من المتوقع أن يعزز الارتفاع الكبير في أسعار العملات الآسيوية الطلب على منتجات إدارة الثروات والعملات الأجنبية، حيث يبحث العملاء عن بدائل للأصول المقومة بالدولار الأميركي، بينما يتزايد الطلب على التحوط في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، وفقاً لمصرفيين ومحللين.
ويعدّ ارتفاع أسعار العملات منذ الأسبوع الماضي، بدءاً من الدولار التايواني وانتشاره إلى عملات الصين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بمثابة تحذير من تراجع الدولار الأميركي، ويُنظر إليه على أنه «أزمة آسيوية معاكسة»، وفق «رويترز».
وقال تان سو تشان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي إس»، أكبر بنك في سنغافورة، اليوم الخميس: «معظم عملائنا آسيويون، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة عملاتهم المحلية يمنحهم قوة شرائية أكبر لمنتجات إدارة الثروات».
وأضاف ليونغ يونغ تشي، الرئيس المالي لمجموعة «يونايتد أوفرسيز بنك»: «قوة الدولار السنغافوري سوف تساعد في جذب (مجموعة من الثروات) إلى مركز إدارة الثروات العالمي الرائد».
وارتفعت قيمة العملة السنغافورية بأكثر من 4 في المائة منذ أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان). وقال ليونغ خلال إحاطة البنك بشأن الأرباح يوم الأربعاء: «نأمل أن نستفيد من ذلك في إدارة ثروات بعض الشركات التي نقدمها لعملائنا من الأفراد».
وتؤكد هذه التوقعات كيف أن السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب تدفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأميركية ونقل أموالهم إلى آسيا، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الدولار الأميركي على الحفاظ على مكانته ملاذاً آمناً.
ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الدولار إلى تقليص الطلب على أصول الدخل الثابت الأميركية التي تحظى بشعبية بين عملاء إدارة الثروات في آسيا، الذين قد يصبحون الآن أكثر انفتاحاً على الاستثمار في الأصول المقومة بالعملات المحلية، وفقاً للمحللين.
ومن المتوقع أن يعزز عودة الأصول إلى آسيا جاذبية المنطقة مركزاً عالمياً رائداً للثروة. وبين عامي 2025 و2028، من المتوقع أن تستحوذ آسيا على ما يقرب من نصف إجمالي الأفراد الجدد ذوي الثروات الكبيرة، أي أولئك الذين تزيد أصولهم على 10 ملايين دولار، وفقاً لتقرير الثروة لعام 2025 الصادر عن «نايت فرانك» في مارس (آذار).
وقال مايكل ماكداد، كبير المحللين في «مورنينغستار»، إن تقلبات العملة الآسيوية لم تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين حتى الآن. ومع ذلك، على المدى الطويل، قد تؤثر هذه الاتجاهات في العملات على التدفقات المالية، حيث يبتعد المستثمرون عن الأصول الأميركية.
وفي تايوان، كانت الشركات قد خصصت جزءاً كبيراً من الأصول المالية للأسر لمنتجات التأمين على الحياة التي تستثمر بكثافة في الأصول المقومة بالدولار الأميركي. وقد أدى ارتفاع قيمة العملة التايوانية بنسبة 8 في المائة خلال يومين إلى إحداث هزة في هذا القطاع.
وقال ماكداد: «إذا واجهت شركات التأمين على الحياة التايوانية صعوبة في تحقيق عوائد مجزية من استثمارات الدخل الثابت الأميركية، فقد يفتح ذلك الباب أمام البنوك لتقديم حلول بديلة لإدارة الثروات».
وأضاف كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة «جافيكال دراغونوميكس»، أن المصدرين الصينيين جمعوا مبالغ ضخمة في أصول مقومة بالدولار الأميركي، بناءً على توقعات سابقة بتراجع قيمة اليوان. وأضاف: «إذا تغيرت توقعات العملة وتقلصت فجوة أسعار الفائدة، فقد تتدفق أموال ضخمة فجأة إلى الحسابات المصرفية الصينية المقومة باليوان».
وأشار مصرفيون إلى أن التقلب المتزايد في أسواق العملات سيؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على خدمات تداول العملات الأجنبية التي تقدمها البنوك الإقليمية. رغم أن صادرات العملاء المحليين قد تصبح أقل تنافسية بسبب ارتفاع قيمة العملات، فإن ذلك يشكل مصدر قلق.
وقال تشان: «هذه العملات ستشكل رياحاً مواتية ومعاكسة في آن واحد. فالارتفاع في قيمة العملة يؤثر على قدرة الشركات على التصدير، كما سيؤثر على منحنيات تكاليفهم، وبالتالي سيعتمد التأثير على ما إذا كانوا مُصدرين صافين أم مستوردين صافين».
وفي اليابان، قد تستفيد البنوك من توجه عملاء الشركات نحو أدوات تحوّط تتجاوز الأدوات المعتادة للحد من مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال نورياكي ماسودا، نائب مدير قسم المعاملات المصرفية في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه»، إن الشركات اليابانية عادةً ما تلجأ إلى استراتيجيات التحوط البسيطة مثل بيع الدولار وشراء الين، إلا أن الوضع الحالي يضغطها للنظر في مشتقات مالية أخرى بسبب تداعيات الرسوم الجمركية. وأضاف ماسودا أن ربحية الشركات ستتأثر بشكل كبير جراء تقلبات أسعار الصرف، وقد تضطر بعض الشركات إلى إعادة هيكلة توزيع أعمالها أو رفع الأسعار.
