«بنك اليابان» متفائل رغم الرسوم الأميركية

توقّع استمرار زيادة الأجور... ويرى مجالاً لاستئناف رفع الفائدة

سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» متفائل رغم الرسوم الأميركية

سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، الثلاثاء، إن البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار ارتفاع الأجور والأسعار، حتى مع تأثير حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، ما يُشير إلى عزم البنك على الحفاظ على موقفه بشأن رفع أسعار الفائدة.

وفي حين يُرجَّح أن تُؤثِّر الرسوم الجمركية الأميركية سلباً على النمو الاقتصادي الياباني، سيُواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إذا تحسَّن الاقتصاد والأسعار بعد فترة من الركود، كما يُتوقع المجلس، حسبما صرّح أوشيدا للبرلمان.

وقال أوشيدا: «من المُرجَّح أن يشهد التضخم الأساسي في اليابان، وتوقعات التضخم على المديين المتوسط ​​والطويل، ركوداً مؤقتاً، ولكن حتى خلال تلك الفترة من المتوقع أن تستمر الأجور في الارتفاع نظراً لضيق سوق العمل في اليابان».

وأضاف أنه «من المتوقع أيضاً أن تُواصل الشركات تحمُّل تكاليف العمالة والنقل المرتفعة من خلال زيادة الأسعار».

وتابع أوشيدا أن بنك اليابان سيُدقِّق في التداعيات الاقتصادية للسياسة التجارية الأميركية «دون أيِّ توقعات مُسبقة»؛ نظراً لارتفاع حالة عدم اليقين المُحيطة بالتوقعات.

وتُؤكِّد هذه التصريحات التحدّي الذي يواجهه صانعو السياسات في بنك اليابان في موازنة الرياح المعاكسة للنمو، الناتجة عن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، والضغوط التضخمية المحلية الناجمة عن ضيق سوق العمل وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وفي اجتماعه الذي عُقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار)، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 بالمائة، وخفَّض توقعاته للنمو بشكل حاد، ما يُشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية، وتأثيرها على الصادرات، قد تُبقي السياسة النقدية في نمط ركود لبعض الوقت.

وأظهر ملخص الآراء في الاجتماع، الذي نُشر يوم الثلاثاء، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان رأوا مجالاً لاستئناف رفع أسعار الفائدة، بعد توقف مؤقت في حال استقرار تطورات الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي حين رأى المجلس بشكل عام أن الرسوم الجمركية الأميركية تُلحق الضرر بالاقتصاد الياباني، صرَّح البعض بأن الضرر من غير المرجح أن يُعوق تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 بالمائة بشكل مستدام. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله في الملخص: «سيُدخل بنك اليابان فترة توقف مؤقتة لرفع أسعار الفائدة بسبب تباطؤ النمو، ولكن ينبغي ألا يكون متشائماً للغاية، ويجب عليه إدارة سياسته النقدية بطريقة رشيقة ومرنة، مثل استئناف رفع أسعار الفائدة استجابةً للتغييرات في السياسة الأميركية».

وأشار رأي آخر إلى أن مسار سياسة بنك اليابان «قد يتغير في أي وقت»، لأن توقعات الاقتصاد الياباني والأسعار قد تتحول بسرعة إلى إيجابية أو سلبية تبعاً للتطورات المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية.

ولفت رأي ثالث إلى أنه «لا يوجد تغيير في موقف بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة؛ حيث تُظهر توقعاتنا أن التضخم سيحقق هدفنا البالغ 2 بالمائة، وأن أسعار الفائدة الحقيقية سلبية للغاية».

وعُقدت مراجعة بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت ركَّز فيه صانعو السياسات على مخاوف الركود العالمي الناجمة عن رسوم ترمب الجمركية. لكن أسواق الأسهم العالمية ارتفعت يوم الاثنين، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على الأقل، ما خفّف من حدة حرب تجارية قد تكون مدمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ «يوم التحرير» الذي أعلن فيه ترمب في الثاني من أبريل فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 1.465 بالمائة، في حين ارتفع عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 9 نقاط أساس، ليصل إلى 1 بالمائة، وكلاهما أعلى مستوى له منذ 2 أبريل.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، بمقدار 0.96 ين، لتصل إلى 139.08 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ 2 أبريل. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.

ومع ذلك، أعرب محللو «ميزوهو» للأوراق المالية عن شكوكهم في بقاء عوائد سندات الحكومة اليابانية عند مستوياتها المرتفعة الحالية. وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو»: «لا تزال نتائج هذه المناقشات غير مؤكدة»، في إشارة إلى الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف: «قد يُنظر إلى الانتعاش الأخير في السوق، بما في ذلك في أسعار الأصول الخطرة، على أنه مُفرط إلى حد ما، ويحدث في ظل ظروف سيولة منخفضة» تُفاقم تقلبات الأسعار.

بدوره، قفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر تقريباً يوم الثلاثاء، بعد اتفاق التهدئة الأميركي الصيني، الذي خفّف المخاوف من أن حربهما التجارية قد تُسبب ركوداً عالمياً.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.3 بالمائة ليصل إلى 38.494.06 نقطة بعد وقت قصير من الافتتاح، وهو مستوى لم يُسجل منذ 21 فبراير (شباط)، قبل أن يُنهي الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.4 بالمائة عند 38.183.26 نقطة.

من بين مكونات المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 145 مكوناً، مقابل انخفاض 80 مكوناً. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 بالمائة.


مقالات ذات صلة

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي الخميس (أ.ف.ب)

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

أعلنت الصين أنها تأمل أن يُقلل الاتحاد الأوروبي اتهاماته، وذلك رداً على انتقادات «الاتحاد» لمحدودية وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)
الاقتصاد عمال تشغيل ماكينات أثناء أداء مهامهم في مصنع شركة «فاشن إنتر» المحدودة في لندن (رويترز)

أسعار المنتجين في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع بعد تصحيح البيانات

كشفت أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين الصناعيين بصورة أكبر من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

مزاد أميركي قوي يعزز سوق السندات ويضغط على عوائد اليورو

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة من يوم الخميس، بدفع من مزاد قوي على سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة وسيارات في شارع مزدحم تحت الأمطار في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تحذيرات صينية من النصب باستغلال «العملات المستقرة»

حذّرت هيئة صينية من مخاطر جمع الأموال غير القانوني باستخدام العملات المستقرة، وسط تهافتٍ محموم على العملات والأصول الرقمية في السوق.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطؤ «تضخم الجملة» في اليابان يُخفف ضغط رفع الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان، يوم الخميس، أن معدَّل التضخُّم السنوي لأسعار الجملة تباطأ، في يونيو، للشهر الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.