حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الخميس، من أن الحرب التجارية العالمية، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الديون تمثل أبرز المخاطر التي تهدد إقتصاد منطقة اليورو، وذلك في معرض استعراضه للتقرير المرتقب للبنك بشأن الاستقرار المالي.
ورغم أن إقتصاد منطقة اليورو يُظهر صموداً نسبياً في وجه موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي تسببت الشهر الماضي في اضطرابات ملحوظة في الأسواق المالية، فإن التكتل لا يزال يواجه عقبات تجارية قد تُقيّد وتيرة نموه، في ظل اعتماده الكبير على التجارة العالمية، وفق «رويترز».
وأوضح دي غيندوس أن مراجعة البنك المركزي الأوروبي نصف السنوية للاستقرار المالي، والمقرر نشرها في 21 مايو (أيار)، ستُسلّط الضوء على تداعيات الاضطرابات العالمية التي تكثّفت منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه، على الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو.
وقال في كلمة ألقاها: «إن المخاطر المرتبطة بالنمو، الناجمة عن التوترات التجارية وارتفاع الإنفاق الدفاعي، قد تُقيّد قدرة الحكومات على استخدام أدوات السياسة المالية لمواجهة الصدمات السلبية، ومعالجة التحديات البنيوية مثل التغير المناخي، والرقمنة، وتباطؤ الإنتاجية».
ورغم التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية في مطلع أبريل (نيسان)، فإن الأسواق تعافت بشكل عام، إلا أن التقييمات الحالية قد لا تعكس بدقة حجم المخاطر الكامنة.
وأضاف دي غيندوس: «على غرار ما نراه في علاوات مخاطر سوق الأسهم، لا تزال فروق العوائد الائتمانية مضغوطة، ويبدو أنها لا تتماشى مع المستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي».
وأشار إلى أن ثمة خطراً من أن يُقلل المستثمرون من تقدير احتمالية وتأثير السيناريوهات السلبية، وهو ما قد يقود إلى سوء تقدير للمخاطر الحقيقية.
وأكد دي غيندوس أن التوترات التجارية قد تُقوّض النمو عبر تراجع مستويات الثقة، مشيراً إلى أنه حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية، فمن المرجّح أن تُخفّض الشركات والأسر إنفاقها بوصفه إجراءً احترازياً. وفي المقابل، يُحتمل أن تتجه الحكومات نحو تعزيز الإنفاق لتحفيز النمو وتلبية المتطلبات الدفاعية المتزايدة، إلا أن مستويات الدين المرتفعة أساساً، وتكاليف خدمته، قد تشكّلان ضغوطاً متزايدة على المالية العامة، حتى قبل الشروع في معالجة التحديات البنيوية الأخرى.
