مخاوف مالية أميركية وضعف مزاد سندات الخزانة تدفع الدولار للتراجع

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

مخاوف مالية أميركية وضعف مزاد سندات الخزانة تدفع الدولار للتراجع

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مقابل الين، يوم الخميس، متأثرة بمخاوف مالية متصاعدة في الولايات المتحدة، ونتائج ضعيفة لمزاد سندات الخزانة، في الوقت الذي يقترب فيه الكونغرس من تمرير مشروع قانون للرئيس دونالد ترمب يتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق.

وقد عزَّز الأداء الضعيف لمزاد السندات لأجل 20 عاماً من خطاب «بيع الأصول الأميركية»، مما ضغط على الدولار وأثَّر سلباً على «وول ستريت»، حيث يتزايد قلق المستثمرين، بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من الدرجة «إيه يه إيه»، الأسبوع الماضي. وفي ظل هذه الأجواء، ارتفعت قيمة البتكوين إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة جزئياً بسعي المستثمرين إلى بدائل للأصول الأميركية. كما استفاد الذهب بدوره، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 3.325.79 دولار للأونصة، مقترباً بفارق 175 دولاراً فقط من ذروته التاريخية المسجلة في أبريل (نيسان) ، وفق «رويترز».

وقال جيمس كنيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية لدى «كونفيرا»: «على الرغم من انخفاض أسواق الأسهم، لم يشهد الدولار الأميركي تدفقات تقليدية نحو الملاذات الآمنة، بل ذهبت هذه التدفقات إلى الذهب واليورو والين».

وأضاف: «قد توحي إحالة مشروع قانون ترمب إلى مجلس الشيوخ بوجود قدر من الانضباط المالي، إلا أن المزاج السائد في السوق يعكس بعض الشكوك».

وكان مشروع القانون قد اجتاز عقبة إجرائية رئيسية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، بعد موافقة لجنة مختصة عليه وتحديد موعد للتصويت في غضون ساعات. ومن شأن إقرار المجلس للقانون أن يمهّد الطريق لنقاشات تمتد لأسابيع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة، أن مشروع القانون سيضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وهبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.15 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 7 مايو (أيار). وكان الدولار قد سجّل مكاسب مبكرة بلغت 0.5 في المائة بعد تصريحات لوزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قال فيها إنه لم يناقش مستويات أسعار الصرف خلال لقائه مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا.

لكن التفاعل المحدود من الأسواق يشير إلى استمرار شكوك المستثمرين في أن البيت الأبيض يرغب فعلياً في دولار أضعف مقابل العملات الآسيوية.

وفي هذا السياق، ارتفعت عملة كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إلى 1.368.90 وون للدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن أفادت صحيفة «كوريا الاقتصادية اليومية» بأن واشنطن حثّت سيول على اتخاذ خطوات لتعزيز قيمة الوون، غير أنها تراجعت مجدداً يوم الخميس إلى 1.381.00 وون للدولار.

واستقر اليورو عند 1.1326 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة يوم الأربعاء، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3431 دولار، بينما صعد الفرنك السويسري بنسبة مماثلة ليبلغ 0.8246 دولار.

وسجّلت عملة البيتكوين قفزة إلى 111.862.98 دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن إغلاق، يوم الأربعاء.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال كوم»: «تُظهر المؤشرات الأولية أن البتكوين، في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسواق السندات العالمية، بسبب تصاعد مخاطر التضخم وتزايد الإصدارات، بالإضافة إلى أزمة الثقة المتنامية في الأصول الأميركية، باتت تتصرف كأداة تحوط حقيقية ضد العملات الورقية ومخزن بديل للقيمة».


مقالات ذات صلة

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل التراجع مع تصاعد توترات غرينلاند والضغوط على الأصول الأميركية

واصل الدولار الأميركي خسائره لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، في ظل موجة نفور من الأصول الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رقائق الذهب تعرض في «غاليري 24»، وهي شركة حكومية لتجارة الذهب بالتجزئة، في سورابايا، شرق جاوة (أ.ف.ب)

الذهب يلامس الـ4700 دولار وسط تهديدات ترمب للاتحاد الأوروبي

تداول الذهب والفضة قرب مستويات قياسية، الثلاثاء، حيث أدت تهديدات الرئيس الأميركي بضم غرينلاند إلى تدهور المعنويات العالمية وزادت من الإقبال على الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار مع تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم

تراجع الدولار الأميركي، الاثنين، حيث انتاب القلق المستثمرين جرَّاء أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مناسبة سابقة بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان تفتح باب «التدخل المشترك» مع أميركا لـ«ضبط الين»

قالت وزيرة المالية اليابانية إن طوكيو لن تستبعد أي خيارات لمواجهة التقلبات المفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك التدخل المنسق مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.