شهدت معظم أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الأربعاء، وسط شعور حذر بالارتياح بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة مدتها 90 يوماً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.2 في المائة في تعاملات ما بعد الظهيرة، ليصل إلى 38,126.93 نقطة، في حين صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز-إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة، مسجلاً 8,273.60 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 2,639.46 نقطة، وقفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة ليبلغ 23,526.93 نقطة، في حين صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3,402.78 نقطة.
ورغم هذا الارتياح الظاهري، لا يزال الحذر يخيّم على الأوساط التجارية والمستثمرين حول العالم تجاه هذه الهدنة، بسبب عدم وضوح مدتها الحقيقية ومآل الرسوم الجمركية خلال الأشهر المقبلة.
وقال كبير الاقتصاديين في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، برايان كولتون: «في غياب اتفاق دائم، سيبقى الغموض بشأن استقرار الرسوم الجمركية وتأثير تلك المفروضة مسبقاً عنصراً رئيسياً في توقعاتنا للاقتصاد الكلي».
وأسهم تقرير التضخم الذي أظهر تباطؤاً غير متوقع في التضخم الأميركي خلال الشهر الماضي، في تحفيز موجة من الشراء دفعت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى الارتفاع بنسبة 0.7 في المائة إلى 5,886.55 نقطة، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 42,140.43 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.6 في المائة مسجلًا 19,010.08 نقطة.
وكان «ستاندرد آند بورز 500» قد تراجع بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياته الشهر الماضي، لكنه بدأ بالتعافي مدفوعاً بآمال بأن الرئيس دونالد ترمب قد يخفّف من سياساته الجمركية الصارمة قبل أن تُلحق الضرر بالاقتصاد وتُشعل التضخم. وقد عاد المؤشر ليصبح على بُعد 4.2 في المائة فقط من ذروته التاريخية التي سجّلها في فبراير (شباط)، محققاً أداء إيجابياً حتى الآن هذا العام.
وسجلت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي أداءً قوياً، حيث ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.6 في المائة، لتكون المحرك الأكبر لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وتأتي هذه القفزة في ظل شراكة جديدة مع شركة «هيوماين» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي، بهدف شحن 18 ألف شريحة إلكترونية إلى المملكة لدعم مشروع مركز بيانات جديد.
وكشف تقرير التضخم، يوم الثلاثاء، عن أن معدل التضخم تباطأ إلى 2.3 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4 في المائة في مارس (آذار)، على الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة. ويُبعد هذا التباطؤ الاقتصاد عن شبح «الركود التضخمي»، حيث يتزامن الركود مع ارتفاع مستمر في الأسعار، وهي حالة يصعب على «الاحتياطي الفيدرالي» معالجتها، إذ قد يؤدي خفض الفائدة لدعم الاقتصاد إلى تفاقم التضخم.
لكن مع ذلك، يرى الاقتصاديون أن التضخم قد يعاود الارتفاع في الأشهر المقبلة، نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وهو ما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التريث قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مدفوعة بتوقعات تحسّن في الاقتصاد؛ إذ ارتفع العائد على سندات السنوات العشر إلى 4.48 في المائة من 4.45 في المائة، كما صعد العائد على سندات السنتين، المرتبط بتوقعات الفائدة، إلى 4.01 في المائة من 3.98 في المائة.
