وافقت السلطات الأسترالية، بشكل مبدئي، على تمديد فترة عمل أكبر وأقدم محطة غاز طبيعي مُسال في البلاد لعدة عقود إضافية، مما يخلق فرصاً جديدة لأعمال تنقيب واستخراج للغاز الطبيعي بمليارات الدولارات، لكنه يثير التساؤلات حول مدى التزام أستراليا بأجندة مكافحة التغير المناخي.
وقدّم موراي واط، وزير البيئة الأسترالي، مقترحاً لتمديد فترة عمل محطة «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المُسال حتى 2070، مع مجموعة من الشروط. وأمام شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي» مهلة 10 أيام، للرد على المقترح، وفق بيان وزير البيئة.
وتسهم شركات النفط العالمية «بي بي» و«شيفرون كورب» و«كنووك» و«شل» و«ميتسوبيشي كروب» و«ميتسوي أند كو»، في محطة الغاز الطبيعي العملاقة.
ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن سهم شركة «وودسايد إنرجي» ارتفع، خلال تعاملات الأربعاء، ببورصة سيدني بنسبة 4.6 في المائة، بعد إعلان مقترح وزير البيئة.
وسيسمح تمديد فترة عملها للشركة المُشغّلة بطلب الموافقة على مشروع «براوز»، وهو مشروع بمليارات الدولارات لنقل الغاز من احتياطات بحرية ضخمة إلى الجرف الشمالي الغربي لأستراليا، حيث تتمتع المحطة بطاقة تشغيل كافية لتلبية كامل احتياجات مستورد متوسط الحجم للغاز الطبيعي المسال مثل إسبانيا.
يأتي هذا القرار بعد إعادة انتخاب حكومة حزب العمال، برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، في وقت سابق من هذا الشهر، بأغلبية ساحقة، وهو ما يُعدّ تصويتاً على دعم خطط رئيس الوزراء لتعزيز توليد الطاقة المتجددة، وتصحيح سُمعة أستراليا بصفتها دولة متأخرة في مجال المناخ. ويُعد الجرف الشمالي الغربي أحد أكبر مصادر التلوث في البلاد.
وتُقدَّر الانبعاثات الكربونية، الصادرة عن المشروع على مدى 50 عاماً - بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن استهلاك إنتاجه من الغاز في الخارج - بنحو 10 أضعاف إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لأستراليا.
وقُوبل التمديد المقترَح لفترة عمل المحطة بمعارضة شديدة من قِبل جماعات وباحثين، بما في ذلك مجلس المناخ، ومنظمة السلام الأخضر، نظراً لتأثيراتها المناخية. واستهدف المتظاهرون شركة «وودسايد» بشكل مباشر، بما في ذلك إطلاق صافرات الاستهجان لمقاطعة الاجتماع العام السنوي للشركة، الشهر الماضي.
وقال ديفيد ريتر، الرئيس الإقليمي لمنظمة السلام الأخضر، في بيانٍ، عقب إعلان واط: «يُعد مشروع نورث ويست شيلف أحد أكثر مشاريع الوقود الأحفوري قذارة وتلويثاً للبيئة في أستراليا»، مضيفاً: «تقرب هذه الموافقة خطط (وودسايد) المتعلقة بالغازات السامة من مشروع سكوت ريف، وتعرقل عملية التحول إلى الطاقة النظيفة الجارية في غرب أستراليا، وتفاقم الضرر المناخي المتزايد في أستراليا وحول العالم».
