريو الهبوط نتيجة التطورات العالمية، وتأثير الرسوم الجمركية على الواردات سيستمر في التأثير خلال الفترة المتبقية من العام، من حيث تحويل مسار التجارة وإعاقة النمو».
وكانت لهجة تايلور أكثر تشاؤماً مقارنة بمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي أشار في خطاب ألقاه الخميس إلى أن نهج البنك المركزي «التدريجي والحذر» في تخفيض أسعار الفائدة لا يزال مبرراً، نظراً إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وتأثيرها على التضخم المحلي.
وفي ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة البريطانية، من المتوقع أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، أول مراجعة متعددة السنوات للإنفاق في 11 يونيو (حزيران) لوضع ميزانيات الخدمات العامة.
