شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً يوم الخميس، عقب صدور سلسلة تقارير متباينة لم توضح بجلاء كيفية تعامل الاقتصاد الأميركي مع الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المبكرة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 179 نقطة، ما يعادل 0.4 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، إلى جانب هبوط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة عقب صدور التقارير، التي أظهرت أن إنفاق المتسوقين في متاجر التجزئة الأميركية الشهر الماضي كان أقل من التوقعات، بينما سجل التضخم على مستوى الجملة أداءً أفضل مما توقعه الاقتصاديون. وأظهرت تحديثات أخرى استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي، رغم أن عدد المتقدمين بطلبات إعانات البطالة كان أقل من المتوقع.
وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يجد مجالاً أوسع لخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي لدعم الاقتصاد الأميركي في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة. ومع ذلك، لم تكشف التقارير عما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الركود كما كان يخشى العديد من المستثمرين، أم أنه بدأ يتجاوز حالة عدم اليقين بعد أن قرر ترمب تعليق العديد من رسومه الجمركية مؤقتاً.
وتجلى هذا الغموض في أداء سهم «وول مارت» الذي انخفض بنسبة 3.8 في المائة، رغم تحقيقه أرباحاً في الربع الأخير فاقت توقعات المحللين. وبسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها ترمب، لم تقدم «وول مارت» توقعات دقيقة لأرباح الربع الحالي، مكتفية بتوقع نمو المبيعات بين 3.5 في المائة و4.5 في المائة، مع استبعاد تأثير تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
كما أكدت أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة ضرورة رفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية.
وفي «وول ستريت»، شهدت أسهم شركة «ديكس» للسلع الرياضية تراجعاً حاداً بنسبة 12.2 في المائة بعد إعلانها نيتها شراء سلسلة فوت لوكر المتعثرة مقابل 2.4 مليار دولار، رغم تحقيقها أرباحاً في الربع الأخير فاقت التوقعات. وعلى النقيض، ارتفع سهم «فوت لوكر» بنسبة 83 في المائة، بعد تسجيله خسائر تقارب 41 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.
ويأتي هذا الاستحواذ بوصفه ثاني صفقة كبرى في قطاع الأحذية خلال أسبوعين، في ظل معاناة قادة الأعمال من حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية على شركات التصنيع التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «سكيتشرز» استحواذ شركة «ثري جي كابيتال» عليها مقابل 9 مليارات دولار.
وفي سياق آخر، تراجعت الصين عن بعض إجراءاتها غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في الحرب التجارية بين البلدين، مطالبة الجانب الأميركي بـ«تصحيح ممارساته الخاطئة فوراً».
واتهم متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إدارة ترمب بانتهاك قواعد التجارة العالمية، بعد إعلانها أن استخدام رقائق الكمبيوتر «أسيند» التي تصنعها شركة «هواوي» الصينية ينتهك ضوابط التصدير الأميركية.
على الصعيد الدولي، انخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 0.8 في المائة في هونغ كونغ و0.7 في المائة في شنغهاي، بينما تباين أداء المؤشرات في مناطق أخرى من آسيا وأوروبا.
وفي سوق السندات، هبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة مقارنة بـ4.53 في المائة في نهاية جلسة الأربعاء، كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.98 في المائة من 4.05 في المائة، في ظل تزايد توقعات المتداولين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية هذا العام، في انتظار تقييم تأثير سياسات ترمب التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد عبر تسهيل الاقتراض وزيادة الإنفاق بين الأسر والشركات الأميركية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية ستعزز الضغوط التضخمية.
