حضر كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية الكبرى، مثل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إيه إم دي»، جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس لشرح السبل التي يرون أن واشنطن يمكن أن تتبعها للحفاظ على تفوقها في سباق الذكاء الاصطناعي مع بكين.
وتسعى لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، التي يترأسها السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى إزالة العوائق التنظيمية أمام تطوير الذكاء الاصطناعي الأميركي، وذلك بعد أن أثارت شركة «ديب سيك» الصينية المفاجأة العام الماضي بنموذج ذكاء اصطناعي عالي الجودة وبأسعار معقولة، مما شكل تهديداً للشركات الأميركية، وفق «رويترز».
واستغلت صناعة التكنولوجيا الأميركية هذا التطور للضغط على إدارة ترمب لتبني سياسات أكثر دعماً، بحجة أن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي العالمي بما يعكس القيم الديمقراطية يعد أمراً حيوياً للمصلحة الوطنية.
قدّم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» - المطورة لنموذج «تشات جي بي تي»، وبراد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي»، شهادات رئيسية خلال جلسة الاستماع. وأكد ألتمان أن التقدم المجتمعي الذي سيحدث نتيجة للذكاء الاصطناعي سيتسارع بشكل كبير في السنوات المقبلة بفضل الاستثمارات الأميركية، مشدداً على ضرورة التركيز على الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز هذا التطور.
من جانبه، أشار سميث إلى ضرورة دعم الشركات الأميركية على كل مستويات منظومة الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة حول العالم.
وقد فاجأ النموذج القوي الذي كشفت عنه شركة «ديب سيك» ومقرها هانغتشو، الدوائر التقنية، حيث تنافس شركات كبرى مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا بلاتفورمز»، لكنه يقدم تكاليف تشغيل أقل.
وبينما فرضت إدارة الرئيس بايدن قواعد صارمة لحرمان الصين من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، خشية استخدامها لتعزيز قوتها العسكرية، اتخذت إدارة ترمب نهجاً مشابهاً، حيث فرضت الشهر الماضي متطلبات ترخيص جديدة على شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ما أدى إلى بعض الانتقادات من قبل الشركات والمشرعين الذين يرون أن هذه القوانين تعيق نمو الشركات الأميركية وتتيح الفرصة لشركات صينية مثل هواوي للهيمنة على السوق.
وقال كروز في بيان له: «إن السبيل للتفوق على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي هو الابتكار، وليس فرض اللوائح المرهقة على مطوري الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في النمط الأوروبي».
