أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن مستهلكي منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم للسنوات المقبلة في مارس (آذار)، قبل أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على معظم الدول، مما أشعل حرباً تجارية عالمية قد تُضعف النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة 2.9 في المائة، ارتفاعاً من 2.6 في المائة في مسح الشهر السابق. وقال البنك المركزي الأوروبي، استناداً إلى مسح شمل 19 ألف مستهلك في 11 دولة بمنطقة اليورو، إن معدل التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ارتفع إلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة، وفق «رويترز».
وعلى الرغم من أن مثل هذا الارتفاع من شأنه أن يُقلق «المركزي الأوروبي» في العادة، فإن هذه الأرقام تسبق الرسوم الجمركية الأميركية التي غيّرت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل جذري.
وقد ارتفع اليورو، وانخفضت أسعار الطاقة، ومن المرجح أن يضعف النمو الاقتصادي؛ وهي عوامل من المرجح أن تُخفّض نمو الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، قد تُضطر الصين التي تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأميركية، إلى ضخّ سلع رخيصة في أوروبا، مما يُخفّض التضخم أكثر.
وقد تغيّرت التوقعات بشكل كبير لدرجة أن «المركزي الأوروبي» خفّض أسعار الفائدة مجدداً في أبريل (نيسان)، مُحذّراً من ضعف النمو؛ حتى إن بعض صانعي السياسات يرون خطراً من أن يُخفّض البنك المركزي الأوروبي مجدداً عن هدفه البالغ 2 في المائة للتضخم.
ومن غير المرجح أن تكون هذه التغيرات مؤقتة، والعالم يواجه تحولاً جوهرياً في كيفية تفاعل البلدان اقتصادياً ومالياً ودبلوماسياً، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
وفي السياق نفسه، حذّر عضو مجلس إدارة «المركزي الأوروبي»، بييرو سيبولوني، من أن الحرب التجارية العالمية قد تُلقي بظلالها السلبية على النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو، مؤكداً أنها قد تُخلّف «أثراً ركودياً واضحاً» على الاقتصادات المتأثرة.
وجاءت تصريحات سيبولوني لتعزّز منطق إجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال يونيو (حزيران)، في وقت أشار فيه أيضاً إلى المخاطر المتنامية لتفتت النظام الاقتصادي العالمي، سواء من خلال القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال أو احتمالات تآكل مكانة الدولار الأميركي بصفته عملة ملاذ آمن عالمياً.
وقال سيبولوني: «الزيادة الأخيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد تؤدي إلى تراجع استثمارات الشركات في منطقة اليورو بنسبة 1.1 في المائة خلال السنة الأولى، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال عامي 2025 و2026». وأضاف أن «التقلبات الحادة الأخيرة في الأسواق المالية قد تُترجم إلى تراجع إضافي في الناتج بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال عام 2025».
وعلى الرغم من أن تأثير الحرب التجارية على التضخم يبدو أقل وضوحاً فإن سيبولوني أشار إلى أن آثارها في الأجلَيْن القصير والمتوسط قد تكون انكماشية بالنسبة إلى منطقة اليورو.
وسلّط الضوء أيضاً على التداعيات الأعمق المحتملة لتحوّل النظام العالمي من هيمنة أميركية تقودها العملة الخضراء إلى نظام أكثر تشرذماً قائم على كتل اقتصادية متباينة. وقال: «إذا تحقّقت الآثار طويلة الأمد لارتفاع الرسوم الجمركية، مثل ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتصاعد الدين الأميركي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الثقة بالدور المهيمن للدولار الأميركي في التجارة والتمويل العالميين».
وأضاف أن على البنوك المركزية أن تكون مستعدة لمخاطر «التوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال، وتعطّل أنظمة الدفع، وتقلبات العملات»، من خلال إعداد خطط طوارئ محكمة وأطر قوية لإدارة الأزمات. كما دعا الاقتصادات الكبرى إلى تجنّب الانزلاق نحو الحمائية.
واختتم سيبولوني بالقول: «يمكن لدول مجموعة العشرين، التي تتمسّك بمبدأ التجارة الحرة، أن تدعو إلى عقد مؤتمر تجاري دولي بهدف تجنّب سياسات (إفقار الجار)، ودعم الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الضبابية، والإسهام في تقليص الاختلالات الاقتصادية العالمية».
