حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

إيران تعيد إحياء التومان... والعراق وسوريا ولبنان بين الطباعة والتقويم

لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)
لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)
TT

حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)
لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)

يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة».

فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟

ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟

تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً.

وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة.

ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي.

رجل يعرض العملة الإيرانية في ميدان فردوسي بطهران (رويترز)

إيران: التومان الجديد... هل يمحو سنوات التضخم؟

في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال.

ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية.

ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي.

هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟

بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية.

وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

أصحاب شركات الصرافة يتظاهرون أمام «المركزي» العراقي مطالبين برفع القيود المفروضة عليهم (رويترز)

سوريا... ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك

أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023.

وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية.

لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق.

أكوام من الليرة السورية داخل محل صرافة في أعزاز بسوريا (رويترز)

لبنان... من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد

في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة.

رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز)

دروس من التجارب الدولية

تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق.

أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي.

وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية.

تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة.

بداية جديدة أم تجميل للواقع؟

تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج.


مقالات ذات صلة

انخفاض صادرات اليابان مع تزايد ضغوط الرسوم الجمركية

الاقتصاد مئات من السيارات المُعَدة للتصدير مصفوفة في ساحة بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفاض صادرات اليابان مع تزايد ضغوط الرسوم الجمركية

أعلنت الحكومة اليابانية أن كبير مفاوضيها التجاريين أجرى مكالمة هاتفية مع وزير التجارة الأميركي، يوم الخميس، بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع منتجات الصلب بمدينة هانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات الصلب الصينية تجد حلاً جديداً للإفلات من الرسوم الجمركية

أفادت مصادر في قطاع الصلب بأن شركات صناعة الصلب الصينية تتجاوز الرسوم الجمركية في بعض الدول من خلال تصدير منتجات شبه مصنعة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أورسولا فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن مقترح موازنة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة تريليونية لـ«2028-2034»

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن اقتراح موازنة الاتحاد الأوروبي بقيمة تريليوني يورو تمتد على مدى سبع سنوات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (الشرق الأوسط)

السعودية تضاعف استثمارات الاستكشاف التعديني

ارتفع عدد شركات الاستكشاف التعديني في السعودية من 6 شركات في عام 2019، إلى أكثر من 134 شركة حالياً، حيث تستحوذ المنشآت الناشئة على نحو 60 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد روبوتات ذاتية تجمّع طراز «إكس» من سيارات الدفع الرباعي بمنشأة «بي إم دبليو» في غرير (رويترز)

ارتفاع الناتج الصناعي الأميركي يفوق التوقعات في يونيو

سجّل الناتج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران) ارتفاعاً تجاوز التوقعات، حسب التقرير الشهري الصادر، الأربعاء، عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد 4 جلسات من الخسائر

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد 4 جلسات من الخسائر

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، مدفوعة بنتائج فصلية قوية من شركة «إيه بي بي» السويسرية، وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وقفز سهم «إيه بي بي» بنسبة 8.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الهندسية عن تسجيل طلبيات قياسية خلال الربع الثاني، مدفوعة بالطلب القوي من السوق الأميركية ومنتجاتها المستخدمة في مراكز البيانات لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أيضاً أسهم منافسيها، «سيمنز» و«شنايدر إلكتريك»، بنسبة 3.6 في المائة و5.8 في المائة على التوالي، وكانت الشركات الثلاث من أبرز الداعمين للمؤشر الأوروبي.

وفي قطاع التكنولوجيا، استعادت شركات صناعة الرقائق الأوروبية بعض خسائرها من الجلسة السابقة، بعدما أعلنت شركة «تي إس إم سي»، الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، عن أرباح قياسية للربع الثاني. وارتفع سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 1.7 في المائة بعد تراجعه 11 في المائة يوم الأربعاء.

على صعيد التجارة، توجه ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير، بحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال المستثمرون يترقبون وضوحاً بشأن مسار المحادثات التجارية بين الجانبين، في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

في السياق نفسه، هدّأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مخاوف السوق يوم الأربعاء، بعدما نفى تقارير أشارت إلى نيته إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في المدى القريب. وأكد أنه ناقش الأمر مع بعض المشرعين الجمهوريين، مجدداً انتقاده لباول بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفعت أسهم شركة «إيفولوشن» السويدية لتكنولوجيا الألعاب بنسبة 6.5 في المائة بعد الإعلان عن نتائج قوية للربع الثاني.