تراجعت ثقة المستهلك الأميركي في مارس (آذار) إلى أدنى مستوياتها خلال ما يقرب من خمس سنوات، وسط تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على التوقعات الاقتصادية.
وأعلن مجلس المؤتمر، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 7.9 نقطة ليصل إلى 86.0 نقطة هذا الشهر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020. وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 87.5 نقطة.
كما تراجع مؤشر الوضع الحالي، الذي يقيس تقييم المستهلكين لأوضاع الأعمال وسوق العمل الراهنة، بمقدار 0.9 نقطة إلى 133.5 نقطة. في حين انخفض مؤشر التوقعات - الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل بشأن الدخل والأعمال وظروف سوق العمل - بواقع 12.5 نقطة ليصل إلى 54.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ويقل هذا الرقم بكثير عن عتبة 80 نقطة، التي غالباً ما تُشير إلى اقتراب حدوث ركود اقتصادي.
وقالت ستيفاني جيشارد، كبيرة الاقتصاديين في قسم المؤشرات العالمية بمجلس المؤتمر: «انخفضت ثقة المستهلك للشهر الخامس على التوالي في أبريل (نيسان)، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية جائحة كوفيد-19».
ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة، يوم الأربعاء، عن تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام، في ظل ارتفاع الواردات مع تسارع الشركات إلى استيراد السلع لتجنّب تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة.
كما يُرجَّح أن يتباطأ إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ، متأثراً بارتفاع التضخم المستمر، والمخاوف المتزايدة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، مما دفع العديد من الأسر إلى تقليص الإنفاق للحفاظ على مدخراتهم.
وتوقعت نتائج استطلاع أجرته «رويترز» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوياً قدره 0.3 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، وهو ما يُعد الأضعف منذ الربع الثاني من عام 2022.
وتشير التوقعات إلى ميل المخاطر نحو الاتجاه الهبوطي؛ بحيث توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتالانتا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.4 في المائة بعد تعديل البيانات الخاصة بواردات وصادرات الذهب.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجّل نمواً بمعدل 2.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
