قال مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، إن السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، وزيادة البطالة لاحقاً هذا العام، ما قد يضع صانعي السياسات أمام خيارات صعبة بشأن التحديات الاقتصادية التي يتوجب التعامل معها.
وقال بار، أمام البنك المركزي الآيسلندي: «إن حجم ونطاق الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية غير مسبوقين في العصر الحديث. لا يزال من المبكر تحديد شكلها النهائي، أو فهم التأثير الكامل لها على الاقتصاد»، وفق «رويترز».
ورغم ذلك، أكد أن المخاطر الناجمة عن هذه السياسات واضحة. وأضاف: «برأيي، من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، وتخلق ضغوطاً تضخمية مستمرة»، مشيراً إلى أن الشركات ستحتاج وقتاً لإعادة هيكلة شبكاتها اللوجستية. ولفت إلى أن بعض الموردين، لا سيما الشركات الصغيرة، قد لا يتمكنون من التكيف بالسرعة المطلوبة، ما قد يؤدي إلى خروجهم من السوق، ويزيد من تعقيد سلاسل التوريد.
وتابع بار: «أشعر بالقلق أيضاً من أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع البطالة، مع دخول الاقتصاد في حالة تباطؤ. وقد يجد (الاحتياطي الفيدرالي) نفسه أمام معضلة حقيقية إذا تزامن ارتفاع التضخم مع تفاقم معدلات البطالة».
وأوضح بار أن السياسة النقدية «لا تزال في موقع مناسب للتكيّف مع تطورات الظروف»، مشيراً إلى متانة الاقتصاد وسوق العمل قبيل إعلان ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة.
وقال بار، في رده على سؤال: «لقد كان النمو قوياً على مدار العام الماضي، ولا يزال متماسكاً حتى الآن. كما حافظ معدل البطالة على استقراره عند مستويات منخفضة لفترة طويلة، لكننا لا نعلم بعد كيف ستتطور الأوضاع بعد تطبيق الرسوم الجمركية». وأضاف: «لهذا السبب، علينا أن نلتزم الحذر وننتظر لتتضح الصورة».
وتتماشى هذه التصريحات مع ما قاله رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وأشار مسؤولو «الاحتياطي» في بيانهم إلى تنامي حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد.
