«المفوضية الأوروبية» تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

في ظل زيادة العجز والدين العام وسط ضعف التجارة العالمية وتصاعد التوترات

أعلام «الاتحاد الأوروبي» أمام مقر «البنك المركزي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» أمام مقر «البنك المركزي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المفوضية الأوروبية» تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

أعلام «الاتحاد الأوروبي» أمام مقر «البنك المركزي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» أمام مقر «البنك المركزي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أعلنت «المفوضية الأوروبية» أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.3 في المائة، ويعود ذلك إلى «ضعف آفاق التجارة العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية».

كما خفض «الاتحاد الأوروبي» توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 في المائة، بعد أن كانت التوقعات السابقة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي تشير إلى 1.6 في المائة.

وأوضحت «المفوضية» أن هذه التوقعات استندت إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض تعريفاتها الجمركية الحالية، البالغة 10 في المائة على جميع سلع «الاتحاد الأوروبي»، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، دون فرض تعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات.

وقالت «المفوضية» إن «معدلات الرسوم الجمركية التي جرى الاتفاق عليها بين الصين والولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) الحالي كانت أقل من التوقعات، وهي لا تزال مرتفعة بما يكفي لتظل مؤثرة على العلاقات التجارية بين الطرفين».

وتابعت: «تميل المخاطر المحيطة بالتوقعات إلى التراجع. ومن الممكن أن يؤدي مزيد من تجزئة التجارة العالمية إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الضغوط التضخمية. كما أن تكرار الكوارث المرتبطة بتغير المناخ يمثل تهديداً مستمراً بانخفاض النمو».

ورغم هذه التحديات، فإن النمو قد يشهد انتعاشاً إذا هدأت التوترات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، أو إذا تسارعت التجارة مع دول أخرى. كما يمكن أن يعزز إنفاق «الاتحاد الأوروبي» الدفاعي من النشاط الاقتصادي.

وأشار فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس «المفوضية الأوروبية» المسؤول عن الشؤون الاقتصادية: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025؛ وإن كان بوتيرة معتدلة، مدعوماً بسوق عمل قوية وارتفاع الأجور».

وفي السياق نفسه، قالت «المفوضية الأوروبية» إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في «الاتحاد»، لن تشهد أي نمو في عام 2025، بل ستشهد انخفاضاً حاداً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة.

وقال دومبروفسكيس: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات تميل نحو التراجع؛ مما يتطلب من (الاتحاد الأوروبي) اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية».

وبعد أن كان التركيز في «المفوضية» منصباً على مكافحة تغيّر المناخ، فقد تحول الاهتمام الآن إلى تعزيز التنافسية، مع سعي «الاتحاد الأوروبي» إلى تسهيل بيئة الأعمال في مواجهة المنافسة الشديدة من الشركات الصينية والأميركية.

تباطؤ التضخم

وبشأن التضخم، أعلنت «المفوضية» أنها تتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة عام 2025، وهي التوقعات السابقة نفسها، وهي قريبة جداً من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة. كما شهد التضخم في دول منطقة اليورو الـ20 تباطؤاً حاداً مقارنة بأعلى مستوياته التي سُجلت في نهاية عام 2022، حين وصل إلى 2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

أما بالنسبة إلى توقعات التضخم لعام 2026، فقد خفض «الاتحاد الأوروبي» التوقعات إلى 1.7 في المائة، بعد أن كانت 1.9 في المائة ضمن التوقعات السابقة.

وأشارت «المفوضية» إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيستمر في الانخفاض هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 6.1 في المائة عام 2026.

ومع ذلك، فستشهد المالية العامة لمنطقة اليورو تدهوراً طفيفاً، فمن المتوقع أن يرتفع العجز العام تدريجياً إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ3.1 في المائة العام الماضي، ليصل إلى 3.3 في المائة عام 2026. كما من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9 في المائة عام 2024، على أن يستمر في الزيادة ليصل إلى 91 في المائة عام 2026.


مقالات ذات صلة

شنابل من «المركزي الأوروبي»: عقبات خفض الفائدة كبيرة رغم مرونة الاقتصاد

الاقتصاد مقر مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

شنابل من «المركزي الأوروبي»: عقبات خفض الفائدة كبيرة رغم مرونة الاقتصاد

قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن العوائق أمام خفض أسعار الفائدة لا تزال «كبيرة جداً».

«الشرق الأوسط» (ميلانو - فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقّب الأسواق لرسوم ترمب

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، بينما يترقّب المستثمرون تصريحات مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

مزاد أميركي قوي يعزز سوق السندات ويضغط على عوائد اليورو

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة من يوم الخميس، بدفع من مزاد قوي على سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في بورصة يورونكست بحي لا ديفانس في باريس (رويترز)

ترقب أوروبي حذر لموسم الأرباح وسط تحديات الرسوم وقوة اليورو

يترقب المستثمرون الأوروبيون موسم أرباح حاسم للرُّبع الثاني، يُتوقَّع أن يُلقي الضوء الأول على قدرة الشركات على التكيُّف مع فترة جديدة من التقلبات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ترقب المستثمرين لتطورات الرسوم

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الأربعاء مع ترحيب المستثمرين بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات

«الشرق الأوسط» (لندن)

هجوم ترمب الجمركي على كندا يهبط بأسواق «وول ستريت»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هجوم ترمب الجمركي على كندا يهبط بأسواق «وول ستريت»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، تراجعاً ملحوظاً مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب هجومه التجاري على كندا بفرض رسوم جمركية مرتفعة بلغت 35 في المائة على وارداتها، مما زاد من حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية لواشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع التعريفات الجمركية السابقة من 25 في المائة، مع تحذير ترمب من إمكانية رفعها أكثر إذا اتخذت كندا إجراءات انتقامية.

كما أعاد ترمب فتح الباب أمام فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة على دول أخرى، مرتفعاً عن النسبة الحالية البالغة 10 في المائة. في الوقت ذاته، تستعد أوروبا لتلقي رسالة رسمية قد تتضمّن تفاصيل رسوم جديدة، وفق «رويترز».

وعند الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت نيويورك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 263.99 نقطة (0.58 في المائة) ليصل إلى 44390.90 نقطة، وخسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 26.77 نقطة (0.42 في المائة) ليصل إلى 6253.94 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 42.03 نقطة (0.20 في المائة) إلى 20588.63 نقطة.

وجاء الانخفاض شاملاً لجميع القطاعات الفرعية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قاد القطاع المالي وقطاع المواد التراجع بانخفاض 1.1 في المائة لكل منهما. ومن المتوقع أن يسجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» نهاية أسبوع على انخفاض طفيف، في حين قد يُنهي مؤشر «داو جونز» سلسلة مكاسبه التي استمرت لثلاثة أسابيع، وهي الأطول منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وسط هذا التوتر، شهدت أسهم شركة «إنفيديا» ارتفاعاً قياسياً، لتصبح أول شركة أميركية تتجاوز القيمة السوقية لها 4 تريليونات دولار.

وقد وسّع ترمب نطاق حملته التعريفية؛ ليشمل حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مع فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على النحاس؛ مما أدى إلى توترات تجارية متزايدة.

ورغم ذلك، كان رد فعل الأسواق أقل تقلباً مقارنة بموجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في أبريل (نيسان)، بعد إعلان ترمب رسوماً جمركية شاملة عُلّقت مؤقتاً.

وفي ظل هذه الظروف، يترقّب المستثمرون موسم الأرباح المقبل على أمل تكوين صورة أوضح لتأثير هذه الاضطرابات على أداء الشركات، مع بداية موسم إعلان نتائج البنوك الكبرى التي سيبدأها «جيه بي مورغان» الأسبوع المقبل.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «لاندسبيرغ بينيت» لإدارة الثروات الخاصة، مايكل لاندسبيرغ: «نتوقع أن تكون توقعات أرباح مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) متحفظة بعض الشيء بسبب الضغوط التجارية، وقد تكون هذه هي السبب وراء التقلبات التي شهدناها في نتائج الربع الثاني».

وسيأتي الأسبوع المقبل حاملاً بيانات اقتصادية مهمة تشمل التضخم ومبيعات التجزئة، في وقت لا يزال فيه تقرير الوظائف القوي الأخير يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، مع توقعات بنسبة 60.6 في المائة لخفض محتمل في سبتمبر (أيلول) حسب مؤشر «فيدووتش».

على صعيد الأسهم، قفز سهم «ليفي شتراوس» بنسبة 10.2 في المائة بعد رفع توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح وتجاوزها التقديرات الفصلية، في حين انخفض سهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 2 في المائة، وسط تقارير عن عدم وجود نية لإجراء تغييرات كبيرة على نموذج الدفع، مما قد يعرّضها لغرامات جديدة من الاتحاد الأوروبي.