أولى المحادثات التجارية بين أميركا والصين تخفف التوترات عن الاقتصاد العالمي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)
TT

أولى المحادثات التجارية بين أميركا والصين تخفف التوترات عن الاقتصاد العالمي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)

في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تخفيف التوترات بينهما وتجنب المزيد من التداعيات الاقتصادية، أتت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي يمكن وصفها بشديدة الأهمية في جنيف. وفي حين تطرح طاولة المحادثات قضايا الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد والفنتانيل، لا تزال آمال تحقيق اختراق محدودة.

وتقاطعت هذه المحادثات مع تجديد وسائل الإعلام الرسمية الصينية دعواتها للولايات المتحدة لرفع رسومها الجمركية على صادراتها لإظهار «صدقها».

يأتي الاجتماع بين المفاوضين الصينيين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينغ وفريق أميركي برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت، بعد يوم من إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى انفتاحه على خفض الرسوم الجمركية على الصين لتهدئة حربهما التجارية.

أعضاء الوفد الصيني يغادرون مقر المحادثات التجارية مع الوفد الأميركي في جنيف (رويترز)

وفي منشور على حسابه على موقع «تروث سوشيال» يوم الجمعة، أشار ترمب إلى إمكانية خفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المائة إلى 80 في المائة، داعياً بكين إلى فتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية، إلا أن ترمب أضاف أن الأمر متروك لبيسنت.

ولكن في حين أن بكين حريصة على مواصلة المحادثات لتجنب الانفصال التام عن الولايات المتحدة، فإنها تشعر بقلق متزايد إزاء جهود واشنطن لإبرام اتفاقيات تجارية منفصلة مع دول أخرى، مثل المملكة المتحدة، التي قد تضر بالمصالح الصينية.

جاء الاجتماع في جنيف بعد أسابيع شهدت توتراً متصاعداً أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الجمركية على الواردات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تجاوزت 100 في المائة.

وأدى النزاع التجاري، إلى جانب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية على عشرات من الدول الأخرى، إلى اضطراب سلاسل التوريد وزعزعة استقرار الأسواق المالية وتأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.

استراحة غداء

ولم يُكشف عن مكان عقد المحادثات في جنيف، المركز الدبلوماسي السويسري، إلا أن شهوداً رأوا وفدي الصين والولايات المتحدة يغادران مقر إقامة السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في ضاحية كولوني الراقية نحو وقت الغداء.

وقبل ذلك بأكثر من ساعتين، ابتسم مسؤولون أميركيون منهم بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير خلال مغادرتهم الفندق الذي يقيمون به متجهين إلى المحادثات. ورفض بيسنت في ذلك الوقت التحدث مع الصحافيين.

وشوهدت سيارات «مرسيدس فان» بنوافذ داكنة تغادر فندقاً، حيث يقيم الوفد الصيني على ضفاف بحيرة جنيف.

وتسعى واشنطن إلى خفض العجز التجاري مع بكين وإقناع الصين بالتخلي عما تقول الولايات المتحدة إنه نموذج اقتصادي يعتمد على زيادة التصدير بشكل كبير مقارنة بالاستيراد وبالإسهام بشكل أكبر في الاستهلاك العالمي، وهو تحول يتطلب إصلاحات محلية تثير حساسية سياسية.

وتصدت بكين لما تعتبره تدخلاً خارجياً. وتطالب واشنطن بخفض الرسوم الجمركية، وتوضيح ما تريد أن تشتري منه الصين أكثر، ومعاملتها كند لها على الساحة العالمية.

ترمب يقترح تخفيض الرسوم

ومع انعدام الثقة المتزايد حرص الجانبان على عدم إبداء أي ضعف، كما أن توقعات المحللين الاقتصاديين ضئيلة في حدوث انفراجة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 في المائة على السلع الصينية «يبدو مناسباً»، مقترحاً للمرة الأولى بديلاً محدداً للرسوم البالغة 145 في المائة التي فرضها على الواردات الصينية.

يستمتع الناس بوقتهم على تلة تطل على ميناء يانتيان في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

وأشار إلى أن المناقشات تمت بمبادرة من الصين. وأكدت بكين أن الولايات المتحدة طلبت إجراء المناقشات، وأن سياسة الصين في معارضة الرسوم الجمركية الأميركية لم تتغير.

وربما تتطلع الصين إلى الحصول على الإعفاء نفسه لمدة 90 يوماً من الرسوم الجمركية الذي منحته واشنطن لدول أخرى في أثناء إجراء المفاوضات، في حين سينظر المستثمرون بإيجابية لأي نوع من خفض الرسوم الجمركية والمحادثات التالية.

وقال وزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان، في لقاء مع الطرفين في جنيف، إن إجراء المحادثات هو في حد ذاته نجاح. وصرح للصحافيين الجمعة: «إذا تم التوصل إلى خريطة طريق وقرروا مواصلة المناقشات، فإن ذلك سيخفف التوترات»، مشيراً إلى أن المحادثات قد تستمر حتى الأحد أو حتى يوم الاثنين.

وساعدت سويسرا في التوسط لعقد هذا الاجتماع خلال أحدث الزيارات التي قام بها سياسيون سويسريون إلى الصين والولايات المتحدة.

ومنذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، زاد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 في المائة، مشيراً إلى ممارسات تجارية غير عادلة واتهم بكين بعدم الحد من تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة مخدرة صناعية قاتلة. وردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125 في المائة.


مقالات ذات صلة

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

الاقتصاد ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد مجسّم لدونالد ترمب مع علمي أميركا والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم 15 %» في رسم توضيحي (رويترز)

الرسوم الأميركية تضرب صادرات الاتحاد الأوروبي وتهبط بفائضه التجاري

انكمش الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع بقية دول العالم بنسبة 60 في المائة خلال فبراير (شباط)، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة تجاوز الربع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تدخل السعودية عام 2026 مرحلة جديدة من مراحل «رؤية 2030»؛ وهي المرحلة الثالثة التي تمتد حتى عام 2030، بعد عقد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أعادت خلاله تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني وفق أهداف التنويع والنمو المستدام، ووصلت فيه 93 في المائة من مؤشرات الأداء إلى مستهدفاتها، وفق ما كشفه التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025.

وتقوم «رؤية 2030» على 3 مراحل تنفيذية، كل منها يمتد 5 سنوات، يبني كل جيل منها على ما حققه السابق. وقد شهدت المرحلة الأولى بين عامَي 2016 و2020، وضع الأسس التشريعية والمؤسسية، التي شملت إصدار الأنظمة واللوائح، وتأسيس كيانات جديدة، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليكون محركاً للاقتصاد.

وفي المرحلة الثانية بين 2021 و2025، تسارعت وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، واستثمرت المملكة في فرص النمو الناشئة عن التحول الاقتصادي.

نسب الإنجاز في برامج الرؤية

تُفيد البيانات الرسمية بأن 93 في المائة من مؤشرات أداء برامج الرؤية، قد حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، أو اقتربت من تحقيقها.

ومن أصل 390 مؤشراً مُفعَّلاً، حقّق 309 منها مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، فيما اقترب 52 مؤشراً من تحقيق المستهدف بنسبة تتراوح بين 85 و99 في المائة.

وعلى صعيد المبادرات، بلغ إجمالي المبادرات المُفعَّلة 1290 مبادرة، أُكملت 935 منها منذ انطلاق الرؤية، وتسير 225 منها على المسار الصحيح، ما يعني أن 90 في المائة من المبادرات مكتملة أو في مسارها.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

رصدت بيانات عام 2025 جملة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مسار التحول؛ فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 4.5 في المائة مقارنة بعام 2024، وهو ما يُشكّل أعلى نمو سنوي للاقتصاد خلال 3 أعوام. فيما باتت حصة الأنشطة غير النفطية تُشكّل أكثر من نصف الاقتصاد الوطني.

وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2 في المائة بنهاية 2025، مقارنة بـ12.3 في المائة في نهاية 2016، وهو تحسّن يُعزى إلى نمو القطاعات الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل.

وجاء معدل التضخم مستقراً نسبياً عند 2.0 في المائة خلال العام نفسه.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أبقت كبرى وكالات التصنيف العالمية على تقييماتها الإيجابية للدين السيادي السعودي؛ إذ منحت وكالة «موديز» تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فيما أعطت كل من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

توقعات دولية متفاوتة

تتباين توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2026 و4.5 في المائة عام 2027، بينما يرفع البنك الدولي توقعاته إلى 4.3 في المائة و4.4 في المائة للعامين ذاتهما.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتتوقع 4.0 و3.6 في المائة على التوالي. في المقابل، قدّرت وزارة المالية السعودية في ميزانية عام 2025 نمواً بنسبة 4.6 في المائة لعام 2026، و3.7 في المائة لعام 2027.

تحولات اجتماعية وقطاعية

على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية لمساكنها، وزادت نسبة ممارسة النشاط البدني بين السكان. كما سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً إلى مستويات تاريخية وفق البيانات الرسمية، نتيجة النمو الصناعي وتطوير البنية اللوجستية، كما تحسّن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.

واستمرت الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحة الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق المختلفة، إلى جانب توسّع في أعداد المتطوعين وفرص العمل التطوعي في مختلف المجالات.

المرحلة الثالثة: استمرارية مع تكيّف

تدخل الرؤية مرحلتها الثالثة محتفظة بأهدافها طويلة الأمد، مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة الجديدة. وتُشير الوثائق الرسمية إلى أن إطار الحوكمة والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، سيستمر بوصفه أداة رئيسية لقياس التقدم وتصحيح المسار، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تستوجب المرونة في التنفيذ وكفاءة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.


«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.