ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين، مع توجه المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية بحثاً عن مؤشرات للسوق، في حين بقيت نهاية المنحنى الألماني طويل الأجل قرب أعلى مستوياتها خلال أكثر من ست سنوات. ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، رغم أن الأرقام الفردية لكل دولة التي صدرت الأسبوع الماضي عززت توقعات الاقتصاديين بعدم قيام البنك المركزي الأوروبي بإجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب.
وصعد العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.70 في المائة. وبلغت فجوة العائد بين السندات الألمانية لأجل 30 عاماً وعشر سنوات 64.11 نقطة أساس، بعد أن سجلت 64.40 نقطة أساس في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2019. ويشير البرلمان الألماني إلى موازنة عام 2026 التي أقرت يوم الجمعة، والتي تضمنت ديوناً جديدة تزيد على 180 مليار يورو، كدليل على كيفية استخدام برلين لقوتها المالية لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.04 في المائة بعد صعودها يوم الجمعة في ظل أحجام تداول منخفضة نتيجة عطلة عيد الشكر. وبلغ فارق العائد بين تكاليف الاقتراض الأميركي والألماني لأجل عشر سنوات 133.50 نقطة أساس، بعد أن كان 131.96 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل (نيسان).
وتظل تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة في موقع الصدارة، في حين يُتوقع أن تظل التقلبات في منطقة اليورو محدودة، مع توقعات باستمرار البنك المركزي الأوروبي في تثبيت أسعار الفائدة حتى عام 2027.
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بمقدار 1.5 أساس واحدة إلى 2.054 في المائة، بعد أن سجل 2.051 في المائة في منتصف نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس (آذار).
وسجلت فجوة العائد بين السندات الإيطالية والألمانية، والتي تُعد مؤشراً لسوق العائد الإضافي الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية بدلاً من السندات الألمانية الملاذ الآمن، أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً عند 68.80 نقطة أساس.
