طلب مشرفو «البنك المركزي الأوروبي» من عدد من البنوك بمنطقة اليورو تقييم احتياجاتها من الدولار الأميركي خلال فترات الأزمات، في وقت يدرس فيه «البنك المركزي» سيناريوهات قد لا يكون بالإمكان فيها الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما أفاد به 3 مصادر مطلعة على المناقشات.
ويُقيَّم نحو خُمس احتياجات البنوك التمويلية في منطقة اليورو بالدولار الأميركي، فهذه البنوك تعتمد على الأسواق للحصول على تمويل قصير الأجل، ويمكن أن يتوقف فجأة خلال فترات الاضطرابات المالية. وفي السابق، كانت البنوك المركزية الأوروبية تلجأ إلى اقتراض الدولار من «الاحتياطي الفيدرالي» - مصدر العملة - لسد العجز، وفق «رويترز».
ويمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» ترتيبات إقراض مع «البنك المركزي الأوروبي» وعدد من نظرائه الكبار، تهدف إلى تخفيف النقص في عملة الاحتياطي العالمي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى الولايات المتحدة. ووفقاً لمصدرين مطلعين على مناقشات الرقابة داخل «المركزي الأوروبي»، فلم يُشر «الاحتياطي الفيدرالي» - سواء في الوقت الحالي وفي السابق - إلى نيّته التراجع عن هذه الترتيبات.
ومع ذلك، وفي ظل التشكيك السابق من ترمب في الاتفاقيات الدفاعية والتجارية طويلة الأمد مع الحلفاء الأوروبيين، وما يثيره ذلك من حالة عدم ثقة، فقد ازدادت المخاوف بشأن احتمال تغيّر موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً للمصدرين؛ اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الموضوعات الرقابية المصرفية.
بناءً على ذلك، طلب المشرفون في «المركزي الأوروبي» - وبشكل عاجل - من بعض البنوك تقييم الفجوات في ميزانياتها العمومية، خصوصاً في الحالات التي أقرضت فيها عملاءها بالدولار أو مولت أصولاً مقيَّمة بالدولار، دون امتلاك مصادر تمويل كافية أو موثوقة بهذه العملة لتغطية تلك الالتزامات، وفق أحد المصادر.
وأضاف المصدر أن المشرفين يضغطون على عدد من البنوك لتقليص هذه الفجوات، وفي بعض الحالات يطالبونها بإعادة النظر في نماذج أعمالها للحد من انكشافها على التمويل بالدولار.
وكان رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد أشار في خطابه خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى أن «البنك المركزي» لا يزال مستعداً لتوفير الدولار لشركائه. وقال باول حينها: «نريد التأكد من أن الدولار متاح».
ورغم استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن البيت الأبيض، فإن ترمب وجّه انتقادات علنية ومتكررة لرئيسه باول، الذي تنتهي ولايته خلال عام؛ مما أثار مخاوف بشأن إمكانية تآكل استقلالية «البنك المركزي الأميركي» مستقبلاً.
مخاطر كبيرة
تأتي هذه الإجراءات الرقابية - التي لم يُكشف عنها من قبل - في أعقاب تقرير نشرته «رويترز» في مارس (آذار) الماضي، أشار إلى أن بعض مسؤولي البنوك المركزية والهيئات الرقابية الأوروبية يدرسون احتمالية تقلص اعتمادهم على «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على الدولار خلال مدة رئاسة ترمب «المحتملة».
ورداً على استفسار بشأن تقرير مارس الماضي، صرحت كلوديا بوخ، رئيسة «هيئة الرقابة» في «البنك المركزي الأوروبي»، خلال جلسة استماع برلمانية، بأن «البنك» يراقب السيولة المصرفية «من كثب». كما حذرت من مخاطر السيولة الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية في التقرير السنوي من «البنك» بشأن الرقابة المصرفية. ورغم أن هذه التقييمات تتناول سيناريوهات غير مرجحة، وعلى الرغم من استقرار سوق تمويل الدولار حالياً، فإن التحركات الرقابية تعكس مدى القلق لدى حلفاء الولايات المتحدة المقربين.
وقال أحد كبار التنفيذيين في أحد أكبر البنوك الأوروبية الخاضعة لرقابة جهات غير تابعة لـ«البنك المركزي الأوروبي»، إن مصرفه بات يُقدّر احتمال انقطاع تمويل «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة مخاطرة تصل إلى 5 في المائة، بعدما كانت صفراً قبل أشهر.
ووصف نسبة الخطر بأنها «مرتفعة للغاية»، موضحاً أن وسائل التعامل مع نقص الدولار، مثل تقليص الانكشاف أو البحث عن مصادر بديلة، أصبحت من الموضوعات الرئيسية في نقاشات إدارة المخاطر داخل «البنك».
وأضاف مسؤول تنفيذي آخر في بنك أوروبي خاضع لرقابة «البنك المركزي الأوروبي»، أن مؤسسته وضعت مؤخراً - ولأول مرة - نموذجاً لسيناريو «أزمة حادة» يُفترض فيه غياب خطوط المبادلة مع «الاحتياطي الفيدرالي». وأوضح أن البنك يمكنه مواصلة التداول لمدة في هذا السيناريو، «لكن ذلك سيكون على حساب ارتفاع كبير في تكلفة أي أنشطة جديدة مرتبطة بالدولار».
فجوات في التمويل
تعكس هذه المناقشات الطابع المعقّد والمترابط للبنوك الكبرى؛ مما يجعلها ذات أهمية حيوية للاستقرار المالي. وتدير البنوك العالمية، بما فيها كبار المقرضين الأوروبيين، ميزانيات عمومية ضخمة تتعامل مع مجموعة متنوعة من العملات، من بينها الدولار الأميركي. وغالباً ما تكون الأصول والخصوم لدى هذه البنوك مقيّمة بعملات مختلفة، كما تختلف آجال استحقاقها.
وفي مراجعة «الاستقرار المالي»، التي أجراها «البنك المركزي الأوروبي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورد أن 17 في المائة من تمويل بنوك منطقة اليورو يجري بالدولار. وتجمع هذه البنوك غالبية هذا التمويل من الأسواق الأميركية، عبر أدوات مثل الأوراق التجارية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، حيث تقترض مقابل ضمانات مثل سندات الخزانة الأميركية.
ويُستخدم هذا التمويل بالدولار في إقراض العملاء غير المصرفيين داخل منطقة اليورو، وكذلك في تمويل أنشطة مثل التجارة والخدمات العالمية.
وقد تتوقف هذه المصادر التمويلية خلال فترات الأزمات، خصوصاً إذا فقدت البنوك الثقة كل منها بالآخر، وهنا تبرز أهمية ترتيبات السيولة مع «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات الرقابية الأخيرة: «رغم أن ضمان توفر السيولة بالدولار ليس من صميم عمل البنوك المركزية، فإنها تستطيع فعل المزيد لتأمين النظام المالي».
وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية كانت تتسامح تقليدياً مع بعض الفجوات في السيولة أو عدم تطابق فترات الاستحقاق، «لكنها الآن تشدد الضغط على البنوك لتقليص هذه الفجوات».
وأوضح أن المشرفين المصرفيين الأوروبيين طالبوا، في بعض الحالات، بـ«دراسة تعديلات في نماذج الأعمال؛ لضمان توازن أفضل بين الاحتياجات التمويلية من العملات ومصادر التمويل المتاحة».
ويمكن للبنوك تقليص التزاماتها المقيّمة بالدولار عبر خفض أنشطتها في بعض الأسواق أو القطاعات، مثل التجارة وتمويل الشحن، خصوصاً إذا لم تكن تملك فروعاً في الولايات المتحدة؛ مما قد يزيد من احتمال حدوث اختلالات في السيولة.
