«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

حذرت من ضغوط ارتفاع الدين الحكومي وتفاقم عجز الموازنة

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
TT

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)

جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».

ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية».

ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.

اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب)

وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».

وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.

ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035.

وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.

صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز)

خفض الإنفاق

يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس.

وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي.

مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ)

ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.

وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».


مقالات ذات صلة

هل ينجح حزب ماسك في استغلال استياء الأميركيين من نظام الحزبَين؟

تحليل إخباري ترمب وماسك في البيت الأبيض 30 مايو 2025 (أ.ب)

هل ينجح حزب ماسك في استغلال استياء الأميركيين من نظام الحزبَين؟

يواجه ماسك عقبات كثيرة لتأسيس حزب ثالث، فقد سعى كثيرون قبله لتحدّي نظام الحزبَيْن دون النجاح في الوصول إلى مقاعد صنع القرار.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة أرشيفية لترمب وبوتين بـ«قمة العشرين» في الأرجنتين يوم 30 نوفمبر 2018 (رويترز)

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا

باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا بعد أن صعّد ترمب من لهجته المنتقدة لبوتين

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (إ.ب.أ)

شخص انتحل شخصية روبيو بالذكاء الاصطناعي يتواصل مع وزراء خارجية

أظهرت برقية دبلوماسية اطلعت عليها «رويترز» اليوم الثلاثاء أن شخصاً يستخدم صوتاً مختلقاً بالذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يوقّع مشروع الموازنة في 4 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

هل سيقلب «المشروع الكبير والجميل» موازين القوى في الكونغرس؟

بعد نشوة النصر، وإقرار الكونغرس بمجلسَيْه مشروع ترمب «الكبير والجميل» ينظر الجمهوريون اليوم بقلق إلى المرحلة المقبلة، تحديداً الانتخابات النصفية المقبلة.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تدريبات مشتركة بين «جيش سوريا الحرة» والتحالف الدولي في قاعدة التنف على أجهزة كشف الألغام (أرشيفية - جيش سوريا الحرة)

إدارة ترمب ملتزمة بمكافحة «داعش» في المنطقة... وزيادة 1000 عنصر

في ظل التغييرات المتسارعة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد، يبدو أن التزام أميركا بدعم شركائها المحليين في مكافحة تنظيم «داعش» مستمر.

رنا أبتر (واشنطن)

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
TT

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بأنه لا يخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أثار تقريرٌ لوكالة «بلومبرغ» يُرجّح أن يُجري الرئيس هذه العملية قريباً انخفاضاً في الأسهم والدولار، وارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة.

ونفى ترمب صحة هذه التقارير. وقال: «لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح للغاية إقالة باول إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال»، في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة من البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين لتجاوزات التكاليف في مشروع تجديد المقر التاريخي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وقلصت الأسهم خسائرها، وعوائد سندات الخزانة أيضاً، انخفاضاتها بعد تصريحات ترمب، التي تضمنت أيضاً وابلاً من الانتقادات المألوفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه محافظ «سيئ».

وقال ترمب إنه تحدث مع بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول، لكنه أوضح أنه أكثر تحفظاً في نهجه تجاه هذه المسألة منهم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى تصريحات باول العلنية بأنه ينوي إكمال فترة ولايته.

وباول، الذي رشّحه ترمب أواخر عام 2017 لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ثم رشّحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية بعد 4 سنوات، يقضي فترة ولايته حتى 15 مايو (أيار) 2026.

وفي الأسبوع الماضي، كثّف البيت الأبيض انتقاداته لطريقة إدارة الاحتياطي الفيدرالي عندما أرسل مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، رسالة إلى باول قال فيها إن ترمب «منزعج للغاية» من تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مقره التاريخي في واشنطن، والذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار.

وردّ باول بطلبه من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة المشروع، ونشر البنك المركزي ورقة حقائق «الأسئلة الشائعة»، التي دحضت بعض ادعاءات فوغت بشأن غرف طعام كبار الشخصيات والمصاعد التي قال إنها زادت التكاليف.

وزير الخزانة بيسنت بديل مطروح

قال ترمب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، لكنه استطرد قائلاً إن ذلك قد لا يحدث.

وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة مساء الثلاثاء بعد زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترمب عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. ورد على الصحافيين قائلاً: «إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً.. حسناً، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحاً؟».

ولا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية.

وفي ظل انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة، يتردد مسؤولو البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة قبل التأكد من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.